فتحي الشبلي: ما حدث في جلسة النواب «مهزلة تشريعية» والتنمية تُوظف سياسياً لخدمة فئة بعينها
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
وصف فتحي عمر الشبلي، رئيس حزب “صوت الشعب” ورئيس تجمع الأحزاب الليبية، ما جرى خلال جلسة مجلس النواب التي تم خلالها إقرار ميزانية صندوق إعادة الإعمار، بأنه “مهزلة تشريعية وقانونية بامتياز“.
وفي تصريح حصري أدلى به لـ”عين ليبيا”، قال الشبلي، إن المجلس لم يعد يمثل كل الليبيين، بل أصبح “مكتبًا سياسيًا ينفذ أجندة فريق محدد”، محذرًا من خطورة توظيف مشاريع الإعمار والتنمية لخدمة توجه سياسي معين على حساب التوازن الوطني.
وأضاف الشبلي: “لسنا ضد التنمية أو بناء الدولة، ولكننا نرفض استغلال عنوان الإعمار لتمرير سياسات جهوية، ما نحتاجه اليوم هو تحسين الوضع المعيشي للمواطن، ورفع قيمة الدينار الليبي، وليس بناء الكباري والمدن الرياضية والعسكرية في ظل ظروف اقتصادية خانقة”.
وتساءل الشبلي عن مصير الأموال الطائلة التي رُصدت لصندوق الإعمار العام الماضي، مؤكدًا أن الصندوق لم يقدم الحسابات الختامية أو يوضح أوجه الصرف، مضيفًا: “هل فعلاً موارد الدولة قادرة على تغطية هذه الميزانية دون المساس بالمالية العامة والدين العام؟”
وختم حديثه بتحذير لنواب البرلمان: “التاريخ لن يرحم من خان أمانة تمثيل الشعب، وباع الوطن مقابل الامتيازات والمكاسب الشخصية، الشعب لن ينسى، وستُسجَّل هذه اللحظة في ذاكرة الأمة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تجمع الأحزاب السياسية تجمع الأحزاب الليبية حزب صوت الشعب حكومة الوحدة الوطنية فتحي الشبلي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : مؤتمر رؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة هذا العام امتدادٍ لمسار تنسيق قانوني
شهد اليوم الاثنين المستشار عدنان فنجري وزير العدل انطلاق البرنامج السنوي للاجتماع الواحد والعشرين لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة (نزاعات الدولة) في الدول العربية، والمنعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر..
جاء ذلك في اطار حرص وزارة العدل على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، وذلك بحضور المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الادارية، والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدي وزير العدل المعنين ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة، موجهاً التحية إلى القامات القانونية والقضائية الجليلة المشاركة فيها، كما وجه الشكر إلى هيئة قضايا الدولة المصرية لدعوتها الكريمة، وما بذلته من جهد في تنظيم وتنسيق هذا الاجتماع.
وأكد أن هذه الدورة تحظى بأهمية خاصة كونها امتدادٍ لمسار طويل من التنسيق العربي القانوني، مشيداً بما تم انجازه في الدورة السابقة كونه يمثل رصيداً ينبغي تعزيزه والبناء عليه، ليتحول هذا الاجتماع إلى منصة عربية مستدامة.
كما أكد أن جمهورية مصر العربية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للجهات والهيئات القضائية تؤمن بأن التكامل العربي ضرورة لا بديل عنها وتبادل الخبرات طريقاً أقصر لرفع كفاءة المؤسسات.
وفي ختام كلمته أشار إلى أن الوزارة تُولي اهتماماً خاصاً لترسيخ أوجه التعاون القضائي بين الدول العربية ، كما وجه سيادته الشكر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لرعايتها هذا الاجتماع وإلى هيئة قضايا الدولة على تنظيمها له، سائلاً المولى عز وجل أن تسهم هذه الدورة في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق في الدول والمجتمعات العربية.
وعقب ختام فعاليات الجلسة الافتتاحية، تفقد الوزير والحضور معرض سيرة ومسيرة داخل متحف جامعة الدول العربية الذي يشمل استعراض لتاريخ نشأة الجامعة وأبرز المحطات التاريخية لها.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج