الحياد الإيجابي والدبلوماسية الهادئة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
سلطان بن سالم العيسائي **
في خضم تصاعد الأزمات الجيوسياسية في المنطقة، برزت سلطنة عُمان كأنموذج فريد في تبني نهج الحياد الإيجابي والدبلوماسية الهادئة، الذي مكنها من الحفاظ على توازن استراتيجي في علاقاتها مع مختلف الأطراف المتنازعة إقليميا ودوليا. ولقد شكل هذا النهج حجر الزاوية في السياسة الخارجية العُمانية منذ عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد- رحمه الله- واستمر بقوة وثبات في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
وسلطنة عُمان لم تكن يومًا دولة هامشية في محيطها؛ بل أدت دورًا مركزياً في التهدئة والوساطة، كما في الأزمة اليمنية، حيث احتضنت السلطنة محادثات غير مُعلنة بين أطراف الصراع، وأسهمت في توفير أرضية للحوار السياسي البعيد عن التصعيد الإعلامي. وفي الملف الإيراني الخليجي، احتفظت مسقط بعلاقات متوازنة مع طهران ودول مجلس التعاون على حد سواء، مما منحها مساحة موثوقة للتحرك الدبلوماسي عند الأزمات.
وتتمثل قوة هذا الحياد الإيجابي في أنه ليس موقفا سلبيا أو انسحابا من التأثير، بل هو اختيار استراتيجي واع، يُعزز من مكانة السلطنة كوسيط نزيه وشريك موثوق. كما إن هذا النهج اكتسب أهمية متزايدة مع تزايد الاستقطاب بين القوى الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة، والصين، وروسيا؛ حيث حافظت عُمان على استقلالية قرارها الخارجي دون الانخراط في تحالفات حادة أو اصطفافات أيديولوجية.
ورغم ما يفرضه المحيط المضطرب من تحديات؛ فإنَّ الحياد العُماني يظل أحد الضمانات الأساسية للاستقرار الداخلي والإقليمي، خاصة في ملفات حساسة كأمن الطاقة، والملاحة الدولية، والتنمية المستدامة. ومع تسارع التحولات الإقليمية، تبرز الحاجة لتأطير هذا النهج ضمن سياسة خارجية أكثر مرونة وقدرة على التكيف، توازن بين المبادئ والسيادة، وبين البراغماتية والحكمة التاريخية.
وكذلك، أمام صعود قوى دولية جديدة كالصين، وتزايد التوترات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، فإن استمرار السلطنة في تبني الحياد الإيجابي يمنحها القدرة على لعب أدوار استراتيجية دون المخاطرة برصيدها السياسي أو الاقتصادي. وقد أثبتت التجارب أن الدول التي تنتهج الدبلوماسية الهادئة تضمن موقعها كوسيط، لا كطرف، وهو ما يتسق مع المبادئ الثابتة للسياسة العُمانية.
وعليه.. فإن قراءة الدور العُماني ليست فقط تأريخًا لمواقف مُتزنة؛ بل دعوة لإعادة فَهْم "الحياد" كقوة ناعمة قادرة على صناعة التوازن، في زمن تتراجع فيه مساحات العقلانية السياسية.
** رئيس قسم التعلم مدى الحياة بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أبناء البيت السياسي يتزاحمون على أبواب السفارات.. والدبلوماسية بلا خرائط سيادة
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تتقاطع خطوط الدبلوماسية في العراق اليوم مع معادلات السياسة الداخلية، حيث عادت قضية تعيين السفراء إلى واجهة المشهد كاختبار جديد لقدرة القوى الشيعية داخل “الإطار التنسيقي” على إنتاج تفاهمات لا تهزّ موازين النفوذ، بل تعيد ترتيبها بما ينسجم مع استراتيجيات النفوذ في الخارج.
وتشير المعطيات المتسربة إلى أن بعض الكتل المشاركة في السلطة رفعت الراية مبكراً، محتجة على ما وصفته بانعدام “العدالة التمثيلية” في القوائم الأخيرة للسفراء. ويأتي ذلك في وقت تتحول فيه البعثات الخارجية من أدوات نفوذ للدولة إلى أدوات نفوذ للأحزاب، تُدار بموجب منطق تقاسم الغنائم لا وفق معايير الكفاءة المهنية أو الاعتبارات السيادية.
وتتداول أوساط الإطار فكرة عقد اجتماع حاسم خلال الأسبوع المقبل لفرز الأسماء وتحديد من سيُحذف أو يُستحدث، في خطوة تعبّر عن عمق الأزمة البنيوية التي تطال الوظيفة الدبلوماسية نفسها. فالمحاصصة، بوصفها نظام الحكم الفعلي، تفرض وجود “مبعوثين سياسيين” أكثر من حاجتها إلى دبلوماسيين محترفين، ما يجعل سفارات العراق في الخارج امتداداً لمكاتب حزبية، لا امتداداً لوزارة الخارجية.
وتعيد القائمة المسرّبة التذكير بالسوابق المتكررة منذ 2003، حيث تحوّل منصب السفير إلى أداة للمكافأة السياسية أو الرد الجميل، وكثيراً ما كان يُمنح لأبناء زعماء الكتل أو للمقرّبين منهم، في تجسيد فجّ لمفهوم “أهل البيت السياسي”. وغالباً ما تتجاوز هذه الأسماء الثلاثين من العمر بقليل، دون أن تمتلك أي خلفية دبلوماسية أو مؤهل يخوّلها تمثيل بلد مثقل بالتعقيدات أمام العالم.
وما يزيد من تعقيد المشهد، أن هذا الجدل يتقاطع مع نقاشات أخرى في الاجتماع المرتقب، أبرزها ملف الاتفاقية النفطية مع تركيا، وسبل إنشاء خط ناقل جديد من الجنوب إلى الشمال لرفع الصادرات. فبينما يُفترض أن يكون السفراء رسل السياسات الاقتصادية والدبلوماسية، يبدو أن تسميتهم ما زالت محكومة بمبدأ: من يربح في الداخل، يتمدد في الخارج.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts