فساد مهول بكهرباء عدن بالمليارات ومعاناة تولد ثورة قادمة

وتشهد "عدن" أزمة كهرباء خانقة تتداخل بشكل كبير مع الانهيار الاقتصادي الشامل الذي تعاني منه المحافظة بشكل خاص والمحافظات الجنوبية عموما، حيث أدت التقلبات المستمرة في أسعار الصرف وعدم استقرار العملة المحلية والفساد الكبير في قطاع الكهرباء إلى التأثير سلبًا على استقرار الخدمة الكهربائية وصل إلى شبه انعدامها.

وأرجع اقتصاديون تدهور قطاع الكهرباء في عدن إلى الفساد المستشري كعامل رئيسي وراء تفاقم الأزمة، مؤكدين أن الابتزاز والصفقات المشبوهة، إلى جانب غياب الرقابة وسوء الإدارة، جعلت القطاع رهينة لهذه التجاوزات.

ويرى مراقبون ان ذلك الفساد يمثل توجه دول العدوان السعودي - الإماراتي التي أعطت الضوء الأخضر باستمرار الفساد المهول بكل القطاعات بمناطق سيطرتها وخاصة بقطاع الكهرباء ما نتج عنه استمرار الانطفاءات الكهربائية بشكل كبير رفع معه حجم معاناة أبناء "عدن" خاصة في موسم الصيف الأشد حرارة ووطأة على الناس.

ومن نماذج فساد الكهرباء بعدن كان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الموالي لحكومة الفنادق قد كشف عن تجاوزات جسيمة منها عقد شراء طاقة كهربائية بقدرة 100 ميجاوات على متن سفينة عائمة من شركة “برايزم انتر برايس”، بقيمة 128 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات.

وأوضح التقرير أن العقد تضمن بنودًا مجحفة لصالح الشركة المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة، حيث تم دفع 12.8 مليون دولار كدفعة مقدمة دون ضمانات بنكية، ما يعرض حقوق قطاع الكهرباء للخطر في حال إخلال الشركة بالتزاماتها.

وأكد التقرير أن التعاقد تم دون مناقصة عامة وبمشاركة شركات محدودة، ما يخالف قانون المناقصات ويهدر فرص تحقيق وفورات مالية للدولة.

وأشار التقرير إلى أن العقد حملت بنوده تجاوزات أخرى، منها إلزام قطاع الكهرباء بدفع 17.8 مليون دولار لتنفيذ خطوط نقل ومحطة تحويل بزيادة تفوق 10 ملايين دولار عن العروض المقدمة من شركات أخرى.

وشدد التقرير الذي نشرته وسائل إعلام مختلفة على أن الفساد في قطاع الكهرباء مؤخرا كلف الخزينة العامة 107 ملايين دولار سنويًا إضافية.

إلى ذلك كشفت مصادر إعلامية (في وقت سابق) عن تورط حكومة فنادق الرياض الموالية لدول العدوان السعودي - الإماراتي في صفقة فساد جديدة تتعلق بقطاع الكهرباء، مما أدى إلى تكبيد الخزينة العامة أكثر من 15 مليون دولار في مناقصتين متعلقتين بتوريد الوقود لمحطات الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة.

ووفقاً لوسائل إعلام فإن هناك سطو لعصابة فساد رئيس حكومة فنادق الرياض السابق معين عبدالملك، مشيراة تحديدا إلى المدعو أنيس باحارثة، مدير مايسمى بمكتب رئيس حكومة فنادق الرياض الحالي.

ومن أبرز الاختلالات التي كشفت عنها تقارير محلية وخارجية بالإضافة إلى ماذكر تمثلت في:

تعاقدات توريد مشتقات نفطية بقيمة 285 مليون دولار لعام 2022، مع تجاوزات واضحة لقوانين المناقصات.

وكذا من ضمن الإختلالات وأجوه الفساد بقطاع الكهرباء بعدن عقود تحديث مصفاة مع شركة صينية بقيمة 180.5 مليون دولار دون حاجة فعلية.

إضافة إلى مسألة الاختلالات التشغيلية في السفينتين "أميرة عدن" و"لؤلؤة كريتر" واستئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، ما تسبب في هدر مالي كبير.

ويضاف إلى ذلك شراء طاقة كهربائية من شركة "برايزم إنتر برايس" بقيمة 128.05 مليون دولار بشروط مجحفة، تضمنت دفع 12.8 مليون دولار مقدماً دون ضمانات.

وما بين تقارير الفساد ودعم دول العدوان السعودي - الإماراتي لأوجه الفساد المعلنة يعاني أبناء محافظة عدن ويلات ارتفاع الحرارة في ظل عدم وجود كهرباء تخفف عنهم المعاناة وفي ظل انعدام شبه تام لمعظم الخدمات الأساسية وهو الأمر الذي جعلهم يخرجون مرارا للتظاهر في شوارع المحافظة رغم قمع التظاهرات بما ينذر بثورة عارمة خلال الأيام القادمة تقتلع أدوات العدوان السعودي الإماراتي الفاسدة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت