لحظة الحكم بالإعدام على قاتل مسنة وسرقتها في الإسكندرية.. فيديو
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي والمستشار رامه سعد طبيخه والمستشار الدكتور شريف عبد المنعم هجرس، وشاكر دويدار وكيل النائب العام، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب، بمعاقبة المتهم "ح.ف.ع" بالإعدام شنقا لاتهامه في واقعة قتل المجني عليها " ع.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 640 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بالعثور على جثة المجني عليها مقتولة بمحل سكنها بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات قيام المتهم "ح.ف.ع" عامل، بقتل المجني عليها "ع.ا.م" ربة منزل في العقد السادس من عمرها، وأنه على إثر إدراكه تواجد المجني عليها بمفردها بسكنها توجه إليها ودلف داخل المسكن مستغلا طيب علاقتهما واطمئنانها له فجلسا سويا وما أن ظفر بها حتى دفعها أرضا وجثم فوقها راطما رأسها عدة مرات بالأرض، وكتم فمها بمشنقة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة بأن قام بسرقة هاتفين محمولين وفر هاربا.
وكشفت التحقيقات، أن المجني عليها كانت تعامل المتهم كأحد أبنائها وأنه قرابة شهر من الواقعة تقرب المتهم من المجني عليها وأبدى لها رغبته في الزواج منها فرفضت لصغر سنه، وقام المتهم بارتكاب الواقعة وسرقة منقولات المجني عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية الحكم بالاعدام قتل مسنة قضية قتل وسرقة محكمة جنايات الإسكندرية لحظة الحكم بالاعدام أخبار اليوم المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية تُلزم بنكًا بتعويض ضخم بعد عملية احتيال إلكتروني.. إليك تفاصيل الحكم الصادم
قضت محكمة المستهلك الثالثة في إزمير بمسؤولية أحد البنوك بنسبة 70% في قضية احتيال إلكتروني تعرّض لها أحد العملاء عبر تطبيق الخدمات المصرفية على الهاتف المحمول، وأمرت البنك بدفع 70 ألف ليرة تركية من أصل 100 ألف ليرة سُرقت من حساب المواطن الذي يُرمز لاسمه بـ “ف.و.”.
وجاء الحكم بعد أن ثبت تقصير البنك في تفعيل آلية كشف المعاملات المشبوهة، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقًا أمنيًا يستوجب المحاسبة.
تفاصيل الواقعة: سحبٌ محظور وتحويلات مشبوهةتبدأ الحادثة في سبتمبر/أيلول الماضي، حينما لاحظ “ف.و.”، المقيم في منطقة كارشياكا، أن بطاقاته البنكية محظورة أثناء محاولته السحب من إحدى ماكينات الصراف الآلي. وبعد التواصل مع البنك، تبيّن أن مبلغ 100 ألف ليرة قد حُوّل من حسابه الجاري إلى حساب شخص يُدعى “إ.ب.”.
رغم نفيه إجراء التحويل، رفض البنك طلب “ف.و.” باستعادة المبلغ، ما دفعه إلى تقديم شكوى لدى لجنة تحكيم المستهلكين في كارشياكا.
تقرير الخبراء: إهمال أمني واضحطلبت اللجنة تقريرًا فنيًا من خبراء تكنولوجيا المعلومات، أشار إلى وجود محاولتين لتحويل الأموال من حساب العميل. وبحسب التقرير، فإن البنك ألغى التحويل الأول بعد الاشتباه فيه، لكنه سمح بالتحويل الثاني دون اتخاذ تدابير أمنية كافية.
وأكد التقرير أن البنك لم يستخدم آليات تأكيد إضافية كالاتصال الهاتفي أو التحقق عبر الرسائل القصيرة (SMS)، كما لم يُحظر الحساب رغم الاشتباه.
اقرأ أيضابعد 41 عامًا من المطاردة.. تركيا تطيح بالمطلوب دوليًا في…
الخميس 24 يوليو 2025وخلص التقرير إلى أن البنك أهمل في حماية حساب العميل ومعلوماته الشخصية، ما جعله عرضة للاختراق، وأن المستهلك نفسه يتحمل قدرًا من المسؤولية نتيجة عدم تأمين هاتفه وبياناته.
المحكمة: “المسؤولية مشتركة.. لكن البنك يتحمل العبء الأكبر”اعترض البنك على قرار لجنة التحكيم، فلجأ إلى محكمة المستهلك الثالثة التي وافقت جزئيًا على الاعتراض بعد مراجعة الأدلة. وقررت المحكمة أن كلا الطرفين مخطئان، لكن مسؤولية البنك تُقدّر بـ 70%، نظرًا لأنه جهة موثوقة مُلزَمة قانونًا باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحماية تجاه العملاء.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور