الخارجية الروسية: قائمة كييف في إسطنبول تكشف زيف مزاعم اختطاف آلاف الأطفال
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
الثورة نت/
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قائمة الـ339 قاصراً الأوكرانيين التي سلمها وفد كييف في إسطنبول كانت بمثابة صدمة لأولئك الذين قضوا ثلاث سنوات في نشر الأكاذيب الساخرة حول “عشرات الآلاف” من الأطفال المختطفين المزعومين.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن زاخاروفا قولها عبر قناتها على “تلغرام”: ” للأسف، كانت الأمانة العامة للأمم المتحدة أحد موزعي المنتجات المزيفة.
وتابعت: “على مدى ثلاث سنوات، لم يتمكن الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) حتى الآن من الحصول على قائمة بضحايا بوتشا المزعومين، على الرغم من التذكيرات المنتظمة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف”.
وأضافت: “بالاتهامات الموجهة للجنود الروس، تظاهر ممثلو غوتيريش بالسخرية أمام العالم أجمع: اتضح أنها ملفقة بالكامل، وتستند إلى أكاذيب صريحة وأوهام مريضة لممثلي نظام كييف. تبيّن أن القصص المتعلقة بعشرات الآلاف من الأطفال المختطفين المزعومين زائفة أيضًا، إذ إن قائمة القاصرين الأوكرانيين المطلوبين التي سلمت في إسطنبول (والتي لم تُدرَس بعد) لا تضم سوى 339 شخصًا. وقد شكّل هذا صدمةً لكل من شارك في نشر هذه الخدعة الساخرة لمدة ثلاث سنوات”.
في أبريل 2022، صرّحت وزارة الدفاع الروسية بأن الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها كييف، والتي يُزعم أنها تُشير إلى جرائم ارتكبها الجيش الروسي في بوتشا في مقاطعة كييف، تُعدّ استفزازًا أوكرانيًا آخر. وأشارت إلى أنه خلال فترة سيطرة روسيا على المدينة، لم يتعرض أيٌّ من السكان المحليين لأي أعمال عنف.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن جميع الوحدات الروسية انسحبت بالكامل من بوتشا في 30 مارس 2022، ولم يتم إغلاق مخارج المدينة في الاتجاه الشمالي، بينما تعرضت الضواحي الجنوبية، بما في ذلك المناطق السكنية، لقصف القوات الأوكرانية بالمدفعية ذات العيار الكبير والدبابات وراجمات الصواريخ المتعددة على مدار الساعة.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا ترفض بشكل قاطع أي اتهامات بالتورط في سقوط القتلى في بوتشا وطالب القادة الدوليين بعدم التسرع في توجيه اتهامات عشوائية ضد روسيا بل الاستماع إلى حجج موسكو.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا