بليك لايفلي تسحب دعاويها ضد جاستن بالدوني مؤقتًا... والمعركة القضائية تشتعل
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
في تطور مفاجئ في القضية المثيرة للجدل، قررت النجمة بليك لايفلي سحب دعاويها القضائية ضد المخرج والممثل جاستن بالدوني، والتي كانت تتهمه فيها بـ "الإيذاء النفسي المتعمد" و"الإيذاء بالإهمال"، في خطوة فسّرها فريق بالدوني القانوني بأنها محاولة لتفادي كشف معلومات طبية حساسة.
القرار جاء بعد أن طلب محامو بالدوني من المحكمة إلزام لايفلي بتوقيع إفراج رسمي بموجب قانون حماية الخصوصية الطبية (HIPAA)، يتيح لهم الوصول إلى ملاحظات جلسات علاجها النفسي، باعتبارها أدلة محتملة في القضية.
محامي بالدوني، كيفن فريتز، أشار في رسالة للمحكمة الفدرالية بجنوب نيويورك، إلى أن لايفلي سحبت دعاويها "دون تحكيم"، ما يمنحها الحق في إعادة رفعها لاحقًا، وهو ما اعتبره محاولة للالتفاف على طلب الإفصاح عن سجلاتها النفسية.
في المقابل، أوضح فريق لايفلي القانوني، عبر بيان لمجلة "بيبول"، أن هذا الإجراء "روتيني" ضمن الاستراتيجية القانونية لتبسيط مجريات القضية، متهمين فريق بالدوني باستغلال الإعلام لتوجيه الرأي العام.
القضية الأصلية تتضمن اتهامات خطيرة وجهتها لايفلي إلى بالدوني، تتعلق بالتحرش الجنسي بها أثناء تصوير فيلم It Ends with Us، إلى جانب حملة تشويه سمعة قالت إنها كانت انتقامًا منها، وهي مزاعم ينفيها بالدوني جملةً وتفصيلًا، بل ويقاضي لايفلي وزوجها ريان رينولدز ووكالاتهم الإعلامية بتهم تشمل الابتزاز والتشهير.
المحاكمة في قضايا منفصلة بين الطرفين وشركة "وايفارر ستوديوز" من المقرر أن تبدأ في مارس 2026، وسط ترقب شديد من الإعلام والجمهور على حد سواء.
وكانت لايفلي قد صرحت لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن تحركاتها القانونية تهدف إلى كشف ما وصفته بـ "تكتيكات انتقامية خبيثة" تستخدم لإسكات من يتحدثون عن سوء السلوك، مؤكدة أنها لن تتراجع عن حماية نفسها والآخرين من هذه الأساليب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر الفني
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية ” تشكو” من تعطيل مجلس النواب
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن وجود عشرات القوانين المعطلة بسبب توقف انعقاد جلسات مجلس النواب، محذراً من استمرار هذه الحالة وتأثيرها على عمل السلطة التشريعية.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “أبرز القوانين الجاهزة للتصويت هي قانون الحقوقيين، وقانون وزارة التربية”، مشيراً إلى أن “هناك قوانين أخرى تتعلق بالجوانب الاقتصادية، وحل أزمة السكن، وقانون المختارين، والأسرة، والجرائم الإلكترونية، فضلاً عن قوانين خاصة بقطاع النقل”.وأضاف أن “تعطيل جلسات البرلمان يُحدث شللاً واضحاً في العمل التشريعي والرقابي، ويؤثر بشكل مباشر على القوانين التي تمس حياة المواطنين اليومية”.