رئيس فرع منظمة خريجي الأزهر بمطروح يستقبل وفدًا من هيئة القبائل وشباب الوطن العربي
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
استقبل فضيلة الشيخ عطية سالم، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، وفدًا رفيع المستوى بقيادة العمده فوزي شعيب، رئيس هيئة القبائل العربية وشباب الوطن العربي، لبحث سبل التعاون المشترك لنشر الوعي، تعزيز الولاء والانتماء، وخدمة أبناء المحافظة، وذلك تقديرًا للدور البارز الذي يلعبه الأزهر الشريف في نشر الوعي.
تضمن الوفد كلا من العمده حميده بوفنجال السمالوسي، نائب رئيس هيئة القبائل، والشيخ يادم وكيل القناشي، رئيس أمانة مطروح، وبحضور محمود الحلبي، الوكيل الثقافي للمنطقة.
خلال اللقاء، أشاد الوفد بالدور المحوري الذي يقوم به فرع المنظمة بمطروح في خدمة المجتمع ونشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة، مؤكدين على أهمية رسالته في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال.
كما ثمن الوفد الأنشطة المتميزة للفرع، بما في ذلك اللقاءات والندوات التي وصلت إلى القرى والمناطق النائية في المحافظة، بهدف تعزيز الوعي والقيم الأخلاقية.
من جانبه، أعرب فضيلة الشيخ عطية سالم عن خالص شكره وتقديره لوفد هيئة القبائل وشباب الوطن العربي على هذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا على حرص منظمة خريجي الأزهر بمطروح على تعزيز أواصر التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والقبائل العربية، بما يخدم مصلحة أبناء المحافظة ويعزز قيم الانتماء والوحدة.
تأتي هذه الزيارة في إطار دعم المجتمع لمؤسساته الدينية، وتأكيدًا على المكانة الكبيرة التي يحظى بها الأزهر الشريف كمنارة للعلم والفكر المستنير في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوطن العربي رئيس هيئة الدين الإسلامى التعاون المشترك الازهر الشريف هیئة القبائل
إقرأ أيضاً:
اللغة القانونية وتأثيرها في الوعي الجمعي
عيسى الغساني
القانون أيًّا كان موضوعه، يتكون من مجموعة نصوص قانونية يطلق عليها مواد أو بنود قانونية، وهذه النص يحمل في جوهرة فكرة يسعي النص الي تبليغها الى عقل ووعي المخاطب بها وكل من له صلة او اطلاع او تأثر او تأثير، فكما هو معلوم، ان نصوص القانون أداة لبناء الوعي وتشكيل السلوك الفردي والجمعي. وبمعني اخر تجيب على تساؤل ماهي صورة القانون في الوعي الجمعي؟ وما الطريقة التي يفهم بها المجتمع العدالة، والحق والتزام.
الكلمة القانونية تختزل قوة مضاعفة وهي قوة النص وقوة الجهة المصدرة للنص فعندما يقال يجب، يلتزم فان اللغة هنا تتجاوز الدلالة اللفظية لتصنع توجيها سلوكيا بوجدان الفرد والمجتمع الذي بمرور الوقت يكون العادة وعند ثبات العادة تصبح ثقافة.
ولعلة من المدرك والمعلوم أن اللغة القانونية تبني وتزرع أهم قيمة معنوية للوعي الجمعي وهي مفهوم وصورة العدالة، والكلمة والوعي ثنائي مترابط، ذلك أن الكلمة خيال وصورة وشعور فعند وضوح الكلمة تتضح الدلالة، هذه المقدمة تقتضي بالضرورة وضوح النص القانوني وبعدة عن الغموض او البعد عن الواقع، فالغموض القانوني يُشوِّه العدالة، وهذا شرط اجتماعي ونفسي ليس لإنتاج الثقة؛ بل لصحة النص القانوني.
كيف يكون النص القانوني غامضا؟ يقاس النص القانوني بالغموض عندما يكون للنص اكثر من تفسير بحيث يوجه نحو غايات واهداف بعيدة عن غايات التشريع او القانون او اللائحة التي ينتمي اليها هذا النص. وأقرب مثال لذلك نفس الحالة القانونية الاولى تعامل بالإيجاب والأخرى بالسلب دون سبب معلوم هنا يتولد الغموض المعطل لبناء لثقة في النص القانوني. وهذا الغموض يولد الخوف من التعامل مع القوانين، وهن الثقة، دور أكبر للوسطاء، وعنصر نفسي هو تقلص الشعور بالمساواة امام القانون.
بيمنا اللغة القانونية والنص القانوني الواضح تجعل القانون متاحا أكثر انتشارًا وقبولًا، وهناك ثلاث مسافات لغوية للصياغة القانونية، أولًا: مسافة القاموس: استخدام مصطلحات صعبة لا توجد في الثقافة الاجتماعية وغير مفهومة وهذا غموض غير منتج اذ يشكل فراغ بين القانون والمتلقي. ثانيًا: مسافة الطبقة وهي احتكار المشتغلين بالقانون لحق المعرفة ولفهم وانهم الوحيدون فقط من لهم حق فهم وتفسير القانون وهذا ينشي الانفصام بين النص القانوني والمتلقي والمخاطب، وهنا ينشي الفراغ المعرفي يملي بأدوات اخري نفسية واجتماعية لا تنسجم مع اهداف وغايات القانون ومنها محاولة بناء أدوات سلوك التحايل على القانون. وثالثًا: مسافة الواقع وهي ابتعاد القانون عن الواقع المعاش وكلما زادت هذه المسافة قل ارتباط المجتمع بالقانون.
والقاعدة هي أن القانون يتحدث والمجتمع يستقبل؛ فالكلمات القانونية تمثل تأثيرًا خفيًا على الوعي، فعندما يسمع الناس كلمات مثل النظام العام والمصلحة العامة والخير العام تتشكل صورة أن القانون جزء من النظام الاجتماعي وأحد مكونات الرعاية والتماسك الاجتماعي والضبط الاجتماعي.
اللغة القانونية ليست مجرد لغة؛ بل أداة تقنية تبني الثقة او تهدما، تخلق القبول او الرفض، تقرب القانون من المجتمع او تبعده عنهم، والاهم تحول العدالة من نص مكتوب الى تجربة اجتماعية وواقع معاش.
وأخيرًا.. هل يمكن قياس النص القانوني قبل صدوره؟ الجواب أن هناك العديد من الأنظمة القانوني تستخدم اختبار الصدمة لقياس مدى الأثر قبل صدور القانون بحيث يُعدَّل النص ويُطوَّر قبل صدوره لتقليل أي أثر سلبي وتعزيز عناصر قوة القانون؛ فاللغة القانونية ليست حيادية؛ بل فاعل اجتماعي، ووعي المجتمع بالقانون يبدأ من وعيه بلُغته.
رابط مختصر
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل