فاطمة المزروعي: «منحة متحف زايد الوطني» تمكين للمبدعين والباحثين

فاطمة عطفة 
حصلت الأديبة الباحثة فاطمة المزروعي، رئيس قسم الأرشيفات التاريخية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، على منحة البحث التاريخي من متحف زايد الوطني، وتعد هذه المنحة إحدى المبادرات الثقافية والبحثية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز إنتاج المعرفة التاريخية من خلال دعم الباحثين في الوصول إلى المصادر الأرشيفية.

وفي حديثها لـ «الاتحاد» أكدت المزروعي أن المنحة تتميز بطبيعتها الشمولية، حيث توفّر للباحث الموارد اللازمة لتغطية جميع مراحل المشروع البحثي.

أخبار ذات صلة إبداعات كورية في «الوسائط المتعددة».. انفتاح الدائرة على جماليات مغايرة أحمد معلا: التقنيات الحديثة صنعت «ديمقراطية الإبداع»

وتضيف فاطمة المزروعي: «تركز المنحة على تمكين الباحث من زيارة الأرشيفات والمكتبات المتخصصة داخل دولة الإمارات وخارجها، وخاصة الأرشيف الوطني البريطاني، الذي يضم مجموعة واسعة من الوثائق المرتبطة بتاريخ المنطقة. وتشمل هذه المرحلة تغطية نفقات السفر، مثل تذاكر الطيران، والإقامة، والتنقلات، ما يتيح للباحث فرصة الاطلاع المباشر على الوثائق الأصلية وجمع نسخ منها لاستخدامها في بناء المادة العلمية. وأهمية المنحة تكمن أيضاً في دعم الجهود المنهجية لتحليل المادة التي يجمعها الباحث، حيث تخصص ميزانية مستقلة لتفريغ المقابلات الشفاهية وتنظيم الوثائق وتحويلها إلى نصوص مكتوبة. كما تولي المنحة أهمية خاصة لعملية الترجمة، إذ تغطي تكاليف ترجمة الوثائق التاريخية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، مما يسهم في إتاحة هذه المواد للباحثين والقراء في العالم العربي.
المحتوى التاريخي 
وتوضح المزروعي أنه في مرحلة لاحقة، يخصص جزء من المنحة لكتابة المحتوى التاريخي، الذي يشمل إعداد فصول البحث، وصياغة المسودات الأولى، وتدقيقها لغوياً. ولا تقتصر المنحة على إنتاج المادة العلمية فحسب، بل تضمن أيضاً مراجعتها من قبل مختصين، ما يعزز من جودة البحث النهائي ويؤهله للنشر الأكاديمي. كما توفر المنحة نموذجاً متكاملاً لدعم البحث التاريخي، وتؤكد على التزام متحف زايد الوطني بدعم الباحثين وتشجيع الدراسات التي تسهم في توثيق تاريخ الإمارات والعلاقات الإقليمية والدولية، عبر العودة إلى الأرشيفات وإعادة قراءة الماضي بلغة علمية، وتقدير المؤسسات الرسمية في دولة الإمارات للكتاب والباحثين والفنانين الإماراتيين.
وتضيف المزروعي: «تأتي منحة متحف زايد الوطني كأحد أوجه العطاء الثقافي والمعرفي الذي يجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين المبدعين والباحثين في مختلف المجالات الفكرية والتاريخية. فهي ليست منحة بحثية تقليدية، بل إطار مؤسسي متكامل يدعم الباحث في كل خطوة من خطوات رحلته الأكاديمية، من جمع الوثائق والمصادر النادرة، خاصة من الأرشيفات العالمية كبريطانيا، إلى تفريغها وتحليلها وترجمتها، وصولاً إلى الكتابة والتدقيق والمراجعة العلمية. هذا الدعم الشامل يعبر عن فهم عميق من المؤسسات الثقافية في الدولة لطبيعة البحث العلمي وما يتطلبه من جهد وزمن وتمويل. وفي هذا السياق، يبرز دور متحف زايد الوطني كمنصة مركزية لا تقتصر مهمتها على العرض والتوثيق فقط، بل تمتد لتشمل التمكين المعرفي والتاريخي، من خلال تشجيع الدراسات النوعية المرتبطة بتاريخ الإمارات وشخصية الشيخ زايد، مؤسس الدولة، وما تمثله هذه الشخصية من قيم الحكمة والقيادة والارتباط بالأرض والتاريخ».  
تحولات التعليم  
تتحدث المزروعي عن طبيعة ومضمون بحثها، قائلة: «يستعرض البحث التحولات التي شهدها التعليم النظامي في إمارة أبوظبي بين عامي 1957 و1966، وهي المرحلة التي تعد من أهم الفترات التأسيسية في تاريخ الإمارة، حيث انتقل فيها التعليم من إطار محدود وغير منظم إلى منظومة تعليمية تتسم بالتخطيط والدعم الحكومي الرسمي. ويأتي هذا التحول في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المنطقة، خصوصاً بعد بدء تصدير النفط، ما أسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية التعليم كأداة للتنمية والتقدم. وقد تم وضع خطة زمنية للبحث امتدت على تسعة أشهر، وشملت مراحل الجمع والكتابة والتوثيق والمراجعة الأكاديمية واللغوية، تمهيداً لنشره في صيغة كتاب يمثل هذا البحث مرجعاً نوعياً يضيء مرحلة بالغة الأهمية في تاريخ التعليم في إمارة أبوظبي، حيث يُبرز كيف أسهمت الرؤية السياسية والاستثمار في الإنسان في بناء أسس الدولة الحديثة، ويعكس كيف أصبح التعليم حجر الأساس في مسيرة التنمية والتقدم التي شهدتها الإمارات لاحقاً. 
وحول جديدها الأدبي القادم، تقول فاطمة المزروعي: «أركز حالياً على المنحة التي سوف تأخذ حيزاً كبيراً وجهداً من الوقت، إلى جانب استكمالي للدراسات العليا في الدكتوراه التي سوف تساهم في تطوير الجوانب البحثية والتوسع في كتابة البحوث التاريخية بالقراءة اليومية في النقد والتاريخ والفلسفة، بالإضافة إلى عمل الورش والمحاضرات بالتعاون مع عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة».

المصدر: صحيفة الاتحاد