المجلس الرئاسي يشكل لجنة أمنية وعسكرية لتثبيت الاستقرار في طرابلس
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (34) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب بتاريخ 10 مارس 2021م بمدينة سرت، بالإضافة إلى قرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس.
وتهدف اللجنة، التي يرأسها رئيس المجلس الرئاسي أو من ينوب عنه، إلى إعداد وتنفيذ خطة شاملة لترتيبات أمنية وعسكرية في طرابلس، لضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الأجهزة النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في بيئة آمنة ومنضبطة، وتعزيز سلطة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وضمت اللجنة أعضاءً من وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، مع تعيين مقرر للجنة من قبل رئيسها.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، حيث يلتزم كافة الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة ومتطلبات المرحلة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة المجلس الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الداخلية المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني” يحذر: عضوية ممثل أممي بلجنة السجون تُثير مخاوف قانونية وتمس بالسيادة
أعرب الخبير القانوني مجدي الشبعاني عن قلقه إزاء قرار المجلس الرئاسي القاضي بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، منتقدًا ما وصفه بـ”الخلل القانوني والسيادي” الناتج عن إدراج “عضو عن قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة” كمستشار فني ضمن عضوية اللجنة الليبية الرسمية.
وقال الشبعاني في منشور بفيسبوك، إنه تفاجأ من الصيغة التي ورد بها القرار، والتي تظهر ممثل البعثة الأممية كـ”عضو في اللجنة”، ما يطرح عدة تساؤلات قانونية حول طبيعة هذا التوصيف وحدوده. وتساءل: “هل هو مجرد خبير فني؟ أم عضو كامل الصلاحيات؟”، مشددًا على أن منحه صفة “عضو” دون سند تشريعي صريح يتعارض مع القوانين الليبية المنظمة لتشكيل اللجان، وكذلك مع لائحة نظام عمل المجلس الرئاسي نفسه.
وأكد الخبير القانوني أن هذا التوصيف يثير إشكالية قانونية واضحة، وقد يُفسح المجال لتدخل أجنبي مباشر في شؤون لجنة ذات طابع سيادي وحساس، خصوصًا وأنها معنية بملف السجون وأماكن الاحتجاز التي ترتبط مباشرة بمنظومة العدالة الجنائية الوطنية.
وأشار الشبعاني إلى أن قرار المجلس الرئاسي لم يتضمن أي مادة تجيز “الاستعانة” بخبراء دوليين أو ممثلي بعثات أجنبية بصيغة “عضو”، مؤكدًا أن الصياغة المتبعة كان من الأجدر أن تنص على وجوده كمراقب فقط أو كمشارك غير مُلزم بالصوت أو القرار، تفاديًا لأي لبس أو خرق للسيادة الوطنية.
وختم الشبعاني تصريحه بالدعوة إلى مراجعة هذا القرار، وتوضيح المهام والصلاحيات بشكل لا يُسيء إلى استقلال القرار الليبي ولا يفتح الباب أمام شبهات قانونية أو تدخلات غير مرغوبة في عمل لجنة يفترض أن تمثل الإرادة الليبية الخالصة.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية