ملف الطاقة بين المركز والإقليم في دوامة لا تنتهي رغم التفاهمات والاجتماعات
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
25 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يُشعل توقيع إقليم كردستان عقدين مع شركتي “إتش.كيه.إن إنرجي” و”وسترنزاجروس” الأمريكيتين لتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في السليمانية بقيمة 110 مليارات دولار، خلافاً جديداً مع بغداد، إذ اعتبرت وزارة النفط العراقية هذه الاتفاقيات “باطلة” لعدم حصولها على موافقة اتحادية، مستندة إلى قرارات المحكمة الاتحادية التي تؤكد أن النفط والغاز أصول اتحادية.
ويُبرز هذا التصعيد التوتر المزمن بين أربيل وبغداد حول إدارة الموارد الطبيعية، حيث تتمسك الحكومة الاتحادية بمركزية القرار، بينما تدافع حكومة الإقليم عن حقها في استغلال مواردها استناداً إلى الدستور العراقي.
ويعكس العقد الأمريكي طموح إقليم كردستان لتعزيز قدراته الإنتاجية، إذ يهدف إلى إنتاج الغاز الجاف لتلبية احتياجات الإقليم من الطاقة، مع إمكانية تصدير الفائض، خاصة في ظل نقص الطاقة بأوروبا الناجم عن الحرب الروسية-الأوكرانية.
ويُضيف هذا المشروع بُعداً جيوسياسياً، حيث يُنظر إليه كجزء من الدعم الغربي للإقليم، مما يثير حساسيات سياسية داخل العراق، خاصة مع نفوذ القوى المتحالفة مع ايران التي لا ترغب في شركات الطاقة الأجنبية.
ويُعقّد الخلاف السياسي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني المشهد، إذ يتطلب تنفيذ المشروع موافقة الاتحاد الوطني الذي يسيطر على مناطق السليمانية. ويُثير هذا الوضع تساؤلات حول قدرة الإقليم على تجاوز الانقسامات الداخلية لتحقيق أهدافه الاقتصادية.
وتُفاقم ردود فعل بغداد، التي تتراوح بين الرفض القانوني والتهديد بتدابير إضافية، من احتمال التصعيد، خاصة مع استمرار الخلافات حول قانون النفط والغاز الذي لم يُشرّع بعد.
ويبقى ملف الطاقة بين المركز والإقليم في دوامة لا تنتهي رغم التفاهمات والاجتماعات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأسئلة تهرب من القاعات.. والبصرة تعيد إنتاج مشهد الغش المؤسسي
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تمخضت الساعات الأولى من صباح الأربعاء عن حادثة جديدة من مسلسل تسريب الأسئلة، بعدما أظهرت صفحات محلية في البصرة صوراً لأسئلة مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي منتشرة على مواقع التواصل بعد دقائق فقط من بدء الامتحان الرسمي.
وأعلنت مديرية تربية البصرة تشكيل لجنة تحقيق عاجلة، وسط تأكيد بأن التحقيق سينتهي إلى “إجراءات رادعة”، غير أن أصواتاً تربوية وتشريعية قللت من إمكانية التوصل إلى الجناة في ظل انتشار الهواتف الذكية بأيدي المراقبين، وعدم وجود أجهزة تشويش أو ضوابط تقنية صارمة تمنع هذا النوع من الانتهاكات.
وشهدت الساحة العراقية التعليمية عشرات الفضائح المشابهة في السنوات الأخيرة، حيث لم تخلُ أي دورة امتحانية وزارية تقريبًا من “تسريبات محتملة”، وفق ما أشار إليه تقرير ديوان الرقابة المالية، والذي أكد أن نسبة الشكاوى المرتبطة بتسريب الأسئلة تضاعفت ثلاث مرات في الاعوام الاخيرة.
وذكرت مصادر محلية أن الإنترنت في أغلب مراكز الامتحانات في البصرة يُفصل عادة قبل الساعة الثامنة صباحًا، لكن تكرار التسريب بعد هذا الوقت يثير شكوكًا حول استفادة “شبكات الغش” من وسائل أخرى، من بينها الاتصال المباشر بين الطلبة والمساعدين خارج القاعات عبر سماعات دقيقة، سبق لوزارة الداخلية أن ضبطت عدداً منها في بغداد وديالى في صيف 2021.
واستعادت الحادثة في أذهان المتابعين واقعة تسريب أسئلة البكالوريا في العراق صيف 2016، حين أُعلن عن تأجيل الامتحانات الوزارية بعد تسريب أسئلة اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء عبر صفحات تروج لما يعرف بـ”الدعم الإلكتروني”، ما أدى إلى احتجاجات طلابية واسعة في بغداد في 3 حزيران من ذلك العام، ومساءلة برلمانية لوزير التربية حينها.
وأكد تربويون في نقابة المعلمين أن “العقوبات الشكلية” والتصريحات المتكررة عن “عدم التهاون” لم تعد تجدي، مذكرين بأن تربية الرصافة الأولى في بغداد عجزت العام الماضي عن تحديد هوية من سرب أسئلة الثالث المتوسط في حينه رغم تشكيل لجنتين تحقيقيتين.
وأظهرت بيانات وزارة التربية في تقريرها السنوي 2024 أن أكثر من 11 ألف مركز امتحاني خضع للاختبار خلال الامتحانات الوزارية الأخيرة، ما يعني أن أي خلل في الرقابة يمكن أن يمر بسهولة في ظل غياب آليات المتابعة الذكية، مطالبين بتوفير بيئة امتحانية تكنولوجية تعتمد على مراقبة فورية بالكاميرات وإجراءات صارمة لحظر الأجهزة الإلكترونية.
وغرد الناشط التعليمي “سجاد الركابي” قائلاً: “كل عام نسأل: من سرب الأسئلة؟ ولا نسمع إلا صوت اللجان.. العبرة ليست بالتحقيق بل بالمنع المسبق والرقابة الواقعية، لا الورقية”، فيما كتبت المعلمة “هدى البصري” على صفحتها: “التربية تهدد، والمراكز تتسرب، وأبناءنا يدفعون الثمن..”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟