تموين الشرقية: ضبط 1500 لتر مواد بترولية داخل محطات مخالفة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ تمكن مفتشي ادارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة و مفتشي الإدارة من ضبط محطات تموين سيارات تقوم بممارسة وادارة نشاط بدون ترخيص وعليه تم تحرير محضر جنح رقم ١٥٢٢٢جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣م ومحضر جنح رقم ١٥٢٣٣جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣م ضد أصحاب محطات تموين سيارات بناحية حفنا لإدارتهم وممارستهم نشاط بدون ترخيص وعليه تم التحفظ على ١٥٠٠لتر سولار وبنزين ٨٠ تحت إذن وتصرف النيابة العامة بشأنها.
كما تم تحرير محضر جنح رقم ١٥٢٢١جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣م ومحضر جنح رقم ١٥٢٢٤جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣م ضد أصحاب مستودعات بوتاجاز بناحية شبرا النخلة لعدم إمساكهم لسجل ٢١بترول والسجلات الخاصة بالمستودع وعدم إعلانهم عن أسعار اسطوانات البوتاجاز بشكل واضح على واجهة المستودع.
وتم تحرير محضر جنح رقم ١٥٢٢٥لسنة٢٠٢٣م ضد المدير المسئول عن محطة لبيع المواد البترولية بناحية شبرا النخلة لعدم إعلانه عن أسعار الزيوت المعدنية وتم تحرير محضر جنح رقم ١٥٢٢٦جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣م ضد صاحب محل بقالة بناحية حفنا لعدم حملة شهادة صحية وسارية أثناء التفتيش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الحملات التموينية والرقابية المواد البترولية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تؤيد خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مدينة حرّر محضرًا كاذبًا
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التأديب، حكمًا نهائيًا بتأييد عقوبة خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بعد ثبوت مخالفته للواجب الوظيفي بتحرير محضر مخالف للحقيقة تضمن وجود تراخيص بناء لمواطنين متعدين على الأراضي الزراعية، رغم عدم صدور أي تراخيص لهم بالمخالفة للقانون.
وأكدت المحكمة في حكمها أن ما ارتكبه الموظف يمثل خروجًا صارخًا على مقتضيات الواجب الوظيفي وعدم الالتزام بالقوانين ومدونات السلوك الوظيفي، مما يستوجب المساءلة التأديبية.
في المقابل، أيدت المحكمة براءة خمسة موظفين آخرين من المحالين بالقضية (من السادس إلى العاشر)، جميعهم تابعون لمديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، بعد أن تبين أن اختصاصاتهم الوظيفية لا تمتد إلى القرى محل الواقعة (القصاصين الجديدة والحسمية القديمة)، وبالتالي لا يتحملون أي مسؤولية عن المخالفات الواردة بتقرير الاتهام.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2015، حينما اتهمت النيابة الإدارية عشرة موظفين بعدم أداء واجباتهم بأمانة أثناء تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية رقم 186 لسنة 2015 بإزالة تعديات على أراضٍ زراعية. وجاء في التحقيقات أن اللجنة أقرت في محضر الإزالة بوجود تراخيص بناء لعدد من المواطنين خارج زمام الزراعة، رغم أن تلك التراخيص لم تصدر فعليًا، وهو ما اعتبرته النيابة مخالفة صريحة للقانون.
وفي عام 2017، أصدرت المحكمة التأديبية حكمها الأول بمعاقبة سكرتير المدينة بخصم 30 يومًا من راتبه، فيما برأت باقي الموظفين بعد ثبوت عدم اختصاصهم بالواقعة.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها (الطعن رقم 89379 لسنة 63 ق.ع)، أن المحكمة ليست ملزمة بالرد على جميع جزئيات دفوع الطاعنين ما دامت قد أوردت الحجج الكافية التي بنت عليها عقيدتها، مشيرة إلى أن من سلطتها استخلاص الدليل من الوقائع المطمئنة إليها دون معقب عليها في ذلك.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟