افحيمة: لقاء المنقوش سابقة خطيرة يجب التعامل معها وفق القانون
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ليبيا – وصف عضو مجلس النواب صالح افحيمة لقاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، بأنه “سابقة خطرة” يجب التعامل معها وفق القانون الليبي الذي يجرم التطبيع مع إسرائيل على غرار القانون رقم 62 لسنة 1957 والقانون رقم 7 لسنة 1962، وجميعها قوانين تمنع التواصل مع الكيان الصهيوني المغتصب للأراضي العربية بصفة معلنة أو سرية.
افحيمة شدد في تصريحات خاصة لموقع ” اندبندنت عربية” على عدم إهمال هذا الأمر، وذلك بالعمل على ردع كل من تسول له نفسه خرق القانون الليبي لأن مقاطعة إسرائيل تعد من ثوابت السياسة الخارجية الليبية التي يجب عدم التخلي عليها تحت أي ظرف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عاجل - مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانوني النواب وتقسيم الدوائر..أهم التعديلات
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
أشار رئيس اللجنة التشريعية، إبراهيم الهنيدي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥.
اهم التعديلات على قانون تقسيم الدوائرعرض النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020، بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأوضح الهنيدي، خلال كلمته اليوم الأحد بالجلسة العامة، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ بسيطة جدًّا، وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقًا للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعدًا، بواقع قائمتَين؛ لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتَين لكل قائمة (40) مقعدًا، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعدًا