تصعيد غير مسبوق في لوس أنجلوس| ترامب يرسل المارينز والحرس الوطني لقمع احتجاجات المهاجرين وسط انتقادات دستورية واسعة
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وقلقاً متزايداً، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر نحو 2000 جندي من الحرس الوطني و700 من قوات مشاة البحرية (المارينز) في مدينة لوس أنجلوس، في إطار ما وصفه بـ"الرد الحاسم" على موجة احتجاجات اندلعت على خلفية حملات اعتقال ومداهمات تنفذها إدارة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين.
وفقًا لما أعلنته القيادة الشمالية الأمريكية، فإن 700 من جنود المارينز ينتمون إلى الكتيبة الثانية من مشاة البحرية السابعة، التابعة للفرقة البحرية الأولى، سيتم دمجهم "بسلاسة" مع قوات الحرس الوطني المنتشرة في شوارع لوس أنجلوس، في محاولة لحماية الممتلكات الفيدرالية وضبط الأمن.
وأوضحت القيادة أن مشاة البحرية تلقوا تدريبات خاصة على "تهدئة الأوضاع، والسيطرة على الحشود، واستخدام القوة ضمن قواعد مشددة"، في إشارة إلى استعدادهم للتعامل مع المظاهرات المتصاعدة.
وزير الدفاع بيت هيجسيث أعطى أوامره بتفعيل هذه القوة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات، حيث أشار في منشور على منصة X (تويتر سابقًا) إلى "تزايد التهديدات ضد الضباط والمباني الفيدرالية"، ما استدعى تحركًا عاجلًا.
انتقادات حادة.. تصعيد أم قمع؟من جانب آخر، أثار قرار ترامب بإنزال القوات النظامية إلى المدن الأمريكية موجة من الانتقادات، كان أبرزها من مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الذي وصف تحرك المارينز بأنه "حشد لأفضل فرع في الجيش الأمريكي ضد مواطنيه"، معتبرًا أن الخطوة تصعيد غير مبرر وغير مسبوق.
وفي بيان نشره المكتب الصحفي لنيوسوم عبر موقع X، جاء فيه: "هذا القرار يشكل انتهاكاً للتوازن الدستوري بين الحكومة الفيدرالية والولايات، ويضع سابقة خطيرة في استخدام الجيش لأغراض داخلية".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت قوات المارينز ستشارك فعليًا على الأرض أم ستظل في حالة تأهب، إلا أن وجودها بحد ذاته أثار استياءاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية.
ترامب يرد.. "هؤلاء متمردون يجب سجنهم"الرئيس ترامب دافع بقوة عن قراره، معتبرًا أن "الاحتجاجات تحولت إلى فوضى"، وقال في تصريحات صحفية: "من يثيرون المشاكل هم محرضون محترفون.. إنهم متمردون.. إنهم أشخاص سيئون ويجب أن يزج بهم في السجن".
كما أشار إلى أن استخدام الحرس الوطني جاء بعد فشل السلطات المحلية في السيطرة على الوضع، موضحاً أن هذه هي المرة الثانية فقط خلال ستين عاماً التي يُستدعى فيها الحرس الوطني دون موافقة حاكم الولاية.
رسالة صارمة من ترامب
يرى اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن نشر هذا العدد الكبير من القوات، وخصوصاً من المارينز الذين عادة ما يُستخدمون في العمليات الخارجية، يعكس حالة طوارئ أمنية غير معلنة، ويشير إلى رغبة في فرض السيطرة على الوضع بأقصى سرعة ممكنة.
ويضيف السيد أن هذه الخطوة تهدف إلى إرسال رسالة حاسمة للمواطنين مفادها أن الدولة لن تتسامح مع ما يعتبره الرئيس "فوضى" أو "تمرداً" ضد مؤسسات الدولة، لا سيما وكالة الهجرة والجمارك التي تواجه انتقادات حادة من النشطاء والمنظمات الحقوقية.
هل هو قرار دستوري؟
ويحذر السيد من أن استخدام "المارينز" في مهام أمن داخلي قد يثير جدلاً دستورياً واسعاً، نظراً لطبيعة هذه القوة العسكرية التي تُستخدم عادة في ساحات القتال الخارجية، وليس في شوارع المدن الأمريكية. واعتبر أن نشر القوات دون موافقة حاكم الولاية، جافين نيوسوم، يُعد تجاوزاً للصلاحيات التقليدية، ويشكل سابقة قد تفتح الباب لصراعات قانونية ودستورية بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات.
آثار اجتماعية وسياسية محتملة
وفي سياق التحليل، يشير السيد إلى أن هذا التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويزيد من الانقسام السياسي بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما قد يُسيء لصورة الجيش الأمريكي في الداخل والخارج، إذا ما تم تصويره كأداة لقمع المدنيين بدلاً من حمايتهم.
بين الحزم والتصعيد
في خضم الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها الولايات المتحدة، تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تتحرك لحماية النظام العام، يرى مراقبون أن الحلول الأمنية وحدها قد لا تكون كافية لمعالجة جذور الغضب الشعبي المتصاعد.
هذا التطور يفتح نقاشاً جديداً حول حدود السلطة التنفيذية، ودور الجيش في الداخل، ومستقبل العلاقة بين الدولة والمجتمع في أكثر دول العالم ديمقراطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لوس أنجلوس ترامب القوة العسكرية الحرس الوطني الحرس الوطنی لوس أنجلوس
إقرأ أيضاً:
7 نقاط تشرح أحداث لوس أنجلوس من الاحتجاجات حتى نشر المارينز
في مشهد يعيد إلى الأذهان توترات الستينيات والتسعينيات، تدخل مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الديمقراطية يومها الخامس من الاحتجاجات والمواجهات، مع تجلي نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصارم في تطبيق قوانين الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين.
فمنذ ليل الجمعة الماضي، تتواصل المظاهرات التي تحولت إلى مواجهات أمنية بعد اعتقال السلطات الفدرالية مهاجرين غير نظاميين في مناطق عدة في لوس أنجلوس، وذلك بهدف ترحيلهم.
غير أن ما بدأ احتجاجا مدنيا سرعان ما تحول إلى أزمة دستورية بين ترامب وولاية كاليفورنيا التي خاضت منذ تولي الرئيس الأميركي ولايته مواجهات مع إدارته حول سياسات الهجرة والمناخ وتمويل التعليم.
1- ماذا حدث في 4 أيام؟بعد مداهمات نفذتها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في أماكن عمل وسط لوس أنجلوس، اندلعت احتجاجات رافضة للترحيل اشتبك على إثرها متظاهرون مع عناصر الشرطة الفدرالية، ثم أُعلِن "تجميع غير قانوني" فتدخلت الشرطة لفض الاحتجاجات واعتقال المحتجين.
والسبت، تصاعدت التظاهرات وامتدت إلى أماكن جديدة، مما دفع ترامب إلى الأمر بنشر 2000 عنصر من الحرس الوطني من دون موافقة حاكم الولاية غافين نيوسوم، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1965 حين نشر الرئيس الأميركي ليندون جونسون الحرس الوطني من دون طلب حاكم الولاية حينها على إثر اضطرابات عرقية في حي واتس اندلعت بعد توقيف الشرطة شابا من أصول أفريقية.
إعلانلكن آخر مرة أمر رئيس أميركي بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، كانت عام 1992 في ظل اضطرابات أعقبت تبرئة 4 ضباط اعتدوا على أميركي من أصول أفريقية. وكان القرار الرئاسي حينها بموافقة حاكم الولاية.
والحرس الوطني هو قوة عسكرية موجودة في كل ولاية، عادة يتبع لحاكم الولاية، إلا في حال تحويله لقوة فدرالية كما فعل ترامب، ويستخدم استجابة للكوارث الطبيعية وحفظ النظام المحلي.
والأحد الماضي، بدأت عناصر الحرس الوطني الانتشار في لوس أنجلوس، ورافقتها قوات المارينز التي كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) استعدادها، فتجددت الاشتباكات أمام مركز الاحتجاز الفدرالي واستعملت قوات حفظ الأمن الرصاصات المطاطية والغاز المدمع ضد المحتجين، فضلا عن اعتقالها عددا منهم.
وأمس الاثنين، أمر ترامب بنشر 2000 عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى جانب نحو 700 من مشاة البحرية، رغم اعتراضات حاكم كاليفورنيا. كما أعلنت شرطة لوس أنجلوس حظر التجمع وسط المدينة، مؤكدة أن عناصر إنفاذ القانون أوقفوا 56 شخصا على الأقل في يومين، في حين أصيب 3 عناصر بجروح طفيفة.
2- هل صنع ترامب الأزمة؟
اعتبر حاكم ولاية كاليفورنيا أن تدخل ترامب من دون دعوة خلق الأزمة. ووصف نيوسوم الرئيس الأميركي بـ"الدكتاتور".
وفي حين قال ترامب إن نشر الحرس الوطني يهدف إلى استعادة النظام، شدد نيوسوم على أن قراره "اعتداء مباشر على سيادة الولاية".
واعتبر نيوسوم أنه كان بإمكان الولاية السيطرة على الوضع لولا تدخل ترامب "الذي زاد التوتر"، مشددا على أن "الرئيس الأميركي أشعل الحرائق وكانت كاليفورنيا تملك الأدوات اللازمة لمعالجة الأزمة".
تبرر إدارة ترامب تحركها عبر قانون التمرد، وهو قانون يعود لعام 1807، ويمنح الرئيس صلاحية نشر القوات المسلحة بما في ذلك الحرس الوطني، في حال وجود "تمرد داخلي" يهدد النظام العام ويعيق تنفيذ القوانين الفدرالية التي تعجز سلطات الولاية على فرضها.
إعلانويعد قرار ترامب تجاوزا لما فعله للرد على احتجاجات "حياة السود مهمة" في فيلادلفيا عام 2020، حين قال إنه "لا يستطيع استدعاء الحرس الوطني إلا إذا طلب منا الحاكم ذلك" وأن "علينا الالتزام بالقوانين".
واعتبر محللون أن قرار ترامب بنشر الحرس الوطني أتى اختبارا لحدود سلطته التنفيذية في إطار تنفيذ وعده الانتخابي بترحيل المهاجرين غير النظاميين.
3- هل تجاوزت السلطة الفدرالية صلاحياتها؟في حالة الاضطرابات الداخلية كما حدث في لوس أنجلوس، تتمتع السلطة الفدرالية بصلاحيات محددة لكنها مشروطة، خاصة بما يتعلق بنشر قوات فدرالية مثل الحرس الوطني. إذ ينص الدستور الأميركي على أن الأمن الداخلي مسؤولية الولايات، لكن الحكومة الفدرالية يمكنها التدخل لحماية النظام العام في حالات خاصة.
واعتبر حقوقيون أميركيون أن خطوة ترامب تعد تجاوزا لصلاحيات الحكومة الفدرالية، لأن الوضع الأمني في لوس أنجلوس لم يكن خارج السيطرة، كما لم تطلب الولاية أي تدخل لفرض الأمن، كذلك اعتبر بعضهم أن نشر الحرس الوطني يمكن أن يُفسَّر كاستخدام سياسي للقوة الفدرالية ضد ولايات معارضة.
إذ عارضت كاليفورنيا السياسات الفدرالية المتشددة للهجرة، وأعلنت نفسها "ولاية ملاذ" تقيّد التعاون بين شرطة الولاية ووكالات الهجرة والفدرالية في تعقب المهاجرين غير النظاميين الذين لا يرتكبون جرائم.
وقد تعهد مسؤولو كاليفورنيا، بمن فيهم الحاكم نيوسوم، بالدفاع عن حقوق المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني، مؤكدين أن الولاية "لن تتحوّل إلى ذراع أمنية تابعة للعاصمة".
أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا رفع دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية ضد ترامب، بسبب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات من دون تنسيق مع الولاية.
إعلانووفقا للدعوى، فإن الرئيس تجاوز صلاحياته باستخدام القوة العسكرية دون تفويض من الحاكم.
ويتوقف الحكم القضائي المنتظر على سؤال محوري: هل يملك الرئيس حق إرسال قوات فدرالية إلى ولاية دون إذنها، إذا اعتبر الوضع تهديدا عاما؟
5- كيف تصاعد الصراع السياسي؟فتحت اضطرابات لوس أنجلوس جبهة جديدة من الانقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين. فقد أعادت الجدل حول ملف الهجرة، إذ يرى الحزب الجمهوري أن ترحيل المهاجرين غير النظاميين أمر أساسي لحماية الأمن القومي، في حين يرى الحزب الديمقراطي أن النظام بحاجة لإصلاح شامل وأن معاملة المهاجرين يجب أن تحترم كرامتهم الإنسانية.
وصوّر ترامب الاضطرابات بأنها "مؤامرة يسارية لتعطيل الدولة" موجها اتهامات لحكام ديمقراطيين بأنهم يتساهلون مع الفوضى.
واعتبر أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس أن قرار ترامب بنشر الحرس الوطني "ترهيب سياسي" أدى إلى عمليات أمنية غير قانونية.
لا يعتبر المهاجرون غير النظاميين في الولايات المتحدة بلا حقوق بالمطلق. فرغم أن حقوقهم محدودة، فإن القانون الأميركي يضمن لجميع الموجودين ضمن أراضي الولايات المتحدة حقوقا أساسية بغض النظر عن وضعهم القانوني.
فهم يملكون الحق في الإجراءات القانونية العادلة التي تحميهم من الترحيل التعسفي، كما يملكون الحق في عدم التعرض للتفتيش أو التوقيف غير القانوني، فضلا عن امتلاكهم حق التعليم حتى الصف الـ12، والحق في الرعاية الطبية الطارئة.
لكنهم لا يملكون الحق بالعمل القانوني أو الضمان الاجتماعي والمساعدات الفدرالية.
7- لماذا كاليفورنيا؟ووفق تقديرات مركز "بيو" للأبحاث، يعيش في الولايات المتحدة حوالي 10.5 ملايين إلى 11 مليون مهاجر غير نظامي، نصفهم تقريبا من المكسيك.
إعلانوبسبب قربها الجغرافي من المكسيك واقتصادها الزراعي والصناعي الضخم، تُعد كاليفورنيا الولاية التي تضم أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين في البلاد، حيث يُقدر عددهم بأكثر من مليوني شخص يشكلون جزءا أساسيا من اليد العاملة في الزراعة والبناء وخدمات التنظيف.
وتشير إحصائيات أميركية إلى أن المهاجرين غير النظاميين يسهمون بمليارات الدولارات سنويا في الاقتصاد عبر الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة المبيعات والإيجار.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك