الصحة الفلسطينية: مراكز المساعدات في غزة مصائد موت تهدد حياة المدنيين
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أكد المهندس زاهر الوحيدي، مدير وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية، أن مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، خصوصًا تلك المدعومة أمريكيًا، تحوّلت إلى مصائد موت حقيقية للمدنيين، بعد أن أصبحت هدفًا مباشرًا لنيران قوات الاحتلال.
. والعدد مرشح للزيادة
وفي مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أوضح الوحيدي أن 27 فلسطينيًا استشهدوا اليوم فقط أثناء تواجدهم في مراكز توزيع المساعدات، بينما تجاوز عدد الجرحى خلال أسبوع واحد 500 مصاب، كثير منهم في حالات حرجة.
طلقات مباشرة في الرأس والصدر.. "نية قتل عمد"وكشف الوحيدي عن أن التقارير الطبية والشرعية أظهرت أن معظم الشهداء أصيبوا بطلقات مباشرة في الرأس أو الصدر، ما يؤكد وجود نية واضحة للقتل العمد وليس مجرد إطلاق نار تحذيري أو عشوائي، قائلاً:"هذه ليست مراكز مساعدات، بل مصائد موت تُصطاد فيها أرواح الجائعين وكأننا في موسم صيد."
مستشفى ناصر على شفا الانهياروعبّر الوحيدي عن قلقه العميق من التهديدات المتكررة بإخراج مستشفى ناصر الطبي عن الخدمة، وهو أحد أهم مستشفيات المنطقة الجنوبية بعد تدمير مجمع الشفاء في غزة، مشيرًا إلى أن المستشفى يخدم نحو مليون مواطن ويضم 340 سريرًا و12 غرفة عناية مركزة، مؤكدًا أن توقفه سيكون بمثابة كارثة إنسانية محققة.
انهيار متسارع في القطاع الصحيوأشار الوحيدي إلى أن 22 مستشفى من أصل 38 خرجت عن الخدمة بالكامل، ولم يتبقَ سوى 15 مستشفى تعمل جزئيًا، منها 5 فقط حكومية، موضحًا أن الضغط الهائل الناتج عن مئات الإصابات اليومية يُنهك الطواقم الطبية، ويدفع المنظومة الصحية في غزة نحو الانهيار الكامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة الفلسطينية توزيع المساعدات في قطاع غزة قطاع غزة الصحة الفلسطینیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مُفوض حقوق الإنسان يُطالب بتحقيقات مستقلة وسريعة بمقتل المدنيين في غزة بمواقع توزيع المساعدات
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة بشأن مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في غزة، حول موقع توزيع مساعدات تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" ومحاسبة المسؤولين.
وقال: "إن الهجمات ضد المدنيين تشكّل جريمة حرب وإنتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وكذلك وضع الفلسطينيين أمام خيارين صعبين إما الموت جوعًا أو المخاطرة بالقتل أثناء حصولهم على قدر ضئيل من المساعدات الغذائية، الذي يقدّم عبر آلية مساعدات إنسانية إسرائيلية مسلّحة، وأن هذا النظام المسلّح يعرّض الأرواح للخطر وينتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات.".
وأضاف، أن المنع المتعمّد لوصول المساعدات الغذائية للمدنيين وغيرها من مواد الإغاثة الضرورية يشكّل جريمة حرب، وأن التجويع والتهديد بالتجويع بعد عشرين شهرًا من قتل المدنيين والتهجير القسري المتكرر والتدمير واسع النطاق، والخطاب غير الإنساني الذي تطلقه القيادات الإسرائيلية، والتهديد بإفراغ قطاع غزة من سكانه، يعدّ من أخطر الجرائم الدولية.
وخلصت محكمة العدل الدولية في عام 2024 إلى وجود خطر حقيقي ووشيك، يتمثل في المساس بحقوق الفلسطينيين بموجب الإتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
وأصدرت المحكمة أوامر ملزمة لإسرائيل بإتخاذ كافة التدابير اللازمة والفعالة؛ لضمان توفير جميع الإمدادات الأساسية دون تأخير أو عوائق للمدنيين في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك الغذاء، والماء، والكهرباء، والوقود، والمأوى، ومستلزمات النظافة والصرف الصحي، وجميع الإمدادات والخدمات الطبية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مبرر لعدم امتثال إسرائيل لهذه الالتزامات.