عاجل | زيادة جديدة في أسعار عصير بيتي والمراعي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال مصدر مطلع، إن شركة بيتي للصناعات الغذائية بصدد زيادة جديدة في أسعار عصائر بيتي بمختلف أحجامها، ولفت المصدر أن هذه الزيادة ليست الأولى خلال الأشهر الأخيرة حيث أن أسعار الألبان وحدها شهدت أكثر من زيادة خلال الشهر الجاري.
وكشف المصدر لـ " الفجر "، أسعار عصير بيتي المقرر تنفيذها خلال أيام، حيث ارتفع سعر البالته بيتي (٢٣٠ مل عدد ٢٧ عبوة) من 135 إلى 180 جنيها بزيادة تقترب من 50 جنيها في البالته.
كما قررت شركة بيتي، رفع سعر عصير كل يوم (١٨٠ مل عدد ٢٧ عبوة) من 85 جنيه إلى 105 جنيه بواقع زيادة 20 جنيها.
وعلى سبيل منتجات المراعي ارتفعت أسعار الحليب المُنكه مسجلًا 230 جنيه للبالته (٢٧ عبوة) بدلًا من 195 جنيها بزيادة 35 جنيها.
وأضاف المصدر، أن هذه المنتجات سابقة الذكر هي الأبرز زيادة بالنسبة للشركة، مشيرًا إلى أن محلات القطاعي ومنافذ البيع قامت بتحريك أسعار العصير بناءًا على قرار بيتي بزيادة اسعار منتجاتها كالآتي:
عصير بيتي ٢٣٠ مل سعر 8 جنيه للقطعة.
عصير كل يوم ١٨٠ مل سعر 5 جنيه للقطعة.
حليب مُنكه تريست سعر 10 جنيه للقطعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بيتي المراعي السعودية
إقرأ أيضاً:
7000 جنيه شهريا | زيادة المرتبات والعلاوة الدورية للموظفين في هذا الموعد
زيادة جديدة في الأجور والعلاوات يرتقبها الجميع بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد.
ويأتي قانون العلاوة الدورية الحديد بهدف مواجهة تزايد الأعباء المعيشية، بالتزامن مع الأزمات والمتغيرات الاقتصادية التي أحدثها تحريك أسعار بعض الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين .
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
تضمن مشروع القانون، على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وتضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل