مبادرة سياسية لحكومة الدبيبة للخروج من المأزق السياسي.. هذه مساراتها
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، عزمه إطلاق مبادرة سياسية تتضمن ثلاثة مسارات منها إعادة هيكلة حكومته وذلك للخروج من المأزق السياسي الذي تعيشه بلاده منذ سنوات.
إعلان الدبيبة جاء خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لعام 2025 والمنعقد في العاصمة طرابلس وفق بث مباشر نقلته منصة حكومتنا "الرسمية" على فيسبوك.
وقال رئيس الوزراء الليبي: "سأعلن خلال أيام مبادرة سياسية تتضمن ثلاثة مسارات للخروج من المأزق الوطني"، مضيفا أن "المسار الأول هو إعادة هيكلة الحكومة على أساس الكفاءة بعيدا عن المحاصصة أو التأثيرات الموازية".
وبحسب الدبيبة فإن المسار الثاني يتمثل في "إطلاق مشروع الاستعلام الوطني كمسار جامع ومعبّر عن الإرادة الشعبية" في إشارة لبرنامج ستطلقه الحكومة الكترونيا لتقديم خدمة الإجابة عن تساؤلات المواطنين.
أما المسار الثالث، وفقا الدبيبة فيكون "بوضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات وإنهاء ذريعة وجود حكومة موازية".
وخلال الاجتماع تحدث الدبيبة أيضا، عما شهدته العاصمة طرابلس خلال الأسبوعين الماضيين من توترات.
وقبل نحو أسبوعين شهدت طرابلس توترات أمنية تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مناوئة لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى مؤيدة لها.
وأوضح أن: "نفذنا عملية أمنية دقيقة ومنضبطة ضد مجموعة خارجة عن القانون (لم يحددها) ونجحنا بأقل الخسائر ـ تلقينا دعما دوليا واسعا لخطوات بسط الأمن وترحيبا بالتحركات الجادة لإنهاء الفوضى المسلحة".
وأضاف الدبيبة: "العملية الأمنية تمثل بداية فعلية لاستعادة سلطة الدولة داخل العاصمة بلا شراكة مع أي قوة موازية".
وبشأن المظاهرات قال الدبيبة: "وفرنا حماية شاملة لكل من اختار التظاهر السلمي دون تمييز أو تدخل ولم تسجّل أي اعتقالات أو تجاوزات أمنية خلال التظاهرات وتعاملنا بأقصى درجات الانضباط القانون".
وتعيش ليبيا أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد فيما تقود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودا تهدف لإيصال البلاد إلى انتخابات تحل تلك الأزمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الدبيبة ليبيا ليبيا الأزمة السياسية الانقسام الدبيبة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العليمي في أول اجتماع لحكومة بن بريك: لا مكان للترف السياسي..العمل من الداخل وبموازنة تقشفية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، أول اجتماع لحكومة رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب مواجهة صريحة مع الذات، والانتقال من الأقوال إلى الأفعال، والعمل من الداخل بروح وطنية تقشفية تنهض بالمؤسسات وتضع هموم المواطنين في صدارة الأولويات.
وفي الاجتماع الذي عُقد في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، شدد العليمي على أن الحكومة الجديدة أمام مهمة وطنية كبرى تتمثل في استعادة ثقة الشعب، وبناء مؤسسات الدولة، وتحقيق التعافي الاقتصادي والخدمي.
وقال إن “موقع الوزير الحقيقي هو بين الناس، لا في الخارج”، وأن الوجود في الداخل يعكس الجدية والمصداقية، ويعزز الشفافية والرقابة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأوضح العليمي أن تحسين الوضع الاقتصادي لن يتحقق دون موازنة عامة واقعية، وسياسات تقشفية ترشّد الإنفاق العام وتُنمّي الموارد غير النفطية، داعياً الحكومة إلى العمل ضمن خطة تعافٍ شاملة تستند إلى إجراءات دستورية، وتدعم استقلالية البنك المركزي لتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وكبح التضخم، وتحسين أداء العملة الوطنية.
كما وجه العليمي بتفعيل منظومة الرقابة ومكافحة الفساد، وتسريع إعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، داعياً إلى مراجعة الهياكل الحكومية، تقليص البعثات الدبلوماسية، وترشيد الابتعاث الخارجي، وإنشاء هيئة عليا للإغاثة لتنسيق العمل الإنساني وتسهيل وصول المساعدات، ومحاسبة من يعرقلها.
وفي ما يتعلق بالعاصمة المؤقتة عدن، أكد العليمي على محوريتها في مشروع الدولة، مشيرًا إلى أنها “بوابة الشراكة مع العالم، ومركز القرار، ويجب أن تكون في صدارة اهتمام الحكومة”، داعياً إلى تطوير الخدمات فيها وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها.
وتطرق العليمي إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجه البلاد، لاسيما بعد استهداف المنشآت النفطية في أكتوبر 2022، ما حرم الدولة من عائدات تقدر بملياري دولار، معتبراً أن تلك الهجمات كانت تهدف إلى خنق الدولة اقتصاديًا.
وحول مستقبل العملية السياسية، جدد العليمي التأكيد على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون تنفيذ القرار الأممي 2216، الذي يمثل خارطة طريق لنزع سلاح الميليشيات واستعادة الدولة، مشيرًا إلى أن “المعركة القائمة ليست بين أطراف متصارعة، بل بين الجمهورية والإمامة، والنظام والفوضى”.
وختم رئيس مجلس القيادة كلمته بالدعوة إلى خطاب إعلامي وطني موحد، يفضح مشروع الميليشيا ويعزز الثقة بالمشروع الجمهوري، كما وجه بسرعة إنشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية والتكامل بين كافة القوى هي الأساس الذي لا غنى عنه لتحقيق النصر وبناء دولة القانون والمواطنة المتساوية.
دعاء عيد الأضحى