اعتقلوه أمام ابنه.. الشاب الذي دمرت أميركا حياته بترحيله إلى بلده

في مارس/ آذار 2025، قامت حكومة الولايات المتحدة بترحيل كيلمير أبريغو غارسيا، البالغ من العمر 29 عامًا، إلى السلفادور، وهو مواطن سلفادوري كان قد عاش وعمل في الولايات المتحدة لما يقرب من نصف حياته. لم يكن يعلم أنّه سيصبح قريبًا وجهًا لحملة التّرحيل الجماعي المثيرة للجدل التي يقودُها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تم احتجاز أبريغو غارسيا، المتزوج من المواطنة الأميركية جينيفر فاسكيز سورا، أثناء قيادته في ماريلاند برفقة ابنهما البالغ من العمر خمس سنوات والمصاب بالتوحد، الذي شهد اعتقال والده من قبل قوات إنفاذ القانون الأميركية، مما تسبب له في صدمة نفسية شديدة.

في إفادة خطية لاحقة، ذكرت فاسكيز سورا أن ابنها، الذي لا يستطيع التحدث، كان "منزعجًا جدًا" من "الاختفاء المفاجئ لوالده"، وكان يبكي أكثر من المعتاد، و"يبحث عن قمصان عمل كيلمير ويشمها، ليتنشق رائحة والده المألوفة".

بالطبع، تمزيق العائلات وترويع الأطفال كان منذ فترة طويلة جزءًا من السياسات المعتمدة في "أرض الأحرار"، على الرغم من أن ترامب جعل منها عرضًا أكثر إثارة من سلفَيه الديمقراطيَين: جو بايدن، وباراك أوباما. على أي حال، لا شيء يشبه زرع الخوف والصدمة النفسية باسم الأمن القومي، أليس كذلك؟

إعلان

تم ترحيل أبريغو غارسيا إلى السلفادور مع أكثر من 200 شخص آخر، الذين شاركوا في "شرف" أن يكونوا فئران تجارب شيطانية في تجارب إدارة ترامب الحالية في سياسة مكافحة الهجرة السادية.

تم احتجاز المرحّلين بسرعة في مركز احتجاز الإرهاب (CECOT)، السجن الضخم الشهير الذي بناه نجيب أبوكيلة، الذي يصف نفسه بأنه "أروع دكتاتور في العالم". يضم هذا المرفق آلاف الأشخاص الذين تم اعتقالهم بموجب "حالة الطوارئ" الوطنية، التي أُعلنت في عام 2022 ولا تظهر أي علامة على التراجع.

تحت ذريعة محاربة العصابات، قام أبوكيلة بسجن أكثر من 85 ألف سلفادوري – أكثر من 1٪ من سكان البلاد – في مجموعة من السجون التي غالبًا ما تعمل كثقوب سوداء من حيث اختفاء البشر إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى غياب أي مفهوم للحقوق الإنسانية والقانونية. والآن، بعد أن عززت الأموال الأميركية والمرحلون مكانةَ السلفادور الدولية في مجال السجون إلى جانب صورة أبوكيلة كرجل قوي، لا يوجد اندفاع لإنهاء "حالة الطوارئ".

في غضون ذلك، قدمت قضية أبريغو غارسيا على وجه الخصوص فرصة ممتدة لكل من ترامب وأبوكيلة لعرض شغفهما المشترك وازدرائهما للقانون. كما اتضح، حدث ترحيل أبريغو غارسيا إلى السلفادور في انتهاك مباشر لحكم صادر عن قاضي هجرة أميركي في عام 2019، والذي بموجبه لا يمكن ترحيله إلى بلده الأصلي؛ بسبب المخاطر التي قد تتعرض لها حياته.

في الواقع، فرّ أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة كمراهق، تحديدًا خوفًا على حياته بعد تهديدات العصابات لعائلته. وعلى الرغم من أن الحكومة الأميركية اضطرت بسرعة للاعتراف بأن ترحيله في مارس/ آذار حدث "بسبب خطأ إداري"، فإن فريق ترامب- أبوكيلة لا يزال مصممًا على عدم تصحيحه.

بعد كل شيء، سيشكل هذا سابقة خطيرة تشير إلى أن إمكانية اللجوء إلى العدالة موجودة بالفعل، وأن طالبي اللجوء في الولايات المتحدة يجب ألا يعيشوا في رعب من أن يتم اختفاؤهم فجأة إلى السلفادور بسبب "خطأ إداري".

إعلان

وفقًا لمقال حديث في صحيفة نيويورك تايمز يكشف تفاصيل النقاش داخل إدارة ترامب حول كيفية إدارة الجانب الإعلامي من خطأ أبريغو غارسيا قبل أن يصبح علنيًا، ناقش مسؤولو وزارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS) "محاولة تصوير السيد أبريغو غارسيا كـ "قائد" لعصابة الشوارع العنيفة MS-13، على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من العثور على أي دليل يدعم هذا الادعاء".

لكن نقص الأدلة لم يمنع ادعاء أولئك الذين لا يهتمون بالحقائق والواقع في المقام الأول، حيث استمر مسؤولو ترامب في الإصرار على انتماء أبريغو غارسيا إلى MS-13، بينما استشهد الرئيس نفسه بلا خجل بصورة معدلة للوشوم على مفاصل الرجل.

كما اعتمدت الإدارة بشكل كبير على حقيقة أنه، في عام 2019، قررت شرطة مقاطعة برينس جورج في ماريلاند أن أبريغو غارسيا كان عضوًا في عصابة؛ لأنه كان يرتدي قبعة شيكاغو بولز، من بين سلوكيات أخرى "مدانة جدًا".

بالتأكيد، فإن التكرار الذي تستشهد به وكالات إنفاذ القانون الأميركية لبضائع شيكاغو بولز كدليل مزعوم على عضوية العصابات سيكون مضحكًا نظرًا للقاعدة الجماهيرية الضخمة للفريق في الداخل والخارج – إذا لم تكن هذه الاتجاهات السخيفة في التنميط، تؤدي مباشرة إلى العذاب الجسدي والنفسي لأبريغو غارسيا والعديد من الأفراد الآخرين.

في أبريل/ نيسان، أمرت المحكمة العليا الأميركية إدارة ترامب بـ "تسهيل" عودة أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة. بالإضافة إلى فشلها حتى الآن في الامتثال لهذا الأمر، ذهبت الإدارة إلى أطوار سخيفة لتحدي أمر منفصل من قاضية المحكمة الجزئية الأميركية بولا زينيس بأن تقدم تفاصيل حول ما تفعله بالضبط لتأمين إطلاق سراح أبريغو غارسيا.

يبدو أن مسؤولي إدارة ترامب، الذين أزعجهم إلحاح القاضية زينيس، لجؤُوا بعد ذلك إلى عذر "أسرار الدولة" القديم، والذي سيمكن من حجب المعلومات المتعلقة بقضية أبريغو غارسيا من أجل حماية "الأمن القومي" و"سلامة الشعب الأميركي"، كما قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين.

إعلان

من جانبه، تعامل أبوكيلة مع وضع أبريغو غارسيا بمزاجية وانتقامية تتناسب مع "أروع دكتاتور في العالم"، حيث لجأ إلى منصة إكس للسخرية من الرجل الذي تم اختطافه وسجنه ظلمًا. خلال زيارة في أبريل/ نيسان في المكتب البيضاوي في واشنطن، أوضح أبوكيلة للصحفيين أنه لن يرفع إصبعًا نيابة عن أبريغو غارسيا: "كيف يمكنني تهريب إرهابي إلى الولايات المتحدة؟".

بالحديث عن الإرهاب، من الجدير بالذكر أنه، قبل فترة طويلة من "حالة الطوارئ" الحالية في السلفادور، كان للولايات المتحدة دور كبير في دعم الإرهاب الحكومي اليميني في البلاد، حيث أسفرت الحرب الأهلية من 1979 إلى 1992 عن مقتل أكثر من 75 ألف شخص.

تم ارتكاب غالبية الفظائع في زمن الحرب من قبل الجيش السلفادوري المدعوم من الولايات المتحدة وفرق الموت المتحالفة معه، وفر عدد لا يحصى من السلفادوريين شمالًا إلى الولايات المتحدة، حيث تشكلت عصابات مثل MS-13 كوسيلة للدفاع الجماعي عن النفس. بعد انتهاء الحرب، قامت الولايات المتحدة بترحيل جماعي لأعضاء العصابات إلى دولة مدمرة حديثًا، مما مهد الطريق لمزيد من العنف والهجرة والترحيل، وبلغت ذروتها، بالطبع، في أروع "دكتاتورية في العالم".

كما يُقال، لا شيء يُسهم في تعزيز السلطة وتقويض الحقوق الفردية بفعالية مثل وجود "عدو إرهابي" قوي ومزعوم — وفي هذه اللحظة، يجد كيلمَر أبريغو غارسيا نفسه في موقع من يتحمل هذا الدور، ليس في نظر رئيس واحد فحسب، بل في نظر رئيسين يتمتعان بنزعة سلطوية واضحة. ومع ذلك، فإن أبريغو غارسيا ليس شخصية بارزة في تنظيم مسلح أو متورطًا في عمليات كبرى؛ بل هو مجرد مواطن عادي، تُستخدم قضيته لتوجيه رسالة ردعية لكل من يظن أن العدالة والقانون قد يحميانه دومًا.

اقترح ترامب بالفعل إرسال مواطنين أميركيين إلى السلفادور للسجن أيضًا – ولتذهب أي مظاهر للشرعية إلى الجحيم. لتحقيق هذه الغاية، اقترح الرئيس أن يبني أبوكيلة المزيد من السجون، وهو مشروع من المفترض أنه لن يتطلب الكثير من الإقناع.

إعلان

الآن، بينما تمضي الحكومة الأميركية قدمًا في القضاء على حقوق الأجانب والمواطنين القانونيين على حد سواء، من الآمن أن نفترض أنه لا أحد في مأمن.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة