الشئون النيابية: القيد التلقائي يفرض مراجعة الدوائر كل 5 سنوات لضمان عدالة التمثيل
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، أي أن كل من يبلغ 18 عامًا ويستوفي الشروط يتم قيده تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين دون الحاجة إلى تقديم طلب، هذا النظام يؤدي إلى تغير دوري في عدد الناخبين كل خمس سنوات، وبالتالي يصبح من الضروري مراجعة توزيع الدوائر لضمان التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وأشار فوزي، خلال لقاء خاص، ببرنامج "الشارع النيابي"، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن معيار المراجعة الذي تم اعتماده هو ألا يتجاوز الانحراف بين دائرة وأخرى نسبة 25% زيادة أو نقصانًا، وهو ما استندت إليه التعديلات.
وفيما يتعلق بالجدل حول نظام القائمة المغلقة المطلقة، قال المستشار فوزي إن كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، ولا يوجد نظام مثالي يمكن تعميمه عالميًا، موضحًا أن مصر اختارت هذا النظام نظرًا لظروفها الدستورية الخاصة، والتي تُلزم بتمثيل سبع فئات بعينها في البرلمان، مؤكدًا أن تطبيق نظام القائمة النسبية لا يمكن أن يضمن هذا التمثيل الدستوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي التواصل السياسي
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: المستشار محمد عيد محجوب مفاجأة القائمة الوطنية لانتخابات النواب
جاء المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس الأعلى للقضاء سابقا ورئيس محكمة النقض الأسبق، ضمن أبرز المرشحين بالقائمة الوطنية بمحافظة القاهرة من أجل مصر لخوض انتخابات النواب.
ويعد المستشار محمد عيد محجوب أبرز الوجوه القضائية في القائمة الوطنية والتي اتجهت إليها الأنظار كأبرز المرشحين.
وفي تعقيبه على تواجد المستشار محمد عيد محجوب، أكد مصطفى بكري، أنه المفاجأة المنتظرة بالقائمة.
وكتب "بكري" ـ وهو مرشح ضمن قائمة الجيزة ـ:" «أتوقع أن يكون المستشار محمد عيد محجوب رئيس المجلس الأعلي للقضاء الأسبق ومرشح القائمه الوطنيه عن القاهره هو المفاجأه المنتظره . شخصية قانونيه ودستوريه لاخلاف عليها . يتمتع بسعة الصدر والإنسانية العاليه».
وذكر أن «اختيار المستشار محمد عيد محجوب ضمن القائمه الوطنيه عن القاهره هو اختيار لرمز العداله ، الوطني . الغيور ، صاحب الخبرة الطويله في مجال القضاء والتشريع . كان أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلي ، ومساعدا أول لوزير العدل ، ورئيسا لمحكمة النقض والمجلس الأعلي للقضاء . ورئيسا لمحكمة القيم العليا».