بالتعاون بين «تكامل» و«مصر الخير».. ورشة عمل حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهداف التنمية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
تنظم مؤسسة «مصر الخير» برئاسة الدكتور علي جمعة، وبالتعاون مع مؤسسة «تكامل لحياة أفضل للتنمية المستدامة» برئاسة الدكتور أيمن محمد الحماقي، ورشة عمل حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهداف التنمية «(الهدف الثامن للتنمية المستدامة»، وذلك في التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 7 يوليو 2025 بقاعة المؤتمرات بفندق تريومف.
على الرغم من الجهود التي بذلت لدعم دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لخدمة أهداف التنمية المستدامة في مصر، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن زيادة الطاقات الإنتاجية لهذه المشروعات، بالإضافة إلى ضعف مساهمتها في الصادرات المصرية، هذا فضلا عن ضعف اندماجها في سلاسل الإمداد العالمية، مما يؤثر سلباً على دورها في دعم تنافسية المشروعات الكبيرة والمتوسطة من ناحية، ومن ناحية أخرى يسهم في زيادة المكون الاستيرادي للقطاع الصناعي المصري، وهو ما أسهم في الضغط علي الجنيه المصري وخفض قيمته، وما لذلك من تداعيات سلبية علي الأداء الاقتصادي المصري، هذا بالإضافة إلى عدم تحقيق هذه المشروعات للدور الأهم وهو توفير فرص عمل مستدامة «الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة».
وفيما يلي جدول يوضح مساهمة المشروعات في مصر في الناتج والتصدير وفقاً لحجمها (كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر) وفرص التمويل المتاح لها:
ونظراً لخبرة كل من مؤسسة مصر الخير ومؤسسة تكامل لحياة أفضل للتنمية المستدامة في تبني قضية المشروعات الصغيرة في مصر، بالإضافة إلى تجاربهم على أرض الواقع في التأهيل للشباب وخاصة المرأة وإتاحة الفرص، ومن واقع إدراك المؤسستين أن أهم عائق يقف أمام تفعيل دورها إنما يتمثل في عدم وجود دليل استرشادي واقعي يحدد المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية جغرافياً وقطاعياً ويتسق مع خطط التنمية
في الأقاليم الاقتصادية المصرية وعلى رأسها الصعيد، سيناء، وجه بحري، فإن الأمر إنما يتطلب وفي إطار التحديات الدولية والإقليمية والمحلية أهمية إعداد هذا الدليل ليكون مرشداً لكافة الجهات المعنية (جهاز المشروعات الصغيرة، وزارات، جامعات جمعيات أهلية، جمعيات رجال وسيدات اعمال غرف تجارية لفرص ومجالات دعم التوجه في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى تحديد فرص ومجالات تفعيل أدوار الجهات المرتبطة بوضع هذه المشروعات موضع التنفيذ وما لذلك من آثار إيجابية في إيجاد فرص عمل للشباب على مستوى محافظات مصر.
أهداف ورشة العملتتمثل أهم أهداف ورشة العمل فيما يلي:
أولاً: تحديد الفرص الاستثمارية والجدوى الاقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قطاعياً وجغرافياً وفرص ومجالات وضع هذه الفرص موضع التنفيذ من خلال الحاضنات والعناقيد الصناعية.
ثانياً: تحديد مجالات تعظيم دور المؤسسات الاهلية في تفعيل أداء المشروعات الصغيرة لإيجاد فرص عمل للشباب. ثالثاً: تحديد متطلبات تعميق دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في التنمية المستدامة، وما يتضمنه ذلك من توزيع الأدوار والمسؤوليات على كل جهة (جهاز المشروعات الصغيرة، الوزارات المعنية، الجمعيات الاهلية، القطاع الخاص، البنوك وغيرها.
رابعاً: تحديد فرص ومجالات تعظيم استفادة الشباب ( مع التركيز على المرأة من فرص العمل ومتطلبات تحقيق ذلك.
خامساً: بناء آلية للمتابعة والتقويم لمتابعة التنفيذ.
المشاركون في ورشة العملجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA
الوزارات المعنية ( الاستثمار والتجارة، الصناعة التخطيط المالية، التضامن الاجتماعي، الاتصالات، التنمية)
«البنوك المصرية» البنك المركزي، الأهلي المصري، مصر، القاهرة، التنمية الصناعية، هيئة الاستثمار، المسؤولين عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من المحافظات الوجه البحري والوحه القبلي وصعيد مصر.
الغرف التجارية والصناعية والمجالس
البرلمانيين ولجنة المشروعات الصغيرة
الأحزاب السياسية (حزب الجبهة الديمقراطي، مستقبل مصر)
المنظمات والمؤسسات الدولية ( البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي الوكالة الامريكية للتنمية الوكالة الألمانية للتعاون) مؤسسات المجتمع المدني (مؤسسة حياة كريمة ساويرس للتنمية نهر الخير صناع الحياة، مصر تستطيع، أجيال مصر).
اقرأ أيضاًمصر الخير وإندرايف تطلقان حملة «الحركة بركة» لتوفير وجبات للمحتاجين في رمضان
تضم 22 شاحنة.. قافلة مواد غذائية من «مصر الخير» للأسر الأكثر احتياجا بشمال سيناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي مؤسسة مصر الخير مستقبل مصر مصر تستطيع حزب الجبهة الديمقراطي أجيال مصر الصغیرة ومتناهیة الصغر المتوسطة والصغیرة المشروعات الصغیرة دور المشروعات أهداف التنمیة بالإضافة إلى فرص ومجالات مصر الخیر
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة تعزز التحول الرقمي في المحافظات وترفع كفاءة التنمية المستدامة
يمثّل الذكاء الاصطناعي حجر الزاوية في التنمية المستدامة، حيث أصبحت سياسات الذكاء الاصطناعي إطارًا مرجعيًا؛ لضمان الاستخدام المسؤول والفعال للتقنيات المتقدمة في تنمية المحافظات، حيث حققت محافظات الداخلية وشمال الشرقية وجنوب الباطنة تقدمًا بدمج حلول الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والخدمية لرفع كفاءة الخدمة الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم الاقتصاد المحلي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وصولًا إلى تحقيق قيمة مضافة ونموذج تنموي مستدام ينسجم مع الأهداف الوطنية الطموحة.
بناء اقتصاد معرفي مستدام
وأكدت خديجة بنت سعيد الخيارية، مديرة مكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بمحافظة الداخلية، أن اعتماد سياسة الذكاء الاصطناعي بالمحافظة يمثل خطوة استراتيجية تعزز مسيرة التحول الرقمي، وتواكب مستهدفات "رؤية عُمان 2040" نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة.
وقالت: إن السياسة صُممت لتكون إطارًا مرجعيًا لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وفق مبادئ أخلاقية وتنظيمية واضحة، من أبرزها الشمولية لضمان استفادة جميع فئات المجتمع، والعدالة لتجنب التحيز في المخرجات، والشفافية لتعزيز الثقة المجتمعية، إضافة إلى المسؤولية من خلال آليات رقابة وتدقيق داخلي، والأمان عبر حماية البيانات والحد من المخاطر التقنية.
وأوضحت أن المحافظة بدأت في تطبيق حلول عملية عدة، منها أنظمة لإدارة خدمات تقنية المعلومات، وحلول رقمية لمراقبة الأسواق ورصد حركة الزوار، بالإضافة إلى استخدام منصات تحليل البيانات لدعم متخذي القرار .. كما يجري توظيف تقنيات المحادثة الذكية (ChatGPT) في دعم الفعاليات السياحية والثقافية من خلال تقديم خدمات تفاعلية ومباشرة للزوار.
وأشارت إلى أن السياسة ستسهم في تعزيز مشروعات النقل المستدام عبر التوسع في المركبات الكهربائية وتطوير محطات الشحن، فضلًا عن اعتماد أنظمة مراقبة ذكية لتعزيز السلامة العامة وتحسين جودة الخدمات .. مؤكدة أن هذا التكامل بين التكنولوجيا والقطاعات الاقتصادية سيعزز من تنافسية المحافظة ويجعلها أكثر قدرة على الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي.
وأضافت: السياسة تولي اهتماما خاصا بتأهيل الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يمكّن الشباب العُماني من قيادة مشاريع ابتكارية مستقبلية، ويعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال داخل المجتمع .. كما تتضمن السياسة آليات للتدقيق المستمر على البيانات والخوارزميات لضمان دقة المخرجات وجودتها.
وأكدت خديجة الخيارية أن السياسة ستجعل من محافظة الداخلية نموذجًا وطنيًا في الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتحقيق قيمة مضافة لجميع شرائح المجتمع .. مؤكدة أن مكتب رؤية عُمان 2040 بالمحافظة سيواصل متابعة التنفيذ وتطوير هذه السياسة بما يتناسب مع المستجدات العالمية.
التقنيات المتقدمة ليست خيارًا
وقالت زبيده بنت سالم بن سعيد الشيذانية، المتحدث الرسمي باسم مكتب محافظ شمال الشرقية: يشهد العالم اليوم تحولاً جذرياً نحو الاقتصاد الرقمي، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي من أهم ركائز التنمية الحديثة، وتعمل سلطنة عمان على ترجمة هذا التحول إلى واقع ملموس في جميع المحافظات، وانطلاقاً من الرؤية الوطنية "عمان 2040" التي أكدت على الابتكار والاقتصاد المعرفي كأولوية أساسية للتنمية المستدامة، وفي هذا الإطار تبذل محافظة شمال الشرقية جهودًا متواصلة لتبني التقنيات وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، فقد أطلقت المحافظة مبادرة رائدة تتمثل في إنشاء مركز المستقبل للذكاء الاصطناعي ليكون منصة وطنية للابتكار، والبحث ، والتدريب، وبناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
وأوضحت أن جهود المحافظة لا تقتصر على إنشاء المراكز فحسب، بل ستشمل أيضاً إطلاق مشاريع نوعية مثل رقمنة الفرص الاستثمارية لتسهيل وصول المستثمرين إلى بيانات دقيقة وحديثة، وتجربة المطاعم الذكية، وتطوير شخصيات افتراضية محلية للتفاعل مع الجمهور، إلى جانب عقد شراكات مع شركات الاتصالات لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتمكين الخدمات الذكية في مختلف ولايات المحافظة.
وأكدت أن هذه الخطوات تعكس قناعة راسخة بأن الذكاء الاصطناعي أداة عملية لدعم التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وهو ما يترجم إلى مشاريع ملموسة، ومنها على سبيل المثال في قطاعي الزراعة والمياه استخدام النماذج التنبؤية لإدارة الموارد المائية بفعالية، وتحسين الإنتاج الزراعي، وترشيد الاستهلاك، وكذلك في قطاع السياحة المستدامة تم تصميم مسارات ذكية للزوار، بالإضافة إلى حماية المواقع التراثية عبر أنظمة مراقبة وتحليل بيانات متقدمة، وأما في الخدمات البلدية فتم تحسين إدارة النفايات، وتنظيم حركة المرور، وتطوير الإضاءة الذكية في المدن، وفي التعليم وريادة الأعمال تم إنشاء مراكز تدريب، ومسرعات أعمال لدعم الشركات الناشئة في المجال التنقي، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على قيادة مشاريع الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن هذه الجهود لا تهدف فقط إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتخفيض التكاليف، بل تسعى أيضاً إلى خلق فرص عمل نوعية للشباب في المحافظة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، ومحافظة شمال الشرقية تؤمن بأن الاستثمار في التقنيات المتقدمة ليس خيارًا ترفيهيًا بل ضرورة استراتيجية لتعزيز مسيرة التنمية وتحقيق مستقل أكثر ازدهارا واستدامة لأبناء المحافظة والوطن كافة، وندعو جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني إلى التعاون في هذا المسار، لنصنع معاً قصة نجاح جديدة لسلطنة عمان في ميدان الذكاء الاصطناعي.
شراكة تصنع التحول الذكي
وقال الدكتور حاتم الدوحاني، المتحدث الرسمي لمحافظة جنوب الباطنة: في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم لتبني الذكاء الاصطناعي في مجالات التنمية، تثبت محافظة جنوب الباطنة أن هذه التقنيات ليست خياراً مؤجلاً، بل واقع معاش اليوم؛ إذ جعلت من الذكاء الاصطناعي شريكاً في مشاريعها التنموية، وقد خطت المحافظة خطوات متقدمة في هذا المسار عبر مشاريع نوعية، أبرزها "الشات بوت" الذي يتيح التفاعل الذكي مع المواطنين عبر البوابة الإلكترونية وتقديم الإجابات الفورية، وكذلك الاستبيان الذكي الذي يحلل آلياً آراء المستفيدين ليولد مؤشرات دقيقة تسهم في تطوير الخدمات، والتقرير الذكي الذي يحول البيانات إلى تقارير تحليلية تدعم صانع القرار وتمنحه رؤية أوضح لأداء المؤسسات، وهذه المشاريع لم تقتصر على تسريع الخدمات ورفع كفاءتها، بل أسهمت كذلك في تعزيز الشفافية وبناء جسور ثقة بين المواطن والمؤسسة، ورسخت أن الذكاء الاصطناعي أصبح شريكًا أساسياً في التنمية المستدامة بالمحافظة.
وأضاف: وفي خطوة لافتة تعكس إيمانها بأن المستقبل يبدأ من الحاضر، قررت المحافظة أن يكون حفل تدشين مشروع بوابة محافظة جنوب الباطنة وتطبيق الهاتف "مجاب" بحلته الجديدة مُداراً بالكامل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والعروض التفاعلية، ليكون بحد ذاته تجسيداً عملياً للتحول الرقمي الذكي، ومع هذا الزخم، تستعد محافظة جنوب الباطنة لإطلاق مشاريع أكثر فاعلية واتساعاً، أبرزها مشروع الرؤية الحاسوبية وهو مشروع رائد يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل واسع جداً، حيث يجمع بين الرؤية الحاسوبية، إنترنت الأشياء، وتحليل صور الأقمار الصناعية وربطها مع أنظمة GIS يتيح ذلك تتبع الأضرار في الطرق والبنى التحتية بعد الأنواء المناخية بدقة عالية، ويساعد في التخطيط الحضري ورسم سيناريوهات مستقبلية لإدارة الموارد والمشاريع، فضلاً عن تحسين الاستجابة الطارئة. هذا التكامل يجعل المشروع منصة ذكية شاملة لدعم صانع القرار وتعزيز استدامة التنمية، وكذلك مشروع الوادي الذكي الذي يهدف إلى إدارة الموارد ومتابعة الأنشطة بشكل مبتكر باستخدام الحلول الرقمية الحديثة، وبهذه الخطوات، تواصل المحافظة دورها الريادي في مسار التحول الرقمي الوطني، وتؤكد أن استثمار الذكاء الاصطناعي أصبح الركيزة الأساسية لمستقبل التنمية المستدامة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات