ولي عهد الكويت: مجلس التعاون الخليجي يرحب بالتطورات الإيجابية في سوريا ويؤكد دعمه لاستقرارها
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
كوالالمبور-سانا
أكد ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يرحب بالتطورات الإيجابية في سوريا ويدعم جهود تحقيق الاستقرار فيها والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.
وفي كلمة له خلال القمة الثانية بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة جنوب شرق آسيا “آسيان” المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، أوردتها وكالة الأنباء الكويتية كونا، قال ولي العهد: إن “دول مجلس التعاون ترحب بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية، وتؤكد دعمها جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها بما يكفل للشعب السوري الشقيق أمنه واستقراره ويفتح أمامه آفاق التنمية والازدهار “.
وفي الشأن الفلسطيني دعا ولي عهد الكويت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وممارسة الضغوط اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يستقبل النائب العام ويؤكد دعمه لاستقلال القضاء وتعزيز التنسيق المؤسسي
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، النائب العام المستشار الصديق الصور، وذلك بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، لبحث آليات تعزيز التنسيق والتكامل بين السلطة القضائية والأجهزة الضبطية.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء دعمه الكامل لاستقلالية القضاء، مشددًا على أهمية التعاون المؤسسي بما يضمن احترام الإجراءات القانونية، وتحقيق العدالة، وترسيخ سيادة القانون في الدولة الليبية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لدعم مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية والمساءلة القانونية بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار المنظومة العدلية والأمنية.
وتأتي هذه اللقاءات في ظل سعي حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، خاصة في الملفات المتعلقة بفرض سيادة القانون ومكافحة الجريمة والفساد.
ويُعد النائب العام شخصية محورية في المنظومة العدلية، حيث يشرف على سير القضايا الجنائية الكبرى، ويقود جهود النيابة العامة في تطبيق القانون، في وقت تتزايد فيه المطالبات بتفعيل دور الأجهزة القضائية والضبطية لضمان العدالة وحماية الحقوق العامة.