تقرير: حكومة بريطانيا تدخلت في جدل بجامعة سانت أندروز حول مجازر غزة
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" أن وزيراً في الحكومة البريطانية، تدخل في جدل أثارته تصريحات عميدة جامعة سانت أندروز الاسكتلندية بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث وجّهت فيها اتهامات للاحتلال بارتكاب "إبادة جماعية".
وتُظهر الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة أن عميدة الجامعة، ستيلا ماريس، تعرضت للانتقاد الشديد بعد تصريحاتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والتي وصفت فيها العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية".
وعلى إثر ذلك، أُعفيت ماريس من منصبها في محكمة الجامعة، وهي الهيئة الأعلى اتخاذًا للقرار في المؤسسة.
وفقًا للتقرير الذي كتبته الصحفية إيديث أوبورن، فإن محضر اجتماع خاص عُقد في كانون الأول/ ديسمبر 2023 – اطلعت عليه ذا ناشيونال – يكشف أن التدخل الحكومي جاء من وزير المهارات آنذاك، روبرت هالفون، الذي أعرب عن "قلقه العميق" بشأن سلوك العميدة وطريقة تعامل الجامعة مع القضية.
وأفادت رئيسة الجامعة، سالي مابستون، أنها التقت بالوزير بصفته الحكومية، وأنه خصص وقتًا في الاجتماع للحديث عن "الوضع في سانت أندروز، والعميدة، ومجتمع الطلبة اليهود".
وأشارت مابستون أيضًا إلى تعرضها لضغوط من جهات مختلفة، بما في ذلك اللورد جون مان، مستشار الحكومة لشؤون مكافحة معاداة السامية، ومؤسسة "وولفسون فاونديشن" الخيرية ذات الصلة بإسرائيل، التي أعربت عن قلقها بشأن استمرار منحة بقيمة مليوني جنيه إسترليني. وفي محاولة لطمأنتهم، كتبت مابستون خطابًا من 12 صفحة، وفق ما ورد في المحضر، وتمت الموافقة على المنحة "بصعوبة".
ورغم إعلان الجامعة لاحقًا في كانون الثاني/ يناير 2024 أن المنحة تمت الموافقة عليها لدعم جودة البحث، أوضحت مابستون أمام المحكمة أن السبب الحقيقي للموافقة كان نتيجة "الضمانات الشخصية" التي قدمتها، وليس قوة الطلب البحثي وحده.
من جهتها، نفت الجامعة وجود أي "نفوذ خارجي" على قراراتها، مشيرة إلى أن "وولفسون" كانت واحدة من عدة جهات أبدت قلقها بشأن تقارير حول معاداة السامية داخل الجامعة وتأثير تصريحات العميدة على سلامة الطلبة اليهود.
لكن ماريس قالت للصحيفة: "الجامعة كانت منشغلة بالاستجابة لأصوات خارجية أكثر من اهتمامها بالتأثير الفعلي على مجتمع الطلاب"
.
وعلّق بيل شاكمان، ممثل شبكة العاملين اليهود في الجامعة، بأن تدخل الحكومة في هذه القضية "يبعث على القلق الشديد"، مضيفًا: "ربما أساء تصريح العميدة إلى مشاعر بعض الطلبة، لكنه لم يُلحق بهم الأذى. ما لا يجوز هو إسكات أحد لمجرد التعبير عن رأيه، خاصة إذا كان مسؤولاً منتخبًا".
بدورها، اعتبرت جمعية التضامن مع الفلسطينيين في الجامعة أن التدخل الحكومي لم يكن مفاجئًا، قائلة: "الجامعة لم تكن تهتم حقًا بسلامة الطلاب، بل بسمعتها. العميدة وقفت ضد الإبادة الجماعية، ومن المخجل أن يتحول الأمر إلى جدل حول التمويل والمناصب".
أما جمعية الطلبة اليهود في سانت أندروز، بررت تدخل الحكومة البريطانية، ووصفتها بـ"المنطقية" كون الجامعة تتلقى تمويلاً عامًا، مشيرة إلى أن الطلبة اليهود "يشعرون بالحزن لعدم تفهم تعقيدات القضية".
وفي تطور لاحق، قررت محكمة الجامعة إجراء تحقيق مستقل عام 2024 حول ما إذا كانت ماريس قد أخلّت بواجباتها، وانتهت المحامية الليدي موراغ روس إلى عدم وجود دليل كافٍ على حدوث انتهاك.
ورغم ذلك، طُردت ماريس من منصبها كرئيسة للمحكمة، بذريعة رفضها الامتثال للضوابط القانونية الخاصة بدورها. إلا أنها استأنفت القرار لدى رئيس مجلس إدارة الجامعة اللورد منزيس كامبيل، الذي حكم لصالحها، وأعيد تنصيبها مؤخرًا في منصبها السابق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية جامعة غزة الفلسطينيين بريطانيا فلسطين غزة جامعة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: خريج سابق وراء مزاعم وجود حالات اغتصاب بجامعة خاصة
وجه المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري مع نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
حيث رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا. وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟