تحديد موعد جلسات الاستماع بشأن مجازر حقبة موغابي بزيمبابوي
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
أعلنت لجنة من الزعماء القبليين، كان قد شكّلها الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، عن انطلاق جلسات الاستماع حول المجازر التي ارتُكبت في ثمانينيات القرن الماضي، بدءًا من 26 يونيو/حزيران الجاري، في إطار مساعٍ لمعالجة إرث العنف السياسي في البلاد.
وتعود هذه المجازر إلى ما يُعرف بـ"غوكوراهوندي"، وهي حملة عسكرية نفذتها قوات الجيش الزيمبابوي ضد سكان منطقة ماتابييلاند، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من أقلية النديبيلية، خلال حكم الرئيس السابق روبرت موغابي، بعد سنوات قليلة من استقلال البلاد عن بريطانيا.
وكان الرئيس منانغاغوا قد أعلن العام الماضي عن تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع في القرى، تهدف إلى الاستماع لشهادات الناجين، في محاولة لتهدئة التوترات المجتمعية المستمرة منذ عقود.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمدينة بولاوايو، قال رئيس اللجنة، الزعيم فورتشن شارومبيرا، إن الجلسات ستُعقد تحت إشراف الزعماء التقليديين وبمشاركة أفراد من المجتمع المحلي، مؤكدًا أن "النهج المتبع يتمحور حول الضحايا". وأوضح أن الجلسات ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام نظرًا لحساسية بعض الشهادات وطابعها الشخصي.
وأشار شارومبيرا إلى أن اللجنة سترفع تقريرًا إلى الرئيس بعد انتهاء الجلسات، يتضمن توصيات بشأن تعويضات مالية للضحايا، لكنه شدد على أن التفاصيل والمبالغ لن تُحدد مسبقًا قبل الاستماع إلى الشهادات.
خلفية تاريخيةفي عام 1983، أرسل موغابي وحدة عسكرية نخبوية تلقت تدريبًا في كوريا الشمالية لقمع ما اعتُبر تمردًا في منطقة ماتابييلاند الغربية، المعقل الرئيسي لأقلية النديبيلية.
وقدّرت لجنة العدالة والسلام الكاثوليكية في زيمبابوي عدد القتلى بنحو 20 ألف شخص، وهو رقم تؤيده منظمة العفو الدولية.
وأُطلق على العملية اسم "غوكوراهوندي"، وهو مصطلح بلغة الشونا يُترجم بشكل غير دقيق إلى "المطر المبكر الذي يغسل القش"، ويُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها حملة استهدفت أنصار الزعيم الثوري جاشوا نكومو، خصم موغابي السياسي آنذاك.
إعلانورغم الأدلة التي وثقتها منظمات حقوقية دولية، لم يعترف موغابي، الذي توفي عام 2019، بمسؤوليته عن المجازر، واصفًا تلك التقارير بأنها "أكاذيب ملفقة".
وعد منانغاغوا، منذ توليه السلطة في 2017، بمعالجة القضية، وأسس لجنة تقليدية للتحقيق في الأحداث. إلا أن نشطاء حقوق الإنسان انتقدوا المبادرة، معتبرين أنها تفتقر إلى الاعتراف الرسمي بالمسؤولية، ولم تُشرك الضحايا بشكل كافٍ.
ووصف الناشط مبوسو فوزوايو المبادرة بأنها "خدعة منذ البداية"، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "يتم التعامل مع هذا الملف من منظور الجناة، لا الضحايا"، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين المتورطين في المجازر لا يزالون يشغلون مناصب قيادية ويقودون هذه العملية.
يُذكر أن منانغاغوا، الذي كان يشغل منصب وزير الأمن خلال تلك الفترة، وصف المجازر سابقًا بأنها "مرحلة مظلمة" في تاريخ البلاد، لكنه نفى أي تورط مباشر في الأحداث.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
35 قتيلاً قرب موقع توزيع مساعدات.. مطالبات بالتحقيق في مجازر الاحتلال بغزة
البلاد – غزة
قُتل ما لا يقل عن 35 فلسطينياً أمس (السبت) في مناطق متفرقة من قطاع غزة، أغلبهم في محيط موقع لتوزيع المساعدات الإنسانية تشرف عليه “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أمريكياً، بحسب مصادر طبية فلسطينية، في أحدث موجة دامية من التصعيد المتواصل في القطاع منذ نحو عشرين شهراً.
وأكد مسعفون في مستشفيي العودة وشهداء الأقصى بوسط غزة أن 15 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى نقطة توزيع مساعدات قرب محور نتساريم، فيما قتل الآخرون جراء غارات وهجمات متفرقة نفذها الجيش الإسرائيلي في أنحاء القطاع. ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي أو من المؤسسة الإنسانية المعنية بشأن هذه الحوادث.
ويأتي هذا التطور وسط تصاعد الانتقادات لطريقة إدارة توزيع المساعدات في القطاع، حيث قالت الأمم المتحدة إن نموذج “مؤسسة غزة الإنسانية” يفتقر إلى الشفافية والحياد، واصفة أداء المؤسسة في غزة بأنه “فشل إنساني”.
وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها، في غزة أن عدد الضحايا قرب مواقع توزيع المساعدات فقط بلغ منذ أواخر مايو الماضي 274 قتيلاً وأكثر من ألفي جريح، منذ بدء عمليات المؤسسة في القطاع المنهك.
وأضافت الوزارة أن 12 فلسطينياً على الأقل قتلوا، أمس، برصاص القوات الإسرائيلية أثناء تجمعهم على الطريق الساحلي شمال القطاع في انتظار وصول شاحنات الإغاثة، ما يرفع حصيلة ضحايا هذا اليوم وحده إلى 35 قتيلاً على الأقل.
من جهتها، اتهمت حركة حماس إسرائيل باستخدام الجوع كسلاح حرب، وتحويل مواقع توزيع المساعدات إلى “مصائد موت جماعي”، معتبرة أن استهداف المدنيين في هذه الظروف “جريمة حرب”. وتنفي الحركة الاتهامات الإسرائيلية المتعلقة بنهب المساعدات.
بالتزامن مع هذه التطورات، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء واسعة النطاق لسكان مدينة خان يونس وبلدتي عبسان وبني سهيلا في جنوب غزة، داعياً المدنيين إلى التوجه غرباً نحو ما يُعرف بـ”المنطقة الإنسانية”. وهدد الجيش بـالعمل “بقوة شديدة جداً لتدمير المنظمات الإرهابية في المنطقة”، في مؤشر على قرب تنفيذ عملية عسكرية جديدة.
وتأتي هذه المجازر في إطار حرب دامية اندلعت في 7 أكتوبر 2023، إثر هجوم مفاجئ شنّته حركة حماس على إسرائيل، أسفر بحسب الإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
وفي المقابل، خلّفت الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ ذلك الحين نحو 55 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في غزة. كما تسببت الحرب في تدمير البنية التحتية لغزة على نطاق واسع، ونزوح الغالبية العظمى من السكان، وسط تفشي سوء التغذية وانهيار النظام الصحي.
ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة من الولايات المتحدة ومصر وقطر لاستئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، لا تزال المحادثات متعثرة، حيث تتمسك كل من إسرائيل وحماس بمطالبهما الأساسية، ويتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن تعثّر الوصول إلى اتفاق.
وفي ظل هذا الجمود السياسي والكارثة الإنسانية المتفاقمة، تتزايد الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات مستقلة في ممارسات الجيش الإسرائيلي، خاصة ما يتعلق باستهداف المدنيين ومواقع توزيع المساعدات، التي باتت تتحول تدريجياً إلى ساحات قتل جماعي، وفق تعبير منظمات حقوقية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق