خاص - YNP ..
رفض حزب الإصلاح، جناح الاخوان المسلمين في اليمن، الاثنين، مشروع سعودي جديد يهدف لتفكيك نفوذه باخر معاقله شرق اليمن.
واكد صلاح باتيس القيادي في الحزب تمسك حزبه بمشروع الإقليمي الشرقي والذي يضم محافظات النفط في حضرموت وشبوة إضافة إلى الموقع الاستراتيجي في المهرة وسقطرى.
وكشف باتيس عن ترتيبات لاصطفاف جديد يقوده حزبه للمطالبة بتنفيذ مشروع الأقاليم الستة واعتماد الإقليم الشرقي كنموذج له، مشيرا إلى انه لن يتم التنازل عن الإقليم الشرقي.
وتأتي تغريدة باتيس عشية حديث سعودي عن التخلي عن الأقاليم الستة والبدء بالبحث عن بدائل قابلة للإجماع في اليمن وتحضا بمباركة خارجية.
كما يأتي في اعقاب ترتيبات سعودية شملت تشكيل مجالس حكم أهلية على مستوى المحافظات خصوصا حضرموت والمهرة الأهم شرق اليمن.
ويخشى الإصلاح ان تؤدي الترتيبات الجديد لإنهاء نفوذه في تلك المناطق التي تشكل اخر معاقله شرق البلاد.
الاصلاح حميد الاحمر صلاح بتيس
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية:
يويفا
يونيسيف
يونيسف
يونسكو
يوم الولاية
يوم القدس
الاصلاح
حميد الاحمر
إقرأ أيضاً:
صفقة فساد ضخمة في كهرباء حضرموت بقيمة ٨٧٠ مليون دولار
الجديد برس| كشفت وثيقة رسمية عن صفقة فساد بمئات الملايين من الدولارات تتعلق باستئجار محطة توليد كهرباء إسعافية في محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، شرقي اليمن، وسط غضب شعبي متصاعد نتيجة تدهور الخدمات الكهربائية رغم الكلفة الباهظة. وأظهرت وثيقة رسمية مؤرخة في سبتمبر ٢٠٢٤م، من محافظ
حضرموت الموالي للتحالف، مبخوت بن ماضي، إلى السفير السعودي محمد آل جابر، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لاحتواء غضب الشارع الحضرمي بسبب انقطاع
الكهرباء المتواصل. وأكد بن ماضي في رسالته توقيعه عقداً مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافية بقدرة ١٠٠ ميجاوات تعمل بالمازوت، موضحاً أن العقد ينص على توفير أكثر من مليون و١٤٠ ألف طن من المازوت على مدى ٦ سنوات بسعر ٤٠٠ دولار للطن، ليصل إجمالي التكلفة إلى نحو ٨٧٠ مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك بأي تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء على أرض الواقع. وتضمنت الرسالة اقتراح المحافظ تمويل نصف المبلغ عبر البرنامج السعودي لإعادة الإعمار خلال مدة ثلاث سنوات، من دون توضيح مصير الالتزامات التعاقدية أو الرقابة على تنفيذ المشروع. وأثارت هذه الصفقة ردود فعل غاضبة بين أبناء حضرموت، خصوصاً في ظل تصاعد المطالب الشعبية التي يقودها حلف قبائل حضرموت منذ يوليو ٢٠٢٤، بضرورة تخصيص عائدات النفط الخام المخزن في خزانات ميناء النشيمة على بحر العرب لتمويل مشاريع كهرباء دائمة، بدلاً من اللجوء إلى عقود تأجير مشبوهة. ويشير مراقبون إلى أن هذه الصفقة تمثل مثالاً صارخاً على الفساد وسوء إدارة الموارد وغياب الشفافية، في وقتٍ تعاني فيه مديريات حضرموت الساحل والوادي من تردٍ خطير في الخدمات الأساسية، على رأسها الكهرباء، وسط استمرار مراوغة الحكومة الموالية
للتحالف ومجلس القيادة الرئاسي في تلبية مطالب أبناء المحافظة.