سؤال اللحظة بين اليأس والأمل : ما العمل؟
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
تمرّ اليمن بمرحلة فارقة يتقاطع فيها الإحباط الشعبي مع بقايا أمل لا تزال حاضرة في الوعي العام.
الانهيارات المتواصلة في السياسة والاقتصاد والأمن إلى جانب انسداد الأفق الوطني، دفعت كثيرين إلى طرح سؤال جوهري: ما العمل؟
هذا السؤال أصبح ضرورة تفرضها الحاجة الملحّة لإنقاذ ما تبقى من فكرة الدولة ومشروع الوطن.
والإجابة لا تأتي من صمت النخب المهاجرة، ولا من حسابات دول الإقليم، ولا من تكرار تجارب فقدت نجاعتها.
ما نحتاجه الآن إيجاد مسار جديد تنطلق فيه قاطرة الإرادة الشعبية الواعية القادرة على تجاوز الاصطفافات الضيقة وتبني قرار وطني مستقل يتعامل مع الواقع بجدية ومسؤولية.
نعم!
الإحباط واسع.. واليأس يتنامى في ظل غياب الدولة.. والانقسامات تزداد.. والمشهد العام مسدود أمام أي تحول قريب.
ورغم هذا الواقع لا تزال التطلعات قائمة تنتظر قيادة تتحلى بالكفاءة والمصداقية والنزاهة وتعيد للناس ثقتهم في المستقبل.
إن التطلع ببناء دولة عادلة وقوية ومزدهرة ومستقرة وذات سيادة لم يختف أو يتلاشَ.
هذا التطلع واجه عوائق متكررة منها ضعف الأدوات وسوء الإدارة وهيمنة قوى أعاقت تحققه، حتى المبادرات التي وُلدت من نوايا مخلصة اصطدمت بقوة التخريب التي تمارسها أطراف متغلغلة في مفاصل القرار هنا وهناك.
ورغم تتابع تلك الانتكاسات لم يخمد الوعي الشعبي؛ فهناك إدراك متزايد بأن اليمن لا يمكن أن يُبنى على أسس الانقسام كالمحاصصة بين الميليشيات أو توزيع النفوذ الجهوي والمذهبي والقبلي والحزبي، أو القبول بشرعيات متوازية؛ بمعنى التعامل مع سلطات متنازعة كممثلين متساوين رغم التناقض الجذري في مشروعها السياسي ومصدر شرعيتها، وهو ما يُكرّس واقع الانقسام ويحوّل الصراع من معركة لاستعادة الدولة إلى تفاهم بين أطراف أمر واقع تتقاسم النفوذ بعيدا عن الإرادة الشعبية؛ فالدولة لن تستقيم إلا بمشروع وطني جامع يستند إلى سيادة واحدة وإرادة شعبية لا تخضع للقوة أو الإكراه أو الصفقات المرحلية.
ما كشفته السنوات الماضية من اختلالات بنيوية ساعد أيضا في بلورة فهم أعمق لطبيعة الأزمة. وهذا الفهم يحتاج إلى أن يتحول إلى برنامج وطني متماسك يستند إلى رؤية استراتيجية واضحة ويتجاوز منطق الانفعال وردود الأفعال.
إن إنهاء الانقلاب الكهنوتي السُلالي لا يتحقق كشعار معزول، وإنما يتم ضمن مجرى برنامج عمل وطني يعيد تعريف مفاهيم الدولة والشرعية والحرية والتعددية من منظور جمهوري مستقل.
هذا البرنامج لا يفرضه الخارج ولا ينبثق من حسابات القوى المتنازعة، إنما يُصاغ ويُنجز من الداخل، وينطلق من إرادة اليمنيين، ويضع مصلحتهم العامة في مقدمة الأولويات. و هو السبيل إلى بناء الدولة المنشودة على أسس واضحة:
– وطن سيد..
– وأرض موحدة..
– وقرار مستقل..
– ونظام وطني جمهوري يتجاوز منطق الصراع، وينهي حالة الارتهان والتبعية.
هذه هي الإجابة الممكنة على سؤال اللحظة: ما العمل؟.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفأنا طالبة علم حصلت معي ظروف صعبة جداً و عجزت اكمل دراستي و أ...
نحن اقوياء لاننا مع الحق وانتم مع الباطل...
محمد عبدالخالق سعيد محمد الوريد مدير بنك ترنس اتلنتيك فليوري...
قيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الصحفیین الیمنیین فی مواجهة ما العمل فی الیمن
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين: تسويات مالية وإعفاءات جديدة للمواقع الإلكترونية قبل نهاية 2025
صراحة نيوز- عقد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، السبت، جلسته الأسبوعية برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، وناقش عدداً من القضايا، بما في ذلك عدد من المقترحات المتعلقة بصندوق الإسكان في النقابة، لا سيما ما يتصل بدراسة عروض شراء أرض لإسكان الصحفيين.
واطلع المجلس على مذكرة مقدمة من عدد من المواقع الإلكترونية، والمقترحات المتعلقة بالتسويات المالية، وأعرب عن تقديره واحترامه لمبادرة تلك المواقع، مؤكداً في الوقت ذاته قراره السابق بشأن التسويات المالية التي سبق الإعلان عنها، ومعبّراً عن شكره للمؤسسات الإعلامية التي بادرت إلى إنجاز التسويات المالية والقانونية المطلوبة.
دعا المجلس جميع المؤسسات الإعلامية المبادرة إلى إنهاء التسويات المالية المطلوبة مع النقابة قبل نهاية العام الحالي 2025، تجنباً لأي تبعات قانونية.
شدد المجلس أنه راعى في قراراته السابقة التسهيل على المواقع الإلكترونية ضمن حدود القانون، وبما يحفظ حقوق النقابة.
وقد مجلس نقابة الصحفيين قرر في جلسة استثنائية إعفاء المواقع الإلكترونية التي أنشئت قبل عام 2018، سواء كانت محجوبة أو مغلقة، واعتبار عام 2018 عاماً معفى بالكامل، نظراً لدخول النظام المعدل حيز التنفيذ في نهاية ذلك العام، واحتساب مدة الاشتراكات من عام 2019 حتى عام 2025 (سبع سنوات)، مع استثناء عامي جائحة كورونا (2020–2021) من الاحتساب، لتصبح المدة الفعلية خمس سنوات، وتحديد سقف أعلى للاشتراكات المتراكمة لا يتجاوز (5000) دينار لأي موقع إلكتروني.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود