هل يجوز لأحفاد نوال الدجوي الحصول على الميراث في حياتها؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
كشف الدكتور علي عمر الفاروق، مدير عام إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، عن حكم حصول أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، على ميراثها أثناء حياتها.
وقال «الفاروق»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة الحدث اليوم: «لا يجوز توزيع التركة إلا بعد الوفاة، ونوال الدجوي ما زالت على قيد الحياة، ولذلك لا يمكن أن نسأل عن تركتها أو أن نوزعها في حياتها».
وأضاف: «أولاد ابنتها لا يستحقون ميراثا وإنما يستحقون وصية واجبة، ليس باختيار الوارث وإنما يجب أن يأخذون وصية واجبة، وتكون في حدود ثلث التركة».
وأشار إلى أن ما تبقى من التركة، يكون تركة جديدة تُقسم كلها على الولدين من أبناء الابن، بالمناصفة بينهم».
وأكمل أن صاحب التركة إذا لم يكتب وصية واجبة للبنتين، فإن القانون عالج هذه الحالة، وقال إن هؤلاء الأحفاد يستحقون في التركة ما كان يستحقه أبوه أو أمه إذا كانوا على قيد الحياة.
اقرأ أيضاً«حقه مش هيضيع».. شقيق أحمد الدجوي يخرج عن صمته بمنشور صادم
«صور».. دفن جثمان أحمد الدجوي في مقابر العائلة بالسيدة عائشة
لغز السيارة التي تتبعت أحمد الدجوي.. محاميه يكشف التفاصيل
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نوال الدجوي سرقة نوال الدجوي أزمة نوال الدجوي أحفاد نوال الدجوي انتحار حفيد نوال الدجوي أحمد الدجوي
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية