100 مليار درهم الإيرادات السنوية لقطاع «الفرانشايز» في الإمارات بنمو 15%
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت رابطة الإمارات للفرانشايز، التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مقر الغرفة، ملتقى «الفرانشايز يجمعنا والابتكار يقودنا»، احتفاء باليوم العالمي للفرانشايز، الذي ينظم في يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني لشهر يونيو، وذلك بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، وبمشاركة نخبة من رواد الأعمال وصنّاع القرار وممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنيين والمهتمين بقطاع الامتياز التجاري.
وبحسب بيان صحفي صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، يشهد قطاع الفرانشايز (الامتياز التجاري) نمواً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، حيث تجاوزت إيرادات هذا القطاع في دولة الإمارات 100 مليار درهم سنوياً، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 15%، في حين بلغت الإيرادات العالمية للفرانشايز أكثر من 6 تريليونات درهم، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُقدّر القيمة الإجمالية للسوق بما يزيد على 120 مليار درهم.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز الوعي بأهمية قطاع الامتياز التجاري، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين رواد الأعمال، باعتباره أحد أكثر النماذج نجاحاً واستدامة في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق العلامات التجارية المحلية والإقليمية.
وشهد الملتقى حضور كل من نور التميمي، رئيس مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز، وماهر طارش العليلي، نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، وسلطان الهنداسي، عضو مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وفرق العمل وعدد من ممثلي الغرف التجارية في الدولة.
وفي كلمتها خلال الافتتاح، أشارت نور التميمي، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للفرانشايز، جاء تأكيداً على المكانة التي يحظى بها هذا القطاع في منظومة الاقتصاد الإماراتي، خاصة في ظل الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
وأكدت أن الفرانشايز يمثل اليوم أداة عملية لتنمية الأعمال من خلال نموذج يمكّن رواد الأعمال من العمل ضمن منظومة تشغيلية متكاملة.
وأضافت: «تمضي رابطة الإمارات للفرانشايز قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الهادفة إلى تمكين العلامات التجارية الإماراتية من التوسع محلياً وعالمياً».
من جانبه، أكد سيمون بارثولوميو، الأمين العام للمجلس العالمي للفرانشايز، في كلمة مسجلة عرضت خلال الملتقى، أن اليوم العالمي للفرانشايز يحتفي بمجتمع الامتيازات العالمي، تقديراً لإسهامه في المشهد الاقتصادي الدولي.
وشهد الملتقى تنظيم جلسة حوارية بعنوان «لقاء العقول»، جمعت نخبة من أصحاب الامتياز التجاري في الدولة، ومستشارين وخبراء متخصصين، ناقشوا أبرز الفرص والتحديات المتعلقة بتوسيع الامتيازات المحلية، وآليات دعمها قانونياً وتشغيلياً وتمويلياً، بما يعزز قدرتها على المنافسة والنمو المستدام.
كما تضمن البرنامج عرضاً مرئياً تفاعلياً سلط الضوء على إنجازات الرابطة، واستعرض نماذج ناجحة لعلامات تجارية إماراتية تمكنت من التوسع من خلال الامتياز التجاري داخل الدولة وخارجها، وركز على الجهود التي تبذلها الرابطة في دعم بناء منظومة متكاملة لـ«الفرانشايز» في الإمارات ترتكز على الابتكار، والكفاءة، واستدامة النمو.
وتضمنت الفعالية كذلك عدداً من الأنشطة المصاحبة، من أبرزها «ممشى الفرانشايز» الذي استعرض نخبة من العلامات التجارية الوطنية والدولية، إلى جانب جلسات استشارية مباشرة نظمتها الرابطة بالتعاون مع عدد من بيوت الخبرة؛ بهدف تقديم إرشاد مهني متخصص حول الجوانب القانونية والتنظيمية والتشغيلية لنموذج الامتياز التجاري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أبوظبي الامتیاز التجاری
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك