مندوبية السجون توضح بخصوص ما تم نشره على لسان زوجة أحد السجناء
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ما تم نشره ببعض المواقع الالكترونية على لسان زوجة السجين (ب.ف)، المرحل من السجن المحلي رأس الماء بفاس إلى السجن المحلي بوجدة، ” لا أساس له من الصحة”.
وأفادت المندوبية العامة، في بيان توضيحي، بأن » المعني بالأمر استفاد من مجموعة من الفحوصات الطبية داخل وخارج السجن المحلي رأس الماء بفاس خلال فترة وجوده به، وذلك في اختصاصات طب الجهاز الهضمي وطب العيون »، مضيفة أنه » بعد نقله إلى السجن المحلي بوجدة، استفاد من 14 فحصا طبيا داخل المؤسسة وخمس فحوصات متخصصة بالمستشفى الخارجي ».
كما أشارت إلى أن « السجين المعني معروف بسلوكه السيء، حيث سبق أن كان موضوع قرارين تأديبيين، علما أنه يستفيد من جميع الحقوق التي يخولها له القانون بما فيها الرعاية الطبية والفسحة والتغذية ».
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: السجن المحلی
إقرأ أيضاً:
أعمال شغب في سجون لبنان
شهد سجن رومية المركزي في لبنان حالة من التوتر وأعمال شغب، بعد أن نفذ عدد من السجناء تمرداً للمطالبة بإقرار قانون العفو العام وتخفيض السنة السجنية.
وتجددت أعمال الشغب صباح الخميس، بعدما أقدم عدد من السجناء على إثارة الفوضى داخل الزنازين مساء الأربعاء، احتجاجاً على تسريبات تشير إلى أن مشروع قانون العفو لن يُعرض للتصويت في جلسة مجلس النواب، بل سيُحال إلى اللجان لمزيد من الدراسة.
وتدخلت قوات مكافحة الشغب لمواجهة التمرد واحتواء الحرائق التي اندلعت داخل بعض مباني السجن نتيجة التصعيد.
في بيان أصدرته مجموعة "سجناء لبنان"، أكد السجناء أن الاحتجاجات جاءت بعد الإعلان عن جدول أعمال الجلسة التشريعية، والتي كان من المقرر أن تتضمن التصويت على قانون يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون من خلال تقليص السنة السجنية ووضع حد أقصى للعقوبات الطويلة مثل المؤبد والإعدام. إلا أن تسريب معلومات عن ترحيل المشروع إلى اللجان النيابية دفعهم إلى التصعيد.
وأشار البيان إلى أن إدارة السجن تدخلت ووعدت بنقل مطالب السجناء إلى الجهات المعنية، ما أدى إلى تعليق الاحتجاجات مؤقتاً بانتظار نتائج الجلسة. واعتبر السجناء أن تمرير القانون يشكل الأمل الأخير لآلاف العائلات التي تنتظر تسوية قانونية تعيد التوازن للعدالة، وتتناول ملف السجون من منظور إنساني بعيداً عن التجاذبات السياسية.
في السياق نفسه، ناشدت لجنة متابعة ملف العفو العام المسؤولين بالإسراع في إقرار اقتراح قانون العفو الجزئي، الذي تقدمت به كتلة الاعتدال الوطني بالتعاون مع دار الفتوى، وتيار المستقبل، والجماعة الإسلامية، وعدد من النواب المستقلين.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن