هيئة التأمين: لا تغطية للمطالبات الناشئة عن مخالفات رخصة الملاحة

طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل جديد لتعليمات تغطيات التأمين البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة سوق التأمين البحري في المملكة ورفع قدرته التنافسية على تقديم منتجات تأمينية أكثر ملاءمة لطبيعة تشغيل الوحدات والسفن البحرية.
وأكدت الهيئة أن التعليمات المعدلة تأتي ضمن الإطار التنظيمي الشامل الذي يحكم نشاط التأمين في المملكة، ويجب أن تُطبق بالتوازي مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن هيئة التأمين، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة الحكومية المرتبطة.

أخبار متعلقة بعزيمة وروح التطوع.. الكشافة السعودية تجسد مشاعر الفخر بخدمة ضيوف الرحمنفيديو| ”الحج والعمرة“: 600 خطة تشغيلية استعدادًا لموسم حج 1446 .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة التأمين: لا تغطية للمطالبات الناشئة عن مخالفات رخصة الملاحة - أرشيفيةالتأمين الإلزامي يغطي مسؤولية المُؤمَّن له تجاه الغيروبحسب مشروع التعديل، فإن محل التأمين البحري في التغطيات الإلزامية يتمثل في تغطية مسؤولية المُؤمَّن له تجاه الطرف الثالث عن التكاليف أو الخسائر أو الأضرار التي تُلحق نتيجة مباشرة لتشغيل السفينة المؤمن عليها.
وتشمل هذه المسؤولية السفن التي قام المُؤمَّن له بتسجيلها بصفته مالكًا أو مستأجرًا خلال فترة سريان الوثيقة.
وتضمن التعديل حذف عبارة ”أو الوحدة البحرية“ من التعليمات السابقة، وذلك استنادًا إلى ما ورد في الفقرة «3» من المادة الرابعة، ما يعني قصر التغطية على السفن دون الوحدات البحرية الأخرى.
وتشمل التغطيات التأمينية أيضًا السفن قيد الإنشاء، كما يُشترط أن تصدر وثيقة التأمين باسم المالك أو المستأجر الرسمي للسفينة، دون سواه.استثناءات محددة من تغطية المطالباتويوضح المشروع المعدل أن المؤمِّن «شركة التأمين» لا يكون مسؤولًا عن أي مطالبات تنشأ نتيجة ممارسات مخالفة لشروط الرخصة الملاحية الصادرة من الجهات المختصة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحة.
وتشمل هذه المخالفات: تجاوز السرعة المسموح بها للسفينة، وتشغيل المحرك بطاقة تفوق القوة المحددة في الترخيص، وتجاوز سعة الركاب المعتمدة.
واستثنى المشروع بشكل صريح أي مطالبات ناتجة عن تشغيل أو استخدام السفينة دون وجود رخصة ملاحية سارية المفعول، ما يُبرز أهمية الالتزام الكامل بالقوانين البحرية وأنظمة الملاحة في المملكة.
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود هيئة التأمين في تطوير منظومة التأمين البحري، بما يتوافق مع الممارسات الدولية الحديثة، ويُحقق التوازن بين حماية حقوق المُؤمَّن لهم وتحفيز شركات التأمين على تقديم منتجات أكثر دقة ومرونة.

المصدر: صحيفة اليوم