ندوة حول المنتج المحلي بمحافظة شمال الباطنة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
نظمت الجمعية العمانية لحماية المستهلك بالتعاون مع المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ندوة حول المنتج المحلي قيمة محلية مضافة تحديات وحلول مبتكرة "برعاية سعادة الشيخ محمد بن علي البلوشي عضو مجلس الشورى ممثلة ولاية صحم وحضور عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص وأعضاء الجمعية العمانية لحماية المستهلك.
تأتي الندوة في إطار التعاون والتنسيق بين هيئة حماية المستهلك والجمعية العمانية لحماية المستهلك في كافة المجالات ومن بينها الجانب التوعوي حيث تم تسليط الضوء في الندوة على المنتج المحلي كقيمة مضافة عبر العديد من أوراق العمل التي قدمت.
هدفت الندوة إلى التوعية الشاملة بأهمية وتعزيز دور المنتجات المحلية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي طويل الأمد وتناولت التحديات التي تواجه المنتجات المحلية مثل المنافسة من المنتجات المستوردة وارتفاع تكاليف الإنتاج وطرح استراتيجيات فاعلة لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.. كما تناولت دور الإعلام والتسويق والترويج للمنتجات العمانية من خلال حملات توعوية مؤثرة لرفع مستوى الوعي لدى المستهلك.
كما ناقشت الندوة دور منظومة تقديم المطابقة في تنمية الصناعات المحلية ورفع مستوى تنافسيتها في الأسواق العالمية. وأكدت الندوة على أهمية المنتجات الوطنية في إيجاد فرص للعمل وتعزيز الاستثمار الداخلي وإلى تقنية البلوكشين وإسهاماتها في تحسين عملية التتبع في مصانع الأغذية.
كما تطرقت أوراق عمل الندوة إلى الحوافز الحكومية المقدمة لدعم الشركات الوطنية وتسليط الضوء على التجارة الإلكترونية وأثرها في توسيع قاعدة الزبائن والدخول لأسواق جديدة إلى جانب تعزيز المسؤولية المجتمعية للمستهلك تجاه المنتج المحلي واستعرضت أوراق العمل التجارب الدولية الناجحة في دعم المنتجات المحلية واستخلاص التجارب التي يمكن توظيفها في السوق العماني إضافة إلى المبادرات التي أسهمت في إيصال المنتجات المحلية إلى مختلف الأسواق.
وخرجت الندوة بالعديد من التوصيات أبرزها أهمية دعم المنتج العماني وأن يكون الاختيار الأول لدى عموم المستهلكين وتعزيز التنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص في هذا الجانب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنتجات المحلیة لحمایة المستهلک المنتج المحلی
إقرأ أيضاً:
لحماية المستهلك.. القانون يحدد ضوابط وإلزاميات لعقود شركات التمويل الاستهلاكي
حدد قانون التمويل الاستهلاكي، الشروط القانونية الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي.
وطبقا لنص المادة 10 من القانون على أن شركات التمويل الاستهلاكي أن تبرم عقداً بينها وبين عملائها وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:
1-تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديداً نافياً للجهالة.
2-بیان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.
3-تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
4-بیان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقاً للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة.
5-تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتماني.
6-حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.
7-حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها.
8-أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.
وتضمن القانون عدة ضوابط و آليات للحصول على تراخيص، واقر القانون عقوبات رادعة تصل للغلق حال مخالفة أحكام القانون .
كما تضمن، عدد من التدابير التى يتم اتخاذها حيال شركات التمويل الاستهلاكى حال مخالفة أيا من القرارات الصادرة أو فقدت شرطا من شروط الترخيص.
وفي هذا الصدد، نص على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية:
1. توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
2. دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
3. دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس