حلويات العيد في حمص… تقليد يحمل البهجة ويرتبط بتراث الأجداد
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
حمص-سانا
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تنتشر في شوارع وأحياء مدينة حمص رائحة الحلويات، وخاصة المعمول، في تقليد سنوي يحمل معه الفرح والكثير من معاني الارتباط بتراث الأجداد وذكرياتهم، حيث تحضره أغلب العائلات في المنازل، وسط أجواء تتسم بالتفاؤل بالخير الذي تحمله الأيام القادمة.
عبير خلوف، أكدت أن لصناعة حلويات العيد وأجوائها وقعاً مميزاً هذا العام، ولا سيما مع تحقيق التحرير العظيم، وما رافقه من رفع للعقوبات الاقتصادية التي أنهكت الشعب السوري سابقاً، موضحةً أنها تحرص على أن تكون أجواء خبز الحلويات عائلية تتشاركها مع أخواتها، لاستعادة ذكريات الطفولة وأيام الجدات.
ابتسام الأسعد، أشارت بدورها إلى أنه رغم قلة إمكانياتها المادية إلا أنها قامت هذا العيد بتجهيز مستلزمات صناعة المعمول، مؤكدةً أنها لم تشعر بفرح العيد منذ أعوام، وأنها بعد التحرير استعادت مشاعر الفرح به، وخاصة مع عودة العديد من أصدقائها وجيرانها، ممن كانوا في مخيمات اللجوء.
أم محمد، بدورها أعربت عن فرحتها الغامرة بقدوم العيد، وبهجتها بصنع المعمول المنزلي، لأنه يعني لها الخير والبركة.
في حين أوضحت أحلام إبراهيم أنها كالعديد من ربات البيوت تفضل صنع كعك العيد، والمعمول في المنزل، حيث تضيف لهذه الحلويات لمساتها الخاصة، والنكهات المفضلة لها ولأفراد عائلتها.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حلّ ديوان رياض الفتح وتحويله إلى ولاية الجزائر
تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 34) حلَّ ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر.
ويشير المرسوم التنفيذي رقم 25-148 إلى حل ديوان رياض وتحويل جميع أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه ووسائله، مهما كانت طبيعتها، إلى ولاية الجزائر بعدما كان تابعا لوزارة الثقافة والفنون.
ويترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل ما يلي:
جرد كمي ونوعي وتقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة مختصة يعين أعضاؤها بالاشتراك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الثقافة والفنون.
ويوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الثقافة والفنون.
بالإضافة إلى حصيلة ختامية وجاهية تتعلق بالوسائل، وتبين قيمة عناصر الذمة المالية، موضوع التحويل، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين إلى ولاية الجزائر، خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى غاية تاريخ إلى غاية تاريخ انتهاء عملية التحويل التي يجب أن تتم خلال مدة ستة (6) أشهر من تنصيب اللجنة المختصة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
تقع على عاتق ولاية الجزائر مسؤولية الحفاظ على الفضاءات الغابية والموارد البيولوجية التابعة للديوان المحل وحمايتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.