القاهرة- تشهد السوق المصرية تحولًا جوهريا في توجهات المستهلكين نحو شراء السيارات، إذ سجلت واردات المركبات الصينية قفزة غير مسبوقة بنسبة 120% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نظيراتها اليابانية والكورية الجنوبية والأوروبية.

ووفقًا لأحدث بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تصدّرت الصين قائمة مورّدي السيارات إلى مصر، حيث بلغت وارداتها 9.

5 آلاف سيارة، وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بواردات قدرها 5.3 آلاف سيارة، تلتها كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة مسجلة 4.4 آلاف سيارة، ثم السيارات الأوروبية بواردات بلغت 3.1 آلاف سيارة فقط.

وفي العام الماضي، وصل إجمالي مبيعات السيارات في مصر (بما في ذلك سيارات الملاكي والحافلات والشاحنات) إلى نحو 102.249 سيارة، شكلت منها سيارات الملاكي الحصة الأكبر بواقع 81.4 ألف سيارة.

سجلت واردات مصر من السيارات وقطع غيارها 6.5 مليارات دولار خلال عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 30.8% مقارنة بعام 2023، لمواكبة الطلب المحلي المتزايد، رغم الجهود الحكومية لتعزيز التصنيع المحلي، وفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تحول مؤقت أم مستدام؟

يدفع هذا التحول الواضح في تفضيلات المستهلكين إلى تحليل العوامل التي تقف وراء إقبال المصريين المتزايد على العلامات الصينية، وتشمل هذه العوامل المحتملة تنافسية الأسعار الصينية والتطورات التقنية فيها.

إعلان

فضلا عن ذلك، تثار أسئلة بشأن استدامة هذا الاتجاه: هل يعكس تحولا حقيقيا في ثقة المصريين بهذه العلامات أم هو استجابة مؤقتة لظروف اقتصادية طارئة؟ خصوصا في ضوء المخاوف حول الجودة والمنافسة الطويلة الأمد.

أكد السفير الصيني في القاهرة عبر منصة "إكس" أن انتشار السيارات الصينية في مصر أسهم في خفض الأسعار وتعزيز التنافسية، مع ارتفاع مبيعاتها 33.6% خلال 2024.

وأرجع ذلك إلى توجه الشركات الصينية لإنشاء مصانع محلية مدعومة باستثمارات ضخمة في قطاع السيارات المصري.

الصين تتصدر واردات السيارات المصرية بـ9.5 آلاف سيارة في الربع الأول من 2025 (الجزيرة) الصين والتمدد في السوق المصرية

يرى أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن "الصين أحرزت تقدما هائلا في صناعة السيارات، لتصبح رائدة عالميا في مبيعات السيارات الكهربائية، متفوقة على شركات كبرى مثل تسلا، مما جعلها شريكا أساسيا للعديد من العلامات التجارية الدولية".

وبشأن مقارنة السيارات الصينية من حيث الجودة والموثوقية والتكنولوجيا بالسيارات اليابانية والأوروبية والكورية، أوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن الصين لم تعد تعتمد على السعر كعنصر وحيد للمنافسة، بل أصبحت الجودة والتكنولوجيا والتصميم عوامل رئيسية في تفوقها، مما مكنها من إزاحة السيارات الكورية واليابانية من صدارة المبيعات في مصر.

وأكد أبو المجد أن وجود أكثر من 120 علامة تجارية صينية للسيارات الكهربائية وحدها يفرض هيمنتها ليس فقط في مصر بل في كثير من دول العالم. ونوّه إلى أن هذا التطور السريع يحسب للصناعة الصينية التي انتقلت من مرحلة التجربة إلى الثقة والمنافسة، بل تقدم مستويات رفاهية لا تتوفر في طرازات أخرى أغلى ثمنًا.

 

وفي ما يتعلق بخدمة ما بعد البيع وتوفر قطع الغيار والصيانة، كشف المتحدث أن هذه المشكلات غالبا ما ترتبط بقوة الوكيل في السوق وليست بالضرورة مؤشرا على جودة السيارة نفسها، كما أن الصناعة الصينية لديها القدرة على التطور السريع وتلافي أي مشكلات قد تظهر، وهو أمر طبيعي في أي صناعة متنامية.

إعلان توطين صناعة السيارات

دفعت الرسوم الأوروبية على السيارات الصينية، بالتزامن مع المزايا التنافسية المصرية، الصين إلى التوجه نحو توطين صناعة سياراتها في مصر. وتقاطعت هذه الخطوة مع رغبة مصر في تعزيز التصنيع المحلي، وخفض الواردات، والتصدير، وقد كانت الشركات الصينية هي الأبرز في هذا التوجه.

وأطلقت مصر إستراتيجية في 2022 لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مستهدفة سوقًا تقدر بـ8 مليارات دولار خلال العقد القادم، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب.

تشهد السوق المصرية حضورا متزايدا لعلامات تجارية صينية مثل "جيلي" و"شيري" و"إم جي" وغيرها، بعضها ينتج محليا بنسبة مكون محلي تصل إلى 45%، وقد انعكس ذلك على ارتفاع مبيعات المركبات المجمعة محليا بنسبة كبيرة بلغت 75.6% في الربع الأول من 2025.

وفي إطار دعم التصنيع المحلي، خصصت الحكومة المصرية مليار جنيه (الدولار يساوي 49.9 جنيها) لإستراتيجية توطين صناعة السيارات في موازنة 2024/2025، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 45% بنهاية العام، وهو تحدّ في ظل الاعتماد الحالي الكبير على الاستيراد.

طرازات صينية متعددة

توقع رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية عمر بلبع أن "تواصل مبيعات السيارات الصينية في مصر والعالم نموها بشكل مطرد لأسباب عديدة تتعلق بذكاء الصانع الصيني في توفير طرازات متعددة من المركبات تلائم كل بلد، فضلا عن الأسعار التنافسية التي تطرح في الأسواق، والتصاميم المتنوعة والتكنولوجيا الحديثة".

واستبعد أن يكون هذا التحول مؤقتا أو مرتبطا بالأسعار، وأكد في تصريحات للجزيرة نت أن المستهلك المصري تجاوز منطقة القلق من الصناعة الصينية بسبب التطور الكبير والسريع في صناعة السيارات والخيارات المتعددة التي توفرها الصين وتتناسب مع احتياجات المستهلكين ومتطلباتهم.

إعلان

ولفت بلبع إلى أن الصين تحولت إلى لاعب رئيسي في صناعة السيارات وإنتاجها على مستوى العالم.

وفي إطار سعي مصر الدائم لتعزيز قدراتها الصناعية، أكد بلبع أن مشاركة الصين في إقامة مصانع لتصنيع السيارات تكتسب أهمية إستراتيجية قصوى، إذ تسهم في توفير فرص عمل وجلب استثمارات أجنبية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتقليص فاتورة الاستهلاك الباهظة.

وهذا التوجه، بحسب رئيس شعبة السيارات، بدأ يؤتي ثماره بالفعل خاصة مع تجاوز مبيعات التصنيع والتجميع المحلي 50% في المدة الأخيرة، وذلك يؤكد أن التعاون مع الصين يمثل رافدًا حيويا في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المدى البعيد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات السیارات الصینیة صناعة السیارات آلاف سیارة فی مصر

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يقر تعديلات جوهرية في قرار إنشاء الجامعة المصرية الصينية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الصينية".

ونص مشروع القرار على فصل كليتي "القانون والإنسانيات" و"الإعلام والدراسات الأدبية"، لتصبح الكليات كالتالي: "كلية القانون"، و"كلية الإنسانيات"، و"كلية الإعلام"، و"كلية الدراسات الأدبية".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العروبة".

ونص مشروع القرار على أن تكون لـ"جامعة العروبة" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.

وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.

وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.

وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.

طباعة شارك قرار رئيس الجمهورية جامعة خاصة الجامعة المصرية الصينية القانون والإنسانيات الإعلام والدراسات الأدبية كلية القانون

مقالات مشابهة

  • الصين تسيطر على 70% من مبيعات السيارات
  • الجامعة المصرية الصينية تشارك في إطلاق برنامج أفق أوروبا 2025
  • أخبار السيارات| موديلات 2025 بالسوق المحلي.. الفيوز كيف تعرف أنه تالف؟
  • ملفات السيارات| سيارات 2025 بالسوق المحلي.. عربيات مستعملة للبيع في السوق المصري
  • مصطفى شردي: مصر تعداد سكانها كبير وتحتاج لإنتاج كميات كبيرة من الأدوية
  • أبرزها «الجامعة المصرية الصينية».. مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات |تفاصيل
  • مجلس الوزراء يقر تعديلات جوهرية في قرار إنشاء الجامعة المصرية الصينية
  • ماسك يدعو لتنظيم صناعة السيارات والذكاء الاصطناعي
  • وزير الزراعة: قفزة كبيرة في عوائد الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة بـ165 دولة