لجنة الاتصالات: مطالبات بتعديل قوانين حماية البيانات والملكية الفكرية لمواكبة التحول الرقمي
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر منذ 5 سنوات، لا يزال يواجه تحديات في لائحته التنفيذية، ما يستدعي مراجعته وإعادة تفعيله بما يضمن خصوصية وأمان البيانات في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا. كما تمت مناقشة مشروع تعديل قانون الملكية الفكرية، المتوقع الانتهاء منه خلال الفصل التشريعي الثاني.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين ، حيث تم استعراض أبرز التحديات المرتبطة بالتشريعات الرقمية وبحث آليات تطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد المشاركون أن هذه القوانين تمثل محاور أساسية في دعم بيئة الأعمال الرقمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
وأشار حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن هذه التشريعات تمثل ركيزة أساسية في نجاح التحول الرقمي، مشدداً على ضرورة تعديلها لتتماشى مع الاستخدامات الحديثة للتكنولوجيا.
وأكد أن الجمعية تسعى لتقديم رؤيتها وتوصياتها في هذا الشأن عبر لقاءات موسعة تضم الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، شدد المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية إيجاد وسائل إثبات قانونية للمعاملات الإلكترونية في القضاء
واوضح أن القانون المصري لم يواكب بعد حجم الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في التعاملات اليومية، مما يعرقل الاستفادة الكاملة من منظومة التحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الاتصالات قانون حماية البيانات الشخصية قانون الملكية الفكرية جمعية رجال الأعمال بيئة الأعمال الرقمية بجمعیة رجال الأعمال لجنة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع الجامعة البريطانية.. النيابة العامة تنظم تدريبا للأدلة الرقمية ومصادر المعلومات
أعلنت النيابة العامة أنه في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون المُبرم مع الجامعة البريطانية في مصر (BUE)، نظَّمت الجامعة، بالتعاون مع إدارة التفتيش القضائي، برنامجًا تدريبيًا متقدمًا بعنوان: “الأدلة الرقمية ومصادر المعلومات المفتوحة”، وذلك لأعضاء النيابة العامة، خلال شهر يوليو الجاري، بمقر الجامعة بمدينة الشروق.
ويأتي البرنامج في سياق سلسلة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى مواكبة التطور المتسارع في أدوات التحقيق الرقمي، ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في تتبُّع الأدلة الإلكترونية، وتحليل البيانات المتاحة عبر الإنترنت، ضمن إطار قانوني متكامل يُراعي المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات المشاركين، وتطوير قدراتهم في التعامل مع مستجدات الجرائم الإلكترونية وتقنيات التحري الرقمي، من خلال التعرُّف على المفاهيم الأساسية لمصادر المعلومات المفتوحة (OSINT) وأهميتها في التحقيقات الجنائية، واستعراض الجوانب القانونية لجمع المعلومات من تلك المصادر، وحدود استخدامها أمام القضاء، فضلًا عن تنفيذ تطبيقات عملية حية باستخدام أدوات البحث الرقمي في الوصول إلى بيانات المشتبه بهم وتحليل البصمات الرقمية.
وتطرق البرنامج كذلك إلى مصادر الأدلة الرقمية في الأجهزة المحمولة، وتطبيقات المراسلة، والبريد الإلكتروني، والتخزين السحابي، إلى جانب مناقشة سلاسل الحيازة وتحديات تقديم الأدلة الرقمية أمام المحاكم المصرية.
واختُتم بتحليل تطبيقي لإحدى قضايا الجرائم الإلكترونية، تناول فيه المشاركون مختلف مراحل جمع الأدلة وفحصها باستخدام التقنيات المكتسبة، إضافة إلى جلسات حوارية موسعة، ومراسم توزيع الشهادات على المتدربين.
وعكس البرنامج تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين، وحرصهم على استيعاب محتواه العلمي والتقني، بما يُسهم في رفع كفاءتهم في التعامل مع الجرائم الحديثة والتقنيات الرقمية المتقدمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري