خالد أبو بكر: اتحاد الكرة بحاجة إلى قسم قانوني يواكب قوانين الفيفا
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أكد الإعلامي خالد أبو بكر، انه على اتحاد الكرة تأسيس قسم قانوني متخصص في قوانين كرة القدم، يتعامل مع التشريعات الدولية ويواكب التغيرات في لوائح الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية، ودعا إلى تدريب كوادر جديدة من الشباب الخريجين، مؤكدًا أن غياب هذا الجانب القانوني يخلق لغطًا مستمرًا في تفسير اللوائح، ويؤدي إلى فوضى ومشاكل تحكيمية وتنظيمية متكررة.
وقال خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الرابطة كانت محل انتقادات وهجوم من مختلف الأندية على مدار الموسم الماضي، دون أن يكون هناك رد واضح من مسؤوليها: "كل الأندية هاجمت الرابطة هذا الموسم، وكأنها بلا صاحب، وإذا استمر السكوت، فإن هناك عوارًا يجب الاعتراف به."
وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن صمت الرابطة يثير الشكوك، ويجعل الجمهور في حيرة من أمره: "كمشجع، لا أعلم من على حق، هل الأندية أم الرابطة؟ نريد توضيحًا": “لو مش عاجبكم أحمد دياب، رشحوا غيره في الانتخابات، لكن ما ينفعش نسكت كده.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر اتحاد الكرة كرة القدم المحكمة الرياضية الدولية الفيفا خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
مشروعية مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال قانونيًا
علي بن حبيب اللواتي
تُعد قضية الشعب الفلسطيني واحدة من أقدم وأكثر قضايا التحرر الوطني وضوحًا من الناحية القانونية؛ فالشعب الفلسطيني يخضع لاحتلال عسكري استيطاني منذ أكثر من 8 عقود، وهو محروم من حقوقه الأساسية في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة.
ويتجِّه جزء من العالم حاليًا نحو الحلول السلمية ويعتقد بأنها الأنجح، رغم تعنت الاحتلال وعدم اعترافه بالحقوق الفلسطينية، ولا بحق تقرير المصير، ولا حتى العيش بكرامة دون تمييز عنصري إجرامي يُمارس عليه في كل دقيقة وساعة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونجد في جزء من العالم الآخر من يرى أن مقاومة هذا الاحتلال هي حق أصيل وحق مشروع تكفلت به القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي اتُخذت عبر عقود من المقاومة الشعبية الفلسطينية بأشكالها المختلفة المستمرة ضد الاحتلال.
في هذه المقالة سنستعرض هذه القوانين والقرارات الدولية التي تعطي للشعب الفلسطيني حق استخدام كافة الوسائل المتوفرة له لاسترجاع حقوقه المغتصبة لإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، بعيدًا عن حلول ناقصة والاندفاع أو الإنكار لها، وقد تم تقسيم كتابة المقالة لعدة محاور وبنود.
المحور الأول: المرجعيات القانونية الدولية
1. ميثاق الأمم المتحدة (1945)
- في ديباجته، يُقر بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
- المادة 1: تؤكد على "تطوير العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير".
- المادة 51: تنص على "الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس، فرادى أو جماعات، في حال حدوث عدوان مسلح".
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)
- المادة الأولى تؤكد أن "جميع الشعوب لها الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تقرر بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
المحور الثاني: قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
1. القرار رقم 181 (قرار التقسيم - 1947)
- صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر 1947، وينص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين: عربية ويهودية، مع وضع القدس وبيت لحم تحت وصاية دولية.
- نص القرار على أن تُمنح كل من الدولتين استقلالًا سياسيًا واقتصاديًا، وحقوقًا متساوية لسكانها دون تمييز.
- كما تضمن بنودًا لحماية الأماكن المقدسة، وضمان حرية الدين والتنقل، وإنشاء اتحاد اقتصادي بين الدولتين.
- القرار لم يُنفّذ بسبب اندلاع الحرب بعد رفضه من قبل الجانب العربي، لكنه يُعتبر أساسًا قانونيًا للمطالبة الفلسطينية بدولة مستقلة.
2. القرار 194 (حق العودة والتعويض - 1948)
- أُقر في 11 ديسمبر 1948، وينص في المادة 11 منه على "وجوب السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم أن يُسمح لهم بذلك في أقرب وقت ممكن"، وعلى "تعويض من لا يرغب في العودة عن ممتلكاته ومنازله التي فُقدت أو تضررت نتيجة الصراع".
- القرار أكد أيضًا على حماية الأماكن المقدسة في فلسطين ووضع القدس تحت إشراف دولي.
- يُعتبر هذا القرار المرجعية القانونية الدولية الأهم في قضية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
3. القرار 2625 (1970)
- يجيز بوضوح لجوء الشعوب الخاضعة للاستعمار والاحتلال إلى "جميع الوسائل اللازمة" لنيل حريتها، بما فيها الكفاح المسلح.
4. القرار 3314 (1974)
- يُحدد مفهوم العدوان ويؤكد أن مقاومة الاحتلال ليست عدوانًا بل ممارسة لحق الدفاع المشروع.
5. القرار 3246 (1974)
- يدعم بشكل واضح "حق الشعوب في النضال بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح، ضد الاحتلال الأجنبي والتمييز العنصري".
6. القرار 3070 (1973)
- يُشدد على دعم الجمعية العامة لجميع الشعوب التي تناضل ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والاحتلال.
7. القرار 3236 (1974)
- من أبرز قرارات الجمعية العامة التي تؤكد "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في العودة والاستقلال الوطني"، وتدعم "حقه في استخدام جميع الوسائل" لتحقيق أهدافه.
8. القرار 77/247 (2022)
- يُطالب محكمة العدل الدولية برأي استشاري حول "التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد"، في تطور لافت ضمن المسار القانوني.
المحور الثالث: قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة
9. القرار 242 (1967)
- يُلزم المحتل (إسرائيل) بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، ويُعد هذا القرار مرجعية قانونية لإنهاء الاحتلال.
10. القرار 338 (1973)
- يطالب بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 242.
11. القرار 194 (1948)
- يؤكد "حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم"، ويُشكل حجر الأساس في حق العودة.
12. القرار 465 (1980)
- يُدين الاستيطان ويعتبره غير شرعي، ويدعو لتفكيك المستوطنات.
13. القرار 476 (1980)
- يعتبر محاولات تغيير وضع القدس لاغية وباطلة.
14. القرار 2334 (2016)
- يُعيد التأكيد على عدم شرعية الاستيطان ويدعو لوقفه فورًا، ويُشير بوضوح إلى حدود 1967 كأساس للحل.
المحور الرابع: الرد الوطني من فصائل المقاومة
في خضم الضغط الدولي الذي يُسارع إلى إدانة ردود الفعل الفلسطينية، مع التغاضي عن جذور المشكلة المتمثلة في استمرار الاحتلال وارتكابه المجازر الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني وتدمير بنيته التحتية، جاء رد الحركة على مبادرة ترامب التي تنادي بفك سراح الرهائن ووقف العدوان على قطاع غزة، مركزًا على محورين أساسيين:
- المحور الإنساني: يتمثل في أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحصار ظالم وعدوان متكرر، ويُحرم من أبسط حقوقه، بما في ذلك الغذاء والدواء، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية، ويجب إنهاء هذا الوضع المأساوي.
- المحور الوطني: يشدد على أن الكفاح الفلسطيني ليس إرهابًا، بل حق قانوني مشروع أقرّته المواثيق الدولية، لا يسقط بالتقادم، ولا يمكن نزع شرعيته تحت أي ذريعة.
وأكدت الحركة أن دعم المقاومة يجب أن يكون شاملًا، لا يقتصر على المساعدات الإنسانية، بل يشمل الاعتراف بشرعية النضال ضد الاحتلال، وأن المواضيع الكبرى كإدارة القطاع وتسليم السلاح كلها تخضع لتوافق شعبي فلسطيني داخلي، وليس لأحد الحق بالتدخل.
المحور الخامس: الخلاصة القانونية
كل هذه المرجعيات تؤكد بوضوح أن مقاومة الاحتلال حق مشروع قانونيًا، وهو ليس خيارًا يمكن مصادرته، وعليه فإن:
- تحميل الفصائل الفلسطينية وحدها مسؤولية العنف، وتجاهل جذور الصراع، يمثل انحيازًا سياسيًا يفتقد للأساس القانوني.
- مطالبة الشعب الفلسطيني بـ"التهدئة" دون ضمان حقوقه، تعني التخلي عن القانون الدولي لصالح ميزان القوة.
القانون الدولي لا يعترف فقط بحق الفلسطينيين في التحرر، بل يُلزم المجتمع الدولي بدعمه. من هنا، فإن واجب الدول والمنظمات هو أن تنقل هذه القرارات من حبرٍ على ورق إلى ضغط سياسي وقانوني فعّال لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والإجرام وتنفيذ الإبادة بحق الشعب الفلسطيني خلال العقود الثمانية الماضية، وهي ما زالت مستمرة، وكذلك دعم النضال الفلسطيني المشروع حتى تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وفي ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع غزة من حرب إبادة ممنهجة وحصار خانق وتجويع شامل، جاءت مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمقترح لوقف إطلاق النار، مبادرة لحماية الكيان أولًا، مبادرة أثارت الكثير من الانتقادات لافتقارها إلى التوازن والعدالة؛ فالمبادرة، ورغم ما تحمله من وعود عامة، لا تُقر بوضوح بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، ولا تحدد آليات واضحة لإنهاء الاحتلال أو تفكيك منظومته الاستيطانية والعسكرية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا حق التعويض للشعب الفلسطيني.
وكان الأبرز في مبادرة ترامب هو تركيزها على ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة، وهم في غالبيتهم جنود في الخدمة العسكرية أو هم سابقون فيها، مقابل تجاهلها التام لمصير أكثر من 14 ألف أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم نساء وأطفال وقيادات وطنية، يُحتجزون في ظروف قاسية للغاية وتنتهك فيها أبسط حقوق الإنسان.
كما أن المبادرة لم توضح خطوات عملية وملزمة لانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، ولم تشر إلى المستوطنات في الضفة الغربية ومتى سيتم تفكيكها، ولا تتضمن أي التزامات بأن على الاحتلال إعادة الإعمار أو إنهاء الحصار المفروض منذ أكثر من 18 عامًا؛ فلم تتحدث بشفافية وصراحة عن تحميل الاحتلال مسؤولية تدمير قطاع غزة، ولا تحميله مسؤولية الإبادة الجماعية واستخدام سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني... إلخ.
ورغم هذا النقص الجوهري في المبادرة، جاء رد الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، إيجابيًا من منطلق إنساني ووطني، وذلك حرصًا على وقف العدوان وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أبناء الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على ضرورة مناقشة تفاصيل مستقبل القطاع والقضية الفلسطينية ضمن إطار وطني جامع يضمن الحقوق المشروعة حسب القرارات الدولية الملزمة للاحتلال.
ونود أن نوضح بأن سقوط أو نجاح هذه المفاوضات وتقدمها لا يعني بأي شكل من الأشكال أن التشريعات والقوانين والقرارات الدولية قد أصبحت من الماضي ولا يُعتد بها؛ بل هي قواعد قانونية ثابتة وملزمة للاحتلال، وهي مسجلة في سجلات الأمم المتحدة ومحفورة في تاريخ الإنسانية، لا يضرها تقادم الأيام ولا حتى التطبيق الجزئي لها، فهي تظل مظلة قانونية باقية حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه باسترجاع أرضه وقيام دولته الشرعية ذات السيادة الحرة القانونية.
وفي ذكرى 7 أكتوبر المجيدة، يوم طوفان الأقصى، تجلت الإرادة الحرة لشعبٍ أعزل في وجه آلة القتل والاحتلال. وكما سطّرت الشعوب المظلومة صفحات عزّها في الجزائر، وفيتنام، وجنوب أفريقيا، ها هو الشعب الفلسطيني يسير على ذات الدرب، مؤمنًا أن الحرية تُنتزع انتزاعًا ولا تُمنح هدية للشعوب، وأن مقاومة الاحتلال حق مشروع تكفله كل الأعراف والشرائع والقوانين.
وإن كانت القوة المادية تميل للمحتل، فإن العزيمة لا تُقاس بالعتاد؛ بل بالإيمان بالقضية، واليقين بأن التضحية طريق النصر.
وهنا يحضر في وجدان العالم الحر، وقد سجله التاريخ، مشهد صدح بالكبرياء والإيمان العميق، حين وقفت السيدة زينب الكبرى في وجه الظلم: "ما رأيت إلا جميلًا"، فهؤلاء المقاومون بسلوكهم في الطوفان هم أبناء تلك المدرسة، خرجوا إلى الميدان بقلوب ثابتة، وعيون شاخصة نحو القدس، ودماء تسطر للأجيال أن الكرامة لا تُشترى، وأن تحرير فلسطين لا يُؤجل مهما كانت قوة الاحتلال.
رابط مختصر
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات