جامعة القاهرة تطلق مؤتمرا دوليا بشأن الاستثمار في القارة.. اليوم
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
تنظم كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة مؤتمرها العلمي السنوي تحت عنوان: «الاستثمار في أفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الإقليمية والدولية»، وذلك يومي الأحد والإثنين الموافقين 25 و26 مايو 2025، بمقر الكلية في قاعة المؤتمرات الكبرى، تزامنًا مع احتفالات «يوم أفريقيا»، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء.
ويأتي المؤتمر هذا العام في شراكة فكرية ومؤسسية مهمة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري، في إطار العمل على تفعيل دور مراكز الفكر في دعم السياسات العامة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وفتح حوارات استراتيجية حول آليات الاستثمار المستدام وتعزيز ريادة الأعمال في القارة.
يعقد المؤتمر تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويرأسه عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا الأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي، ويشرف على تنظيمه رئيس قسم السياسة والاقتصاد الدكتورة سالي فريد، والدكتور السيد فليفل، باعتبارهما المقررين العلميين للمؤتمر.
ويشهد المؤتمر مشاركة غير مسبوقة لأكثر من 150 خبيرًا وأكاديميًا ودبلوماسيًا من مصر و17 دولة أفريقية وعربية، من خلال جلسات حضورية وأخرى إلكترونية، تناقش محاور استراتيجية تتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز الابتكار، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال الخضراء، والتصدي لتحديات التمويل، وتقييم أثر التغيرات المناخية والصراعات الإقليمية على مناخ الاستثمار.
كما يتضمن المؤتمر جلسات موازية تتناول موضوعات دقيقة مثل، آفاق الطاقة المتجددة في أفريقيا، دور سلاسل القيمة الزراعية في تحفيز التنمية، تأثيرات السياسات الدولية على الاستقرار الاقتصادي في القارة، تجارب ريادة الأعمال النسائية، الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، التنافس الدولي في المناطق الحيوية كالبحر الأحمر والقرن الأفريقي.
من جانبه قال الدكتور عطية الطنطاوي – عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا ورئيس المؤتمر، إن انعقاد المؤتمر في رحاب جامعة القاهرة، وبتعاون وثيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يمثل ترجمة واقعية لرؤية مصر الاستراتيجية نحو أفريقيا، ويعكس وعيًا أكاديميًا وحكوميًا متزايدًا بأهمية الاستثمار كأداة للتكامل الاقتصادي والتمكين السياسي والاجتماعي لشعوب القارة، مضيفاً أننا أمام لحظة فارقة تتطلب منا جميعًا، باحثين وصناع قرار، أن نعيد صياغة الأولويات الاستثمارية في أفريقيا بما يخدم الأمن الإنساني، ويوجه الموارد نحو مشاريع حقيقية تُحدث فرقًا في حياة الناس.
وأضاف أن القارة الأفريقية ليست مجرد مساحة جغرافية غنية بالموارد، بل هي ساحة للفرص الواعدة وشريك في بناء المستقبل العالمي. ومن هنا جاءت فكرة المؤتمر لتكون منصة فكرية لتبادل الخبرات واستشراف الفرص وتحليل المخاطر، وبلورة رؤى علمية تسهم في بناء استراتيجيات وطنية وقارية لجذب الاستثمار وتعزيز ريادة الأعمال على أسس مستدامة وعادلة.
من جانبها، أكدت د. سالي فريد، رئيس قسم السياسة والاقتصاد ومقرر المؤتمر، أن الكلية حرصت هذا العام على أن يعكس المؤتمر التحولات المتسارعة في المشهد الاقتصادي الأفريقي، والتنافس الإقليمي والدولي الذي يشهده، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بالقارة كمصدر للموارد وفرص الاستثمار، موضحة أن المؤتمر يناقش من خلال محاوره المتنوعة قضايا تمويل التنمية، الاقتصاد الأخضر، استثمارات الطاقة، ريادة الأعمال، سلاسل القيمة، والرقمنة، إلى جانب تحديات الحوكمة والبيئة والتغيرات المناخية.
وأوضحت فريد أن تم إعداد البرنامج العلمي بعناية ليجمع بين التحليل الأكاديمي العميق والتطبيق العملي الواقعي، بمشاركة شخصيات بارزة من قطاعات مختلفة، إضافة إلى تخصيص جلسات إلكترونية للمشاركين من خارج مصر لتبادل التجارب والخبرات. ونأمل أن يسهم هذا الجهد الجماعي في وضع توصيات قابلة للتنفيذ تُمكّن صناع القرار من رسم سياسات أكثر فاعلية لدعم الاستثمار وريادة الأعمال في أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الدراسات الأفريقية كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة اتخاذ القرار مجلس الوزراء مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار کلیة الدراسات الأفریقیة العلیا جامعة القاهرة ریادة الأعمال مجلس الوزراء فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
رشا القاضي: خفض الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة
أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية.
وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل.
وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل “الاقتصاد الإبداعي” في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر.
وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.
واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها