استئنافية القنيطرة تشدد العقوبة في قضية "خديجة"
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
في تطور جديد لقضية الاعتداء البشع الذي هز الرأي العام المغربي، قضت محكمة الاستئناف مساء الجمعـة بمدينة القنيطرة، بالحبس في حق المتهم الرئيسي في ما بات يعرف إعلاميا بقضية « خديجة مولات 88 غرزة »، وقضت في حق المعتدي بسنتين ونصف حبسا نافذاً، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 200 ألف درهم لفائدة الضحية.
القضية، التي تعود فصولها إلى حادث اعتداء خطير عرفته مدينة مشرع بلقصيري، تعرضت له الشابة المعروفة باسم خديجة التي تعمل نادلة بأحد المقاهي، على يد المتهم الرئيسي في الملف، حيث قررت جره للقضاء.
غير أنها ظهرت في مقطع فيديو فيما بعد أمام المحكمة معبرة عن استيائها وتظلمها عقب صدور حكم ابتدائي وصف بالمخفف، والذي أدان المتهم الرئيسي في القضية بشهرين فقط حبسا نافذا، غير أن محكمة الاستئناف عادت اليوم لتشديد حكمها في الملف، وقضت بالحبس سنتين ونصف في حق المعتدي، وتعويضا مدنيا قدره عشرون مليون سنتيم للضحية.
المعتدي كان قد وجه ضربة عنيفة للضحية على مستوى الوجه مستخدما قنينة زجاجية مكسورة، ما خلف جروحا بليغة للضحية على مستوى الوجه، تطلبت 88 غرزة طبية، وخلفت آثارا غائرة في الوجه.
من جانبها، عبّرت الضحية عن ارتياحها للحكم الجديد، مؤكدة في تصريح مقتضب أنها « تشعر اليوم بأن جزءاً من كرامتها قد استرجع، بعدما كادت أن تفقد الثقة في الإنصاف ».
كلمات دلالية اخبار المحاكم المغرب حكم عنف قضاء قضية خديجة محاكم محكمة الإستئناف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخبار المحاكم المغرب حكم عنف قضاء قضية خديجة محاكم محكمة الإستئناف
إقرأ أيضاً:
بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية، بإخلاء سبيل المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب "فساد وزارة التموين"، وذلك بعد قيام البدالين التموينين بدء من المتهم ال18 إلى المتهم 36 فى القضية بالتصالح ودفع المبالغ المالية إلى خزينة الدولة.
واضاف دفاع المتهمين أنه المحكمة قررت خلال الجلسة اخلاء سبيل جميع المتهمين، إلى جلسة 30 سبتمبر القادم لتقديم إفادات مجلس الوزراء بالتصالح فى القضية وإتمام سداد كافة المبالغ المالية والغرامات الواردة فى اوراق القضية.
وكانت المحكمة أمرت في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينى، واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من، العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.