إخماد حريق نبع الطيب بسهل الغاب بريف حماة الغربي وحماية المنازل
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
حماة-سانا
بعد ساعات من الجهود المتواصلة، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق الذي اندلع مساء أمس في أحد المواقع الحراجية ببلدة نبع الطيب في سهل الغاب، محافظة حماة، وسط إجراءات وقائية حالت دون وصول النيران إلى المناطق السكنية.
وأوضح محمد الشيخ، مدير المكتب الإعلامي في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، في تصريح لمراسل سانا، أن فرق الإطفاء سيطرت بشكل كامل على الحريق بفضل التنسيق والجاهزية، مشيراً إلى دخول الحريق الآن مرحلة التبريد والمراقبة لضمان عدم تجدده.
يُشار إلى أن المنطقة تتميز بكثافة الغطاء الحراجي، ما يجعلها عرضة للحرائق خلال الصيف، الأمر الذي يتطلب جهوزية دائمة لحماية الطبيعة والسكان المحليين.
إخماد حريق نبع الطيب 2025-07-24alineسابق دير الزور.. مشروع مسح شامل للمباني المتضررةالتالي جامعة حمص تحتفل بالفائزين في المسابقة البرمجية لعام 2025آخر الأخبار 2025-07-24جامعة حمص تحتفل بالفائزين في المسابقة البرمجية لعام 2025 2025-07-24إخماد حريق نبع الطيب بسهل الغاب بريف حماة الغربي وحماية المنازل 2025-07-24مراسل سانا: بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع بدء أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب بدمشق 2025-07-24زلزال بشدة 6.3 درجات يضرب سواحل أندونيسيا 2025-07-24الأمم المتحدة: يجب وضع حدّ “للكابوس” في غزة 2025-07-24روبيو والصفدي يؤكدان ضرورة الحوار وتثبيت وقف إطلاق النار في السويداء 2025-07-23مندوبة قطر في الأمم المتحدة: استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي أدى إلى تهديد أمن المنطقة 2025-07-23ندوة حول دور الإعلام في الحفاظ على التراث بدمشق 2025-07-23وزارة الثقافة السورية تشكل فريقها التطوعي لتعزيز الشراكة المجتمعية 2025-07-23إجلاء أكثر من 500 شخص من المدنيين من محافظة السويداء إلى درعا
صور من سورية منوعات مايكروسوفت تحذر من هجوم على أجهزة وشركات أمريكية ودولية 2025-07-21 قشور الأرز… ركيزة البناء الصديق للبيئة في قرغيزستان 2025-07-13
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.