لجنة الاتصالات: مطالبات بتعديل قوانين حماية البيانات والملكية الفكرية لمواكبة التحول الرقمي
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر منذ 5 سنوات، لا يزال يواجه تحديات في لائحته التنفيذية، ما يستدعي مراجعته وإعادة تفعيله بما يضمن خصوصية وأمان البيانات في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا. كما تمت مناقشة مشروع تعديل قانون الملكية الفكرية، المتوقع الانتهاء منه خلال الفصل التشريعي الثاني.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين ، حيث تم استعراض أبرز التحديات المرتبطة بالتشريعات الرقمية وبحث آليات تطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد المشاركون أن هذه القوانين تمثل محاور أساسية في دعم بيئة الأعمال الرقمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
وأشار حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن هذه التشريعات تمثل ركيزة أساسية في نجاح التحول الرقمي، مشدداً على ضرورة تعديلها لتتماشى مع الاستخدامات الحديثة للتكنولوجيا.
وأكد أن الجمعية تسعى لتقديم رؤيتها وتوصياتها في هذا الشأن عبر لقاءات موسعة تضم الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، شدد المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية إيجاد وسائل إثبات قانونية للمعاملات الإلكترونية في القضاء
واوضح أن القانون المصري لم يواكب بعد حجم الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في التعاملات اليومية، مما يعرقل الاستفادة الكاملة من منظومة التحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الاتصالات قانون حماية البيانات الشخصية قانون الملكية الفكرية جمعية رجال الأعمال بيئة الأعمال الرقمية بجمعیة رجال الأعمال لجنة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مشروع تحويل نظام التأشيرات السياحية الورقية إلى (QR Code)
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف مشروع تطوير المنظومة المتكاملة لمعلومات مصلحة الجوازات المركزية والإدارة والتحكم في المنافذ وإصدار التأشيرة الإلكترونية.
وحضر الاجتماع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كُجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، واللواء أشرف عليوة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات ETIT، والسفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هدف المشروع يتمثل في تحويل نظام التأشيرات السياحية من النماذج الورقية إلى إصدار رقمى قائم على رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وتخفيف الزحام بالمطارات، وتحسين بيئة العمل للمنافذ، وتعزيز الأمن، وتحسين جمع البيانات بشكل لحظى وربطها بمراكز اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الخدمات السياحية، وتعزيز قدرة مصر التنافسية عالميًا، وتمكين متخذي القرار من الوصول الفورى إلى البيانات وتحليلها لدعم السياسات والإجراءات المستندة إلى المعلومات.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس رأفت هندي موقف مشروع تطوير منظومة معلومات مصلحة الجوازات المركزية والإدارة والتحكم في المنافذ وإصدار التأشيرة الإلكترونية.
وأوضح نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي أن نطاق عمل المشروع يشمل 42 منفذا جويا وبريا وبحريا و40 مكتب إقامة و165 قنصلية وسفارة، مستعرضًا في هذا السياق الموقف التشغيلي الحالي للمشروع.
كما عرض "هندي" مقترح المرحلة الأولى للمشروع، وتفاصيلها، وكذا المراحل المتتالية للمشروع.