بريطانيا تبدأ إعادة تأميم شركات القطارات

أصبحت شركة "ساوث ويسترن ريلوي" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي.

ومن المقرر أن تتم إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين، بناء على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو/تموز الماضي بعد 14 عاما في المعارضة.

وأفاد ستارمر على منصة "إكس" "بأن "ساوث ويسترن ريلوي" باتت خاضعة للملكية العامة، وهذه ليست إلا البداية".

وتعهّد بأن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة".

وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب".

ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا من إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباك دائم بشأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها.

وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة.

شركة "ساوث ويسترن ريلوي" أولى الشركات المعاد تأميمها في قطاع السكك الحديد (شترستوك) أداء ضعيف

وتخضع 4 من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، ولكن كان يفترض أن يكون هذا حلا مؤقتا قبل العودة إلى القطاع الخاص.

إعلان

وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى داونينغ ستريت بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد.

وأقر مشروع قانون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتتم إدارتها من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى".

وقالت ألكسندر إن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاما من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها".

أداء بعض شركات السكك الحديد البريطانية تراجع في الآونة الأخيرة (شترستوك)

ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدنا في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025.

كذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027.

وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) سنويا، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات.

المصدر: الجزيرة