تحرير 32 محضرا بالإسكندرية في حملات رقابية على المخابز والأسواق
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها الإدارات الفرعية التموينية المختلفة على الأسواق، في إطار المتابعة المستمرة لضبط الأسواق ومراقبة أداء المخابز البلدية عن تحرير 32 محضرا ضد التجار المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس السيد حرز الله – وكيل الوزارة، أعمالها لمتابعة غرف العمليات الفرعية في الإدارات التموينية المختلفة، وكذلك إدارة الرقابة بالمديرية، لضبط الأسواق.
وأعلن مركز الإعلام والاتصال السياسي بالمديرية، برئاسة المهندس محمود القلش، أن الحملات الرقابية التي نفذتها الإدارات الفرعية على الأسواق أسفرت عن تحرير 32 محضرا ضد التجار المخالفين.
وشملت المحاضر التصرف في 21 شيكارة دقيق بلدي مدعم تزن الشيكارة الواحدة 50 كيلوجراما، وتوقف مخابز بلدية عن العمل دون الحصول على إذن مسبق من التموين، إنتاج خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات الفنية، عدم وجود ميزان في أحد المخابز، عدم نظافة أدوات العجين، عدم وجود لوحة بيانات بالمخابز، عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، عدم وجود سجل تفتيش بأحد المخابز، عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات، للعرض على النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحملات الرقابية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: تحرير 32 محضرا ضد شركات مخالفة لمعايير السلامة والصحة المهنية
قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة تنفذ خطة تفتيش موحدة على مستوى الجمهورية، حيث لا يتم أي تفتيش إلا بعلم مكتب الوزير ومدير التفتيش، مؤكداً أن الحملات يتم تنظيمها بشكل مفاجئ دون إعلان مسبق لضمان فاعليتها.
وأوضح جبران في مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ومنة فاروق، أن الوزارة نفذت مؤخرًا حملة مفاجئة على محطات البنزين، ولم تُعلن عنها مسبقًا، مشيرًا إلى أن الهدف ليس تحرير المخالفات، بل إرسال رسالة واضحة بأن التفتيش مستمر بقوة بعد صدور قانون العمل الجديد.
كما وجه وزير العمل الشكر لوزير الداخلية على ضبط شركات توظيف غير مرخصة تستغل الشباب وتعمل خارج الأطر القانونية.
وأكد الوزير أنه تم تحرير 32 محضرًا ضد شركات مخالفة لمعايير السلامة والصحة المهنية، موضحًا أن المخالفات تشمل عدم توفير معدات الوقاية، وعدم الالتزام بإجراءات الأمان في مواقع البناء والارتفاعات، مما يعرض حياة العمال للخطر.
وأضاف أن قانون العمل الجديد شدد العقوبات، حيث تصل الغرامة إلى 100 ألف جنيه للمخالفة الواحدة، وتُضاعف بتعدد العمال، لافتًا إلى أن المحاضر تُحال للقضاء في حال وجود إصابات أو وفيات.
وأشار جبران إلى أن هناك تحديات تواجه تنفيذ حملات التفتيش، أبرزها نقص عدد المفتشين، إضافة إلى هروب بعض العمال من المواقع أثناء التفتيش، مما يُعرضهم للخطر، كما أشار إلى تعاون ضعيف أحيانًا من جانب بعض الشركات في بداية الحملات، إلا أن الوزارة تواجه ذلك بصرامة، لافتًا إلى أن الامتناع عن التعاون يعرض المنشأة لعقوبات أشد.
كما أكد أن الوزارة قامت بتدريب مساعدين لمفتشي العمل لتعزيز الكوادر البشرية وتغطية عدد أكبر من المواقع في الفترة المقبلة.
وحول المهلة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها بعد رصد المخالفات، أوضح الوزير أن الوزارة تمنح 12 يوم عمل – أي نحو أسبوعين فعليًا – وهي مدة كافية في معظم الحالات لتوفير مهمات الوقاية ومستلزمات السلامة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع الالتزام خلال هذه المهلة، وتحرر محاضر في حال استمرار المخالفات.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن اختيار مواقع التفتيش يتم وفق خطة مدروسة وليست عشوائية، وأن حتى المفتشين لا يعلمون وجهتهم إلا في اللحظات الأخيرة لضمان عنصر المفاجأة، قائلاً: "أنا أتابع هذه الخطط بنفسي من المكتب، والمفتشون لا يعلمون وجهتهم إلا صباح التفتيش، لضمان الجدية والانضباط"
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا