مجلس القضاء يطلع على إجراءات القبول في المعهد العالي للقضاء
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وأشاد المجلس بسير تنفيذ عملية إجراءات القبول والتسجيل، ووجه بمواصلة السير فيها وفقا لما تم اعتماده من مجلس القضاء الأعلى وطبقا للقوانين واللوائح.
وناقش المجلس التقرير المقدم من وزير العدل، حول أداء المعهد العالي للقضاء للعام الماضي 1444هـ، ومستوى تنفيذ الأهداف التشغيلية تبعا لخطة المعهد السنوية، وأقر المجلس التقرير، ووجه الشكر على الجهود المبذولة في سبيل تحسين جودة العمل ورفع مستوى الأداء.
كما أقر المجلس الخطة التشغيلية للنيابة العامة للعام ١٤٤٥هـ، بناء على مذكرة النائب العام ووجه بتنفيذها وفقا للإمكانات المتاحة.
واطلع على الدراسة القانونية المقدمة من الأمانة العامة للمجلس بشأن معالجات إطالة أمد إجراءات قضايا القسمة الشرعية المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وأحالها إلى اللجنة الفنية المختصة بمراجعتها وعمل الآلية المناسبة وبما يكفل سرعة الإنجاز وإيصال الحقوق لمستحقيها وتسليم وثائق وفصول القسمة لأصحابها وفقا للقوانين واللوائح المتعلقة بها.
ووافق المجلس على ترشيح عدد من القضاة لسد الشواغر في بعض المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي.
واطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود