حملة مداهمات لمصادرة اغنام الاضاحي في المغرب
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
وتداول عدد من النشطاء المغاربة مقطع فيديو وصفوه بـ "الكارثة"، وانتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل، وخاصة المغاربة، الذين عبروا عن صدمتهم من المقطع، وبرغم من الانتشار الواسع للمقطع، لم يتسن التأكد من حقيقته.ويظهر مقطع الفيديو مداهمة رجال الأمن المغربي، وهم يقتحمون منازل المغاربة، ويصادرون الأغنام المجهزة لشعيرة الأضحية الأمر الذي تسبب في حالة من الاستنكار لدى النشطاء.
وقال عدد من النشطاء في المغرب: "ألغت المغرب شعيرة ذبح الأضحية لعيد الأضحى 2025 بسبب الجفاف ونقص أعداد الماشية، بناء على طلب الملك محمد السادس لحماية القطيع والأسر ذات الدخل المحدود.. القرار طوعي وليس إلزاميا".
وذكرت صحيفة "هسبريس" نقلا عن مصادر أن "التوجيهات الصارمة بشأن الأضاحي وجّهت للعمال في أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل الحزم في المراقبة والتصدي لأي عمليات بيع في الأيام المقبلة، وذلك بهدف منع انتشار مظاهر العيد المرتبطة بشعيرة الذبح".
وأضافت أن "والي جهة طنجة ترأس اجتماعا حضره الباشوات والقيادة، وجه فيه تعليمات صارمة لتشديد المراقبة، وأمر بتدوين محاضر وحجز الرؤوس التي يتم ضبط ترويجها بشكل غير قانوني".
وفيما يخص مدينة تطوان ومناطق أخرى أشارت الصحيفة إلى أن السلطات "شددت عمليات المراقبة، بتنسيق مع السلطات الأمنية والدرك الملكي، حيث يجري توقيف أي شاحنة تقل رؤوس الأغنام إلى المدينة بغرض عرضها للبيع في الأسواق نهاية الأسبوع".
كما أفادت بأن "التعليمات الصادرة تذهب إلى منع نقل الأضاحي إلى السوق"، موضحة أن "الأمر يصل إلى مصادرة الرؤوس وتحرير محاضر في حق المخالفين، وهو الأمر الذي يبدو أنه عمم على جميع الأقاليم على مستوى الجهة".
المصدر: وكالات
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتقل 20 مشتبها بهم في مداهمات جديدة ببلدية إسطنبول
اعتقلت الشرطة التركية 20 مشتبها بهم في جولة مداهمات جديدة اليوم الثلاثاء، كجزء من تحقيقات مستمرة حول شبهات فساد في بلدية إسطنبول (التي تسيطر عليها المعارضة) والجهات التابعة لها.
وأفادت هيئة الإذاعة التركية الرسمية "تي آر تي" بأنه تم إصدار مذكرات اعتقال بحق 25 شخصا، بينهم رئيس شركة النقل العام بالمدينة.
وتمت المداهمات في 6 محافظات من بينها إسطنبول وأنطاليا.
واتهمت النيابة المشتبه بهم بتزوير مناقصات عامة طرحتها شركة شق الطرق البلدية من بين أمور أخرى، في حين قالت المعارضة إن التحقيقات تستهدف قياداتها السياسية.
وتأتي هذه المداهمات ضمن سلسلة تحقيقات تستهدف بلدية العاصمة الاقتصادية، التي يحكمها حزب الشعب الجمهوري المعارض.
ويرى منتقدون أن هذه الإجراءات ما هي إلا جزء من حملة مداهمات أوسع، بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مايو/أيار الماضي بتهم منفصلة. وقد ندد حزبه باعتقاله باعتباره "تم بدوافع سياسية".
وفي 20 يوليو/تموز الجاري، قضت محكمة في تركيا بسجن إمام أوغلو لمدة عام و5 أشهر و15 يوما بتهمة إهانة المدعي العام لإسطنبول، إضافة إلى شهرين و15 يوما بتهمة توجيه تهديدات للمدعي العام للمدينة.
وشهدت الأشهر الماضية سلسلة احتجاجات من أنصار المعارضة الذين كانوا يعتبرون إمام أوغلو منافسا حقيقيا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية