الخارجية تنظم أول مجلس للمتعاملين للبعثات التمثيلية المعتمدة لدى الدولة لعام 2025
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
في إطار جهود وزارة الخارجية المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، نظمت الوزارة أول مجلس للمتعاملين للبعثات التمثيلية المعتمدة لدى الدولة لعام 2025، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وبمشاركة وحضور عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل الوزارة، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، بالإضافة إلى عدد من أصحاب السعادة السفراء رؤساء البعثات التمثيلية المعتمدة لدى الدولة، ومسؤولي وموظفي الوزارة.
وخلال أعمال المجلس، أكدت وزارة الخارجية أن مجالس المتعاملين تشكل منصة استراتيجية حيوية لإشراك المتعاملين في تصميم وتقييم الخدمات الحكومية، مما يجسد التزامها بتكريس نموذج تشاركي للاستماع المباشر لآراء ومقترحات المتعاملين وتقييم تجاربهم وتحويل التحديات إلى فرص تطويرية ملموسة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو بناء حكومة أكثر مرونة واستباقية، ويتماشى مع معايير برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة، وبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، مضيفة أنها تعمل من خلال هذه المجالس على نقل التجربة الرائدة لدولة الإمارات في مجال تقديم الخدمات الحكومية إلى كافة دول العالم.
وشهد مجلس المتعاملين للبعثات التمثيلية، تسليط الضوء على نماذج الخدمات الحالية المقدمة للبعثات المعتمدة في الدولة، التي جرى تصميمها لتعكس التحول الجذري في آليات تقديم الخدمة، وانتقالها من الإجراءات التقليدية إلى تجربة سلسة ومتكاملة تركز على تبسيط وتقليص الخطوات، وربط الأنظمة وتوحيد قنوات الخدمة، لتشمل هذه الخدمات طلب زيارة رسمية لوفد إلى دولة الإمارات وخدمات الحصانات والامتيازات وخدمة التعاون القضائي الدولي.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية تسعى من خلال تنظيم مجالس المتعاملين إلى ترسيخ مبدأ الشراكة الفاعلة مع مختلف فئات المتعاملين، وذلك عبر الاستماع المباشر إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات، كما تعمل الوزارة، عقب انعقاد هذه المجالس، على دراسة المقترحات المطروحة وتحليلها بشكل منهجي ومدروس، بهدف استخلاص حلول تواكب تطلعات الجمهور المستهدف وتُسهم في تحسين تجربة المتعامل، وتتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الإمارات الخدمات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية تؤكد التزامها بالمساءلة وحماية الحقوق في اليوم العالمي لحقوق الإنسان
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية التزامها الثابت بحماية كرامة الإنسان، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، معلنة حرصها على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، والعمل على بناء دولة يسودها القانون وتُصان فيها الحقوق دون استثناء.
وأشارت الوزارة إلى التزامها بالمبادئ الإنسانية العالمية الداعية إلى المساءلة وإنهاء جميع أشكال الإفلات من العقاب، معتبرة أن احترام هذه المبادئ يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأوضحت دعمها الكامل للمسار القائم على كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وتعزيز المصالحة الوطنية.
وأبرزت الوزارة حرص الحكومة على وضع الحق في التنمية ضمن أولوياتها، والعمل على الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، وتمكين الشباب والمرأة، بما يعزز الرفاه ويضمن العيش الكريم لجميع المواطنين.
وأعلنت دعمها لجهود توحيد المؤسسات وإرساء الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، باعتبارهما أساسًا لبناء دولة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، وأكدت أن حق الشعوب في اختيار ممثليها يمثل حجر الزاوية لبناء الدولة الديمقراطية، وأعادت تأكيد دعمها للجهود الهادفة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية وتفسح المجال أمام حكومة منتخبة تعكس الإرادة الشعبية.
واختتمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانها بتجديد التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، ودعت مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين إلى مواصلة الجهود المشتركة لبناء ليبيا آمنة ومستقرة وعادلة وديمقراطية تعزز وترسخ مبادئ حقوق الإنسان وواجباته.
آخر تحديث: 10 ديسمبر 2025 - 12:08
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة