موافقات إلزامية للتبرعات الخارجية وحصر التعاملات بالحسابات المحلية
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تعميماً تنظيمياً جديداً، وضع بموجبه ضوابط مشددة على استقبال التبرعات من خارج المملكة، مؤكداً على ضرورة الحصول على موافقة رسمية مسبقة من الجهات المختصة.
وألزم التعميم كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية باستخدام حسابات بنكية سعودية معتمدة حصراً في جميع تعاملاتها المالية.
أخبار متعلقة ”القطاع غير الربحي“: 13 إنذاراً وإحالات لجمعيات و41 كياناً مخالفاًالقطيف.. زراعة 100 ألف شجرة مانجروف وتنظيف شاطئ الرملة البيضاءرئيس "معمار" في حوار لـ "اليوم": نقود تحولاً في الإسكان التنموي يعزز المجتمع والاقتصادوذكر المركز أن هذا التوجيه يأتي في سياق مساعيه لتعزيز حوكمة العمل غير الربحي وضمان امتثال المنظمات للأنظمة واللوائح المعمول بها، بهدف حماية الموارد المالية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة في القطاع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيمخالفة صريحة
في تفاصيل التعميم الموجَّه إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات والصناديق الأهلية، أوضح المركز أن استقبال أي تبرعات من مصادر خارج المملكة سيُعتبر مخالفة صريحة ما لم يتم استيفاء الموافقات الرسمية المطلوبة.
واستند المركز في ذلك إلى ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم «618» الصادر بتاريخ 1442/10/20هـ، والمادة الخامسة من نظام جمع التبرعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/43» بتاريخ 1446/02/08هـ.حسابات بنكية معتمدة
شدد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أيضاً على ضرورة الاقتصار على استخدام الحسابات البنكية المعتمدة داخل المملكة في عمليات جمع واستلام التبرعات.
ومنع التعميم التعامل مع بوابات الدفع الإلكتروني «Payment Gateways» التي ترتبط بحسابات مصرفية خارج السعودية، أو تلك التي قد تصدر عنها بطاقات دفع من بنوك غير مرخص لها بالعمل داخل المملكة.
وأشار المركز إلى أن هذا التنظيم يهدف إلى ضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها الفعليين داخل المملكة عبر قنوات رسمية وآمنة، بالإضافة إلى الحد من أي ممارسات قد تلقي بظلالها على مصداقية وشفافية العمل غير الربحي.
وتندرج هذه الخطوة التنظيمية ضمن إطار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دوره المحوري في التنمية الوطنية، من خلال بناء قطاع منظم يتمتع بالشفافية والفعالية والتأثير الإيجابي في المجتمع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 الرياض المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي العمل غير الربحي حسابات بنكية التبرعات التبرعات في السعودية القطاع غیر الربحی
إقرأ أيضاً:
رقم معاملات القطاع غير المنظم يصل إلى 527 مليار درهم لكن مساهمته في الإنتاج الوطني تتراجع
حقق القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي وصل إلى 526.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 409.4 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 28.7%، لكن مساهمته في الإنتاج الوطني انخفضت من 15% إلى 10.9% باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية.
ووفقا للبحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، لمندوبية التخطيط فقد ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22.3%، لكن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6%. وأنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06%، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت من 16.6% إلى 13.6%.
ويعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تعتمد عليه 72.2% من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشياً (1.1% فقط عبر القروض البنكية و0.8% عبر القروض الصغرى). ولا يتوفر سوى 2.1% من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، ولم يسبق لـ97.9% من أرباب الوحدات اللجوء إلى القروض البنكية.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»