فنلندا تعتزم إنفاق 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قالت وزارة الدفاع الفنلندية، الاثنين، إن الدولة المنضمة حديثا لحلف شمال الأطلسي تعتزم إنفاق 2.3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على المجال الدفاعي العام المقبل.
وكانت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) البالغ عددها 31 قد وافقت في يوليو على إنفاق اثنين بالمئة على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
وقال الحلف إنه كان قد وضع نسبة الاثنين بالمئة في السابق باعتبارها هدفا يسعى لتحقيقه بمرور الوقت لكن لم تحقق هذا الهدف سوى سبع دول في 2022.
وانضمت فنلندا إلى الحلف في أبريل في تحول تاريخي في السياسة الأمنية ردا على الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وقالت إنها تعتزم إنفاق ستة مليارات يورو (6.48 مليار دولار) أو 2.3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على المجال الدفاعي في عام 2024 وهو ما يقل بنحو 116 مليون يورو عن تقديراتها في العام الحالي.
وزاد الإنفاق على المجال الدفاعي في فنلندا بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية حتى قبل أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي.
وترسل فنلندا أيضا مساعدات عسكرية لأوكرانيا حيث وصلت القيمة الإجمالية للمعدات العسكرية التي تبرعت بها لكييف حتى الأسبوع الماضي 1.3 مليار يورو.
وقال وزير الدفاع أنتي هاكانين في بيان الإعلان عن أحدث منحة عسكرية "من وجهة نظر النظام الأمني المستقبلي لأوروبا وفنلندا، فإن إمكانية عرقلة جهود روسيا العدوانية في أوكرانيا هي قضية أساسية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الناتو فنلندا الحرب الروسية الأوكرانية فنلندا حلف الناتو اقتصاد عالمي الناتو فنلندا الحرب الروسية الأوكرانية المحلی الإجمالی على
إقرأ أيضاً:
فنلندا تستكمل التحقيق الأولي في تضرر الكابل البحري في البلطيق
أعلنت الشرطة الجنائية الوطنية الفنلندية أنها أكملت تحقيقاتها الأولية بشأن ناقلة النفط "إيغل-إس" التي يشتبه بتورطها في قطع كابل الطاقة EstLink 2 في 25 ديسمبر 2024.
أفادت بذلك قناة Yle التلفزيونية الفنلندية، ووفقا لها ثبت للتحقيق أن ناقلة النفط المذكورة ألحقت أضرارا بكابل الطاقة الذي يربط فنلندا وإستونيا والعديد من أنظمة الاتصالات الأخرى. ونتيجة لذلك تم توجيه التهمة لثلاثة من أفراد طاقم السفينة بالتخريب الخطير والتدخل الخطير في تشغيل شبكات الاتصالات.
وسلمت الشرطة الجنائية، مواد التحقيق إلى نائب المدعي العام في البلاد، جوكا رابي، الذي قال بدوره إن الأمر سيستغرق "شهرين أو ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بعد ذلك بهذه القضية لاحقا".
ويشار إلى أن حوادث إتلاف الكابلات في بحر البلطيق، وقعت في شهري نوفمبر وديسمبر 2024. وزعمت إستونيا بأن ناقلة النفط "إيغل إس" التي ترفع علم جزر الكوك أتلفت الكابلات في خليج فنلندا بتوجيه من روسيا، في حين يزعم مسؤولو الجمارك الفنلنديون، أن السفينة كانت "تنقل نفطا روسيا".
وبعد ذلك، أعلنت دول الناتو في منطقة البلطيق، إطلاق مهمة تسمى "حارس البلطيق" بذريعة أنها تحمي البنية التحتية في أعماق بحر البلطيق، والتي ستكون لفترة غير محددة.
وعلقت الخارجية الروسية على تلك الاتهامات والمزاعم الغربية بالتورط الروسي في إتلاف الكابلات، بأنها "تهدف إلى منع تصدير النفط الروسي وتقييد الشحن الروسي عبر البلطيق".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!