سوريا والأردن تبحثان تعزيز التعاون في قطاع النقل وتسهيل حركة الصادرات عبر المعابر الحدودية
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
التقى وزير النقل الدكتور يعرب بدر، اليوم، وفداً من غرفتي صناعة الأردن وعمان برئاسة رئيس الغرفتين المهندس فتحي الجغبير، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل بين البلدين، وتسهيل حركة البضائع والصادرات الأردنية عبر الأراضي السورية.
وأكد الدكتور بدر خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية الشراكة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، مشدداً على استعداد الحكومة السورية لتذليل العقبات أمام حركة الشحن والترانزيت، بما يخدم مصالح الجانبين ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
من جانبه، ثمّن الجغبير الجهود السورية المبذولة لإعادة تنشيط خطوط النقل والتعاون التجاري، مؤكداً أن الصناعيين الأردنيين يتطلعون إلى تعزيز التعاون مع سوريا في مجالات النقل البري والسككي، لما لذلك من أثر إيجابي على خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية.
وتناول الاجتماع عدداً من القضايا الفنية، أبرزها تسهيل إجراءات العبور على المعابر الحدودية، وتحديث الاتفاقيات الثنائية في مجال النقل، إضافةً إلى دراسة إمكانيات الربط اللوجستي المشترك.
ويأتي هذا اللقاء الذي حضره معاون وزير النقل محمد رحال، ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس أيمن مولوي، وعدد من الصناعيين السوريين، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتفعيل دور النقل كرافعة للتبادل التجاري والاستثماري في المنطقة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تجمعهما علاقات استراتيجية تقوم على التفاهم المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة من اللجنة الحكومية الإماراتية – الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، التي ترأَّسَها معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية من الجانبين.
وقال معالي عبد الله بن طوق: «إن الدورة الحالية من اللجنة تمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، وتعزيز التعاون وتوفير الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما، ونركّز في تعاوننا على قطاعات الاقتصاد الجديد والمجالات ذات الأولوية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين».
وأشار معاليه إلى أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في استكشاف الفرص الواعدة التي تتميز بها بيئة الأعمال في البلدين، واستعرض معاليه الممكنات التي توفّرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي تشمل قوانين اقتصادية مرنة تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير مناخ أعمال متقدم يتيح أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.
تضمَّن برنامج اللجنة مناقشة خطط عمل وآليات للتعاون في مجالات مثل الاستثمار، والطاقة، والصناعة والابتكار، والأمن الغذائي والزراعة، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرياضة والثقافة، وحماية البيئة، والرعاية الصحية، وعدة مواضيع أخرى.
واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة لتطوير آليات جديدة للتعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية، وتقديم الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أوسع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟