مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشيد بدور الرئيس السيسي بشأن الملف النووي الإيراني
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أعرب رافاييل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن امتنانه للرئيس السيسي لدور مصر الواضح للتوصل لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني.
وأوضح أن هناك مفاوضات قائمة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن الوكالة تقوم بدور من أجل المستقبل، ومن أجل وقف الصراعات.
وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن الوكالة تكون ضامنة لأي اتفاق، وأن هناك ثقة في الوكالة من قبل الدول، وأن الوكالة تتناقش مع الجميع من أجل التوصل لحلول.
ولفت إلى أنه يقدر دور سلطنة عمان في التوصل لـ اتفاقيات بين إيران وأمريكا.
كما أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن مشروع الضبعة النووي ركيزة أساسية لمصر لتنويع مصادر الطاقة.
وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مصر تؤكد دعمها للمبادرات التي أطلقها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولفت إلى أنه تم الحديث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الملف النووي الإيراني، وما يحدث بين إيران وأمريكا، وذلك في إطار المشاروات الأخيرة من قبل سلطنة عمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدير الوكالة الدولية للطاقة السيسي الملف النووي الإيراني الملف النووي مدیر الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الملف النووی الإیرانی وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.