تموين قنا: حملات رقابية يومية ومفاجئة على المطاحن لضمان جودة الدقيق
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
في استجابة سريعة لما تم رصده عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن شكوى متعلقة بقطاع المطاحن، تحرك وكيل وزارة التموين بقنا، الأستاذ حسن القط، بشكل عاجل، وقام بتشكيل لجنة تفتيشية والقيام بجولة مفاجئة على عدد من المطاحن للتأكد من مدى صحة الشكوى
وفي إطار حرص مديرية التموين بمحافظة قنا على إحكام الرقابة على قطاع المطاحن وضمان جودة المنتج النهائي، تواصل المديرية تنفيذ حملات متابعة يومية ومفاجئة على جميع مراحل الطحن بكافة المطاحن التابعة للمحافظة
وأكد وكيل وزارة التموين بقنا أن المديرية تقوم بعمليات مرور يومي على المطاحن لمتابعة سير العمل، والتأكد من مطابقة الدقيق المنتج للمواصفات المعتمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة للتأكد من الالتزام الكامل بالأوزان وجودة القمح المستخدم
كما أشار إلى أنه يتم سحب عينات دورية من القمح والدقيق طبقًا للقرارات المنظمة، وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها وضمان مطابقتها للمواصفات، إلى جانب مراقبة الدقيق المخصص للمخابز البلدية ضمن منظومة الدعم
وقد شهد اليوم تشكيل لجان تفتيش ميدانية قامت بالمرور على عدد من المطاحن وسحب عينات من القمح والدقيق، حيث تبيّن مطابقة جميع المنتجات من الدقيق والنخالة للأوزان، كما أكد أن المحاسبة الإنتاجية والتصافي تتم من خلال لجان متخصصة تعمل بكل حيادية وشفافية
وأكد الأستاذ حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن المديرية تبذل جهودًا مستمرة في متابعة المطاحن لضمان جودة الدقيق وتحقيق العدالة في منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن عملية صرف الدقيق تتم من خلال منظومة إلكترونية دقيقة تعتمد على نظام الاستعاضة اليومية، بما يضمن انضباط العملية بالكامل ووصول الدعم لمستحقيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قنا وكيل وزارة التموين مراقب تشكيل لجنة وكيل وزارة وزارة التموين محافظة قنا سير العمل منظومة الدعم مديرية التموين المواقع الإخبارية حملات تفتيش مخابز البلدية متابعة سير العمل تشكيل لجان انضباط العمل استجابة سريعة
إقرأ أيضاً:
تموين بني سويف: تحرير 340 محضرًا تموينيًا في حملات على المخابز والأسواق
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى استمرار تشديد الرقابة علي الأسواق والمحال العامة والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية والجزارين والبدالين التموينيين وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة والتحقق من مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
حيث أشار التقرير إلى استمرار الحملات المكثفة على المخابز والأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، والتي أسفرت عن تحرير 225 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، عدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إضافة إلى عدم وجود ميزان معتمد، والتصرف في جزء من حصة المخبز من الدقيق البلدي المدعم وبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح غير المشروع.
وأوضح التقرير أنه تم صرف 50% من المقررات التموينية للبدالين التموينيين عن أكتوبر الجاري، وخلال الحملات الميدانية، تم تحرير 21 مخالفة متنوعة، شملت 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من أمراض مُعدية، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و10 محاضر لتجار تموينيين بسبب الغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال مواعيد العمل الرسمية.
وفي مجال الأسواق والمحال العامة، أسفرت الحملات المشتركة عن تحرير 115 محضرًا لمخالفات تموينية متنوعة، حيث أسفرت الحملات في ملف المخابز السياحية والفينو عن تحرير12محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار، تم خلالها التحفظ على 22 جوال دقيق، بالإضافة إلى 103 محضر لمخالفات خاصة بحيازة سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية وإدارة أنشطة بدون ترخيص وعدم وجود فواتير دالة على مصدر السلع وعدم مطابقة السلع للمواصفات وحيازة سلع"سجائر"مستوردة من الخارج "تهريب" ومحاضر لمستودعات للغلق أثناء مواعيد العمل وعدم الإعلان عن الأسعار.