تقرير حقوقي: دول الخليج تُهمِل حماية العمال من الحر الشديد وتُعرّض حياتهم للخطر
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
تقرير "هيومن رايتس ووتش" يكشف تعرض ملايين العمال الوافدين في الخليج لدرجات حرارة قاتلة، مع استمرار الحكومات في تجاهل التحذيرات والمبادرات الوقائية الفعالة. اعلان
بينما تسجل درجات الحرارة مستويات قياسية في دول الخليج، يبقى ملايين العمال الوافدين عرضة لمخاطر صحية حقيقية، نتيجة "غياب سياسات واقعية لحمايتهم من الإجهاد الحراري الشديد"، وفق تقرير جديد لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".
وكشف التقرير أن "غالبية دول المنطقة ما زالت تعتمد على سياسات قديمة تقيّد العمل وقت الظهيرة بناءً على الروزنامة وليس على أساس الأدلة المناخية الفعلية". هذه السياسات، التي تحدّد ساعات محددة للحظر دون مراعاة ارتفاع الحرارة الحقيقي، "أثبتت عدم فعاليتها في ظل تغير المناخ وتكرار موجات الحرارة حتى قبل بدايتها الرسمية" حسب التقرير.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، "دول مجلس التعاون الخليجي بعدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية العمال الوافدين من مخاطر الحر الشديد خلال فصل الصيف، ما يعرّض حياتهم وصحتهم للخطر بشكل متكرر".
وأوضحت المنظمة أن "هذه الدول تتجاهل أدلة علمية تشير إلى عدم فعالية سياسات الحظر الزمنية المستندة إلى الروزنامة، والتي تنص عادة على منع العمل تحت الشمس بين الساعة 12 ظهراً و3 عصراً، رغم أن ذروة الحرارة قد تبدأ قبل ذلك بكثير".
وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "مع حلول كل صيف، يتكرر المشهد المأساوي: عمال وافدون يموتون دون داعٍ، ويصابون بالفشل الكلوي، ويواجهون أمراضاً مزمنة بسبب عدم استجابة الحكومات الخليجية للتحديات الصحية المترتبة على ارتفاع درجات الحرارة".
وأجرت المنظمة مقابلات مع 19 عاملاً وافداً في السعودية والإمارات وقطر والكويت خلال الفترة من تموز/ يوليو 2024 إلى أيار/ مايو 2025، بالإضافة إلى مئات العمال في السنوات السابقة، حيث كشفت عن تعرضهم لدرجات حرارة قاتلة، وعدم توفر إجراءات حماية فعالة، مثل الراحة الكافية، والمياه الباردة، ومناطق الاستراحة المكيفة.
Relatedهيومن رايتس ووتش تندد بنظام ولاية الرجل في قطرهيومن رايتس ووتش تحث الكويت على إطلاق سراح امرأة متحولة جنسياهيومن رايتس ووتش تنتقد بايدن وآخرين لضعف دفاعهم عن الديمقراطيةوذكرت المنظمة أن "البحرين اتخذت خطوة إيجابية في 2025 بتمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة لثلاثة أشهر (من 15 حزيران/ يونيو إلى 15 أيلول/ سبتمبر)، لكنها أكدت أن هذا القرار لا يزال ضمن إطار السياسات السائدة في المنطقة، ولا يعالج الثغرات الجوهرية في الحماية الفعلية للعمال.
وأشارت إلى دراسات تثبت أن الحرارة القصوى في السعودية تحدث بين الساعة 9 صباحاً و12 ظهراً، أي قبل بدء تطبيق الحظر، وأن العمال ما زالوا يتعرضون لمخاطر صحية كبيرة حتى داخل الشركات التي تلتزم بالساعات الممنوعة رسمياً. كما أظهرت دراسة أخرى في الكويت زيادة في الإصابات المهنية المرتبطة بالحرارة، رغم وجود الحظر.
وشهدت دبي في أيار/ مايو الماضي تسجيل أعلى درجة حرارة لها ليومين متتاليين بلغت 51.6 درجة مئوية، بينما شهدت الكويت ارتفاعات مشابهة، مما يعكس تفاقم الوضع المناخي في المنطقة.
وأكدت المنظمة أن التعرض للحر الشديد يمكن أن يؤدي إلى طفح جلدي، تشنجات، إجهاد حراري، ضربة شمس، وقد يصل إلى الوفاة أو الفشل الكلوي النهائي.
ودعت المنظمة إلى اعتماد مؤشر ميزان الحرارة الرطب (Wet Bulb Globe Temperature - WBGT)، الذي يقيس الإجهاد الحراري المهني بناءً على درجة الحرارة والرطوبة، باعتباره وسيلة أكثر دقة وفعالية من الحظر الزمني الثابت. ورغم أن قطر هي الدولة الوحيدة التي اعتمدت المؤشر حتى الآن، فإن الحد الأقصى لدرجة الحرارة لوقف العمل (32.1 درجة) ما يزال مرتفعاً، في حين تشير دراسات إلى أن الإجهاد الحراري يبدأ عند درجات أقل بكثير.
كما سلطت المنظمة الضوء على "ظروف السكن غير اللائقة التي يعيش فيها العمال، بما في ذلك نقص المياه الباردة، وتأخر صيانة المكيفات، وازدحام الغرف، مما يؤدي إلى استيقاظ العمال منهكين ومجهدين قبل بدء يوم عمل طويل وشاق".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا روسيا أوكرانيا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا روسيا أوكرانيا هيومن رايتس ووتش قطر السعودية الاحتباس الحراري الكويت إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا روسيا أوكرانيا فلسطين بريطانيا محادثات مفاوضات ضحايا إيران الطاقة النووية هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب باستهداف الطائرات المدنية بصنعاء
حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي يومي 6 و28 مايو/أيار الماضي تمثل هجمات "يفترض أنها عشوائية أو غير متناسبة على أعيان مدنية"، داعية إلى التحقيق فيها كجرائم حرب.
ووفق المنظمة الحقوقية، أدت الغارات الإسرائيلية إلى تدمير جميع الطائرات التجارية المدنية الرابضة في المطار، مما قطع الشريان الوحيد للسفر أمام آلاف اليمنيين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية وعمال الإغاثة إلى العاصمة صنعاء ومحيطها، في وقت يعيش فيه اليمنيون أوضاعا صحية وإنسانية متردية منذ سنوات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأمم المتحدة: عرقلة وصول المدنيين للغذاء جريمة حرب وآلية التوزيع بغزة غير قانونيةlist 2 of 2موجة غضب بكينيا بعد اعتقال ناشطة أطلقت موقعا إلكترونيا ينتقد قانون الماليةend of listوأكدت نيكو جعفرنيا، باحثة في شؤون اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، أن مطار صنعاء يمثل شريان حياة رئيسيا للمدنيين، خاصة للمرضى الذين يعتمدون عليه للخروج للعلاج في الخارج، مشددة على أن استهداف المطار "حرم الكثير من اليمنيين من منفذهم الرئيسي إلى العالم".
وأظهرت تحليلات للصور والفيديوهات، إضافة لشهادات مسؤولين وعاملين في المطار، أن الغارات دمّرت أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، الشركة الوحيدة المشغلة للرحلات التجارية من صنعاء، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بمدرج المطار ومحتوياته.
إعلانكما أشار مسؤولون محليون إلى أن الهجوم الثاني يوم 28 مايو/أيار الماضي وقع أثناء وجود مدنيين من بينهم حجاج وموظفون لمنظمات دولية، لكن لم تسجل إصابات بشرية نتيجة التحذيرات المسبقة قبيل الغارة.
وبحسب المنظمة، فإن مطار صنعاء هو المنفذ الجوي الوحيد للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والبوابة الحيوية للمساعدات والفرق الإنسانية، إضافة لنقل الحالات الطبية الحرجة إلى الخارج.
وتزامن التدمير مع أزمة نقص أدوية ومستلزمات صحية، حيث توفي قرابة 60% من مرضى السرطان، وفق إحصائيات طبية يمنية، بسبب عدم القدرة على السفر أو الحصول على العلاج المناسب.
ونفت المنظمة وجود أدلة على استخدام الحوثيين الطائرات أو منشآت المطار لأغراض عسكرية، كما لم تقدم إسرائيل أي حقائق تثبت ذلك حتى الآن، رغم إعلانها أن المطار كان "مركزا رئيسيا لنظام الحوثيين لنقل السلاح والعملاء".
وطالبت هيومن رايتس ووتش بفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية التي طالت البنية التحتية المدنية في اليمن، محذّرة من أن استمرار استهداف المطارات والمنشآت الحيوية يفاقم الكارثة الإنسانية ويهدد المزيد من الأرواح.
وفي المقابل، طالبت المنظمة أيضا بالتحقيق في هجمات الحوثيين التي استهدفت مطار بن غوريون الإسرائيلي، ورأت أن الاعتداءات المتعمدة على منشآت مدنية من جميع الأطراف ترقى إلى جرائم حرب يحظرها القانون الدولي الإنساني.