ميرتس يرفع لواء الإنتاجية والسبب: الألمان يعملون ساعات أقل من المتوسط الأوروبي
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
تكشف البيانات أن الألمان يعملون ساعات أسبوعية أقل من المتوسط الأوروبي، مع تسجيل النساء عدد ساعات عمل أدنى بقليل من الرجال. اعلان
يدعو المستشار الألماني فريدريش ميرتس المواطنين إلى العودة للعمل، مؤكدًا، فور تولّيه المنصب، أن "هذا البلد في أمسّ الحاجة إلى مزيد من العمل، وقبل كل شيء، إلى قدر أعلى من الكفاءة".
وبحسب البيانات، فإن المستشار الجديد قد لا يكون مخطئًا، إذ تشير الأرقام إلى أن الألمان يعملون ساعات أسبوعية أقل من نظرائهم الأوروبيين.
تشير بيانات يوروستات إلى أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية في ألمانيا يبلغ 33.9 ساعة، أي أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي الذي يصل إلى 36 ساعة أسبوعيًا.
وبالمقارنة مع دول أخرى، يُعدّ اليونانيون الأكثر عملًا، إذ يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 39.8 ساعة، تليهم بلغاريا بـ39 ساعة، ثم بولندا بـ38.9 ساعة، ورومانيا بـ38.8 ساعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الخبراء يؤكدون أن العلاقة بين متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية والنجاح الاقتصادي معقدة في طبيعتها، وغالبًا ما تكون غير مترابطة بشكل مباشر.
غير أن الواقع يُفيد بأن لدى الألمان قابلية للعمل ساعات أطول أسبوعيًا مقارنة بالمعيار الأوروبي.
ومقارنة بعام 2014، قبل نحو عشر سنوات، انخفض متوسط ساعات العمل الأسبوعية، إذ كان المتوسط آنذاك أعلى قليلًا في مختلف أنحاء أوروبا، وبلغ 37 ساعة أسبوعيًا.
تفاوت بسيط بين الجنسيندعت وزيرة العمل الاتحادية، باربيل باس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، الشركات إلى تعزيز توظيف النساء من خلال تحسين بيئة وشروط العمل.
تعمل النساء في ألمانيا عدد ساعات أقل قليلًا من الرجال، بمتوسط 37.7 ساعة أسبوعيًا، مقابل 39.4 ساعة في المتوسط للرجال.
ودعت باس الشركات إلى توسيع فرص العمل المتاحة للنساء من خلال التركيز على تحسين ظروف العمل، وتمكين الأمهات من العمل بدوام كامل، وتشجيع عدد أكبر منهن على الالتحاق بسوق العمل.
وقالت الوزيرة: "كل عامل إضافي، وكل ساعة عمل إضافية، تساهم في دفعنا إلى الأمام". لكنها أشارت إلى أن هناك في ألمانيا "نساء عالقات قسرًا في دوامة العمل بدوام جزئي".
وتُضيف باس: "هؤلاء النساء يرغبن في العمل لساعات أطول، لكنهن يُحرمن من ذلك بسبب نقص خدمات رعاية الأطفال أو نماذج العمل التي لا تراعي الحياة الأسرية".
وفي هذا السياق، يعتزم الائتلاف الجديد المضي قدمًا في خطتين أساسيتين: توسيع خدمات رعاية الأطفال، وتقديم حوافز ضريبية لأرباب العمل لدعم العمل بدوام كامل وتشجيع مشاركة النساء في سوق العمل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل روسيا الصين دونالد ترامب غزة هجوم إسرائيل روسيا الصين دونالد ترامب غزة هجوم أسرى ألمانيا أوروبا ظروف العمل نساء اقتصاد إسرائيل روسيا الصين دونالد ترامب غزة هجوم فلسطين جمهورية السودان سوريا أسرى مجاعة الاتحاد الأوروبي أسبوعی ا إلى أن أقل من
إقرأ أيضاً:
يهدد العالم.. خصومات السيارات الكهربائية في الصين تصل لمستوى قياسي
شهدت شركات السيارات الكهربائية في الصين تراجعًا ملحوظًا في هوامش أرباحها، مع انخفاض الفارق بين تكلفة التصنيع وسعر البيع إلى 10% فقط في العام الماضي، مقارنة بنحو 20% قبل أربع سنوات.
يهدد هذا التآكل الحاد في الأرباح بقاء العديد من العلامات التجارية الصغيرة في السوق، بحسب محللين، الذين يرون أن هذه الشركات إما ستخرج من المنافسة أو يتم الاستحواذ عليها خلال العامين المقبلين.
ضحايا حرب الأسعارقال المحلل «فات تشانج» من منصة CnEVPost إن “جميع الشركات تقريبًا وقعت ضحية لحرب الأسعار”، مضيفًا: “إذا اختارت أي شركة التوقف عن خفض الأسعار، فإن مبيعاتها ستتراجع تلقائيًا، ما يصعّب عليها تحقيق أرباح أو حتى الاستمرار.”
ورغم وجود أكثر من 50 علامة تجارية تتنافس في السوق الصيني، إلا أن ثلاث شركات فقط تحقق أرباحًا حالياً، وهي BYD وLi Auto وSeres.
حتى هذه الأسماء الكبرى لا تزال تقدم خصومات كبيرة في محاولة لتوسيع حصتها السوقية، وهو ما يعكس حجم الضغوط.
خصومات قياسية.. واستنزاف ماليوفقًا لدراسة من "جي بي مورغان" نُشرت في صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، بلغ متوسط الخصومات في قطاع السيارات الكهربائية 16.8% في أبريل، وهو أعلى مستوى تم تسجيله، مقارنة بـ16.3% في مارس.
في المقابل، تُقدّر جمعية سيارات الركاب الصينية أن متوسط الخصم لعام 2024 بأكمله سيبلغ 8.3%.
هذا التنافس القاسي ترافق أيضًا مع انخفاض متوسط أسعار السيارات الكهربائية بنسبة 10% في ديسمبر الماضي، وهو ما جعل بعض المراقبين يصفون الوضع بأنه “غير مستدام” ماليًا.
في ظل الركود المحلي، بدأت الشركات الصينية في التركيز على التصدير كأسلوب للبقاء، حيث توفر الأسواق الخارجية فرصًا لتحقيق أرباح أفضل.
ووفقًا للخبير «نيكلاي» من "جي بي مورجان"، فإن المبيعات الدولية أثبتت أنها أكثر ربحية، ما قد يمنح بعض العلامات التجارية متنفسًا لتجاوز الأزمة.
وأشار لاي إلى أن “المنافسة السعرية اشتدت هذا العام، لكن الطلب المحلي على السيارات الكهربائية لم يشهد نمًا متوازيًا.”
على الرغم من التحديات، هناك مؤشرات إيجابية، فقد شكلت السيارات الكهربائية ما يقرب من 33% من إجمالي صادرات السيارات الصينية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ25% خلال العامين الماضيين.
ورغم أن التصدير لا يمثل حلاً جذريًا، إلا أنه يمنح الشركات فرصة للبقاء على قيد الحياة في خضم معركة شرسة على السوق المحلي.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر