الزوجة الناشز والنفقة.. ما لها وما عليها وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة بمصر تكدسًا كبيرًا في قضايا النفقة بأنواعها؛ يبقى الخلط بين حقوق الزوجة وواجباتها– خاصة في حالة ما يُعرف بـ"النشوز"– من أكثر الإشكاليات التي تسبب لبسًا قانونيًا واجتماعيًا بين الأزواج، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات مطولة أمام القضاء.
القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يحدد بوضوح أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء، الكسوة، السكن، الخدمات الصحية، وهي مستحقة لها؛ بمجرد العقد الشرعي الصحيح حتى لو لم يتم الدخول، طالما لم تكن الزوجة "ناشزًا".
يشير المصطلح إلى امتناع الزوجة عن طاعة زوجها أو تركها منزل الزوجية دون مسوغ قانوني.
وفي هذه الحالة، يمكن للزوج إقامة دعوى قضائية لإثبات نشوزها، وإذا ما ثبت ذلك بحكم نهائي؛ تسقط نفقتها اعتبارًا من تاريخ تركها المنزل أو رفضها الطاعة.
في المقابل، ينص القانون على منح المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها نفقة متعة، تُحتسب غالبًا على أساس نفقة عامين، وتُعتبر تعويضًا أدبيًا وماديًا عن الطلاق، غير أن هذا الحق يسقط في حالتين رئيسيتين:
- إذا طلبت الزوجة الطلاق بنفسها.
- إذا ثبت أن الطلاق جاء نتيجة خطأ جسيم من طرفها، مثل الإساءة الجسدية المتكررة أو خيانة زوجية مثبتة قضائيًا.
نفقة الأطفال لا ترتبط بخلافات الزوجين
في حالة وجود أبناء؛ فالقانون لا يترك أي مساحة للجدل: النفقة واجبة على الأب بصرف النظر عن نشوز الأم أو انفصال الزوجين.
وتشمل هذه النفقة احتياجات الحياة الأساسية للأطفال، من طعام وملبس وسكن، وحتى التعليم والعلاج، وتستمر حتى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى.
وفي النهاية، تظل معادلة الحقوق والواجبات مرهونة بتطبيق القانون بروح العدالة، وبفهم واضح من الأزواج لموقعهم القانوني داخل العلاقة الزوجية، بما يضمن ألا تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات للابتزاز أو التهرب من المسؤوليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضايا النفقة قضايا النفقة النشوز الأزواج
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بالنشوز بعد طلبها الطلاق للضرر وتعويضا بـ 1.3 مليون جنيه
لاحق زوج زوجته بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد طلبها الطلاق للضرر، وهجرها لمسكن الزوجية طوال 17 شهرا، ليؤكد:" زوجتي دمرت حياتنا الزوجية بعد 21 سنة زواج، وحرضت أولادي علي، وطالبتني بتعويض 1.3 مليون جنيه رغم أن الإساءة من جانبها".
وتابع: "عشت سنوات طويلة مع زوجتي وأنا ألبي كل ما تطلبه مني، إلا أنها واصلت اتهامي بالتقصير دائما والبخل، وقامت بالتعدي على بالضرب المبرح ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر، لأتعرض للعنف على يديها بعد أن رفض أن أكتب ممتلكاتي باسمها، وألحقت بي ضرر مادي ومعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات".
وأكد: "تعرضت للتهديد وأجبرت على توقيع كمبيالات لزوجتي خوفا من حرمانها لي من أولادي، وعندما اعتراض علي تصرفاتها وإهمالها قامت بملاحقتي بدعاوي حبس، لأجد نفسي مهدد علي يدها، وملاحق بقائمة المنقولات، ودعاوي حبس بسبب النفقات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.