انهيار غير مسبوق للريال اليمني وسط عجز حكومي

يواصل الريال اليمني انهياره غير المسبوق أمام العملات الأجنبية، حيث سجل تراجعًا قياسيًا هو الأدنى في تاريخه، مقتربًا من حاجز 700 ريال يمني للريال السعودي و2700 ريال للدولار الأمريكي، وسط مخاوف من استمرار هذا التدهور دون أي تدخل حكومي جاد.

Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيين

وأكد صيارفة ومتعاملون ماليون في العاصمة عدن لـ"نيوزيمن" أن العملة المحلية واصلت انخفاضها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ سعر بيع الدولار 2653 ريالًا، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 690 ريالًا يمنيًا، وسط تأكيدات بأن الأزمة مستمرة دون حلول ملموسة.

ويرجع محللون اقتصاديون هذا الانهيار إلى غياب الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، إضافة إلى ضعف الإجراءات المالية والمصرفية التي يتخذها البنك المركزي اليمني، محذرين من أن استمرار التراجع دون تدخلات فاعلة قد يدفع الريال اليمني إلى مستويات أكثر خطورة.

وفي هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي بسام البرق أن انهيار العملة يأتي ضمن مخطط اقتصادي ممنهج يهدف إلى رفع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن الدولار قد يصل إلى 3000 ريال والريال السعودي إلى 800 ريال بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف البرق في منشور له عبر صفحته على فيسبوك أن التدهور المتسارع للعملة ليس مجرد خلل اقتصادي أو سوء إدارة، بل هو سياسة مقصودة تنفذها جهات داخلية وخارجية مستفيدة من هذا الوضع، مؤكداً أن الأزمة بدأت تتفاقم بعد توقف صادرات النفط التي تمثل المورد الرئيسي للعملة الصعبة في اليمن، مما دفع البنك المركزي إلى الاعتماد على الودائع الخارجية كمصدر أساسي للدولار، في وقت تتلقى فيه الحكومة أيضًا دعمًا مالياً من السعودية يُصرف بالريال السعودي، مما يزيد الضغط على السوق عند تحويله إلى الريال اليمني.

ومع استمرار تدهور العملة، باتت الأزمة الاقتصادية تضغط على المواطنين بشدة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، مما أدى إلى زيادة معاناة الأسر اليمنية، في ظل أزمة مالية حادة تعاني منها الحكومة، انعكست على تأخر دفع رواتب الموظفين وتدهور الخدمات العامة، وعلى رأسها الكهرباء التي تشهد انقطاعات متكررة لساعات طويلة.

ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن الحكومة تستفيد من انهيار العملة عبر صرف الرواتب بنفس المبالغ السابقة رغم انخفاض قيمتها الشرائية، مما يمنحها وفرة مالية وهمية دون الحاجة إلى رفع الضرائب أو الاستدانة، في وقت تعجز فيه عن استعادة السيطرة على الموارد المالية أو إعادة تصدير النفط.

وحذرت التقارير من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية واجتماعية وشيكة، في ظل غياب الرقابة الحكومية واستمرار التلاعب بأسعار الصرف، داعية إلى تحرك عاجل لوقف انهيار العملة الوطنية وإنقاذ الوضع المالي في البلاد.

المصدر: نيوزيمن